توافق اشتغالی مجلس و وزارت صنعت/ رشد تولید جهشی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاتب درباره نشست فراکسیون تولید ملی و اشتغال با وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: در این جلسه بر روی مباحث مختلفی که باعث رونق اقتصادی و خروج از رکود می‌شود، بحث‌های مفصلی صورت گرفت که اولین نکته تاکید بر افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی بود.

رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال مجلس افزود: اگر میزان تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند؛ به طور قطع ضمن موفقیت دولت در سیاست افزایش نرخ اشتغال شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.

وی، دومین محور مورد گفت و گو اعضا فراکسیون تولید ملی با مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در از بین رفتن مزیت انرژی ارزان قیمت دانست و تصریح کرد: از زمانی که قیمت حامل های انرژی واقعی شد دیگر بنگاههای صنعتی مانند گذشته به انرژی ارزان قیمت دسترسی ندارند؛ لذا با از دست دادن این مزیت دولت باید حمایت های را از واحد های صنعتی داشته باشد. در این خصوص مجلس در بودجه سال جاری از محل درآمدهای یارانه ای سهمی را برای بخش صنعت در نظر گرفته است.

کاتب با بیان اینکه برای سال جاری ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، افزود: اعضای فراکسیون تولید ملی از وزارت صنعت، معدن وتجارت خواستند که برای تزریق پول یارانه ها پیگیری های لازم را از سازمان مدیریت انجام دهد تا از این طریق بتوان مشکلات واحدهای صنعتی به خصوص، صنایع انرژی بر را حل کرد.

کاتب گفت: سومین موضوع که مورد توافق قرار گرفت، حمایت وزارت صنعت، معدن وتجارت از تکمیل و راه اندازی طرح‌های که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بود. اگر این واحدها به چرخه تولید برسند از رکود خارج خواهیم شد و به رونق اقتصادی که دنبال آن هستیم، دست پیدا خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن وتجارت در این جلسه اعلام کرد که تا ماه آینده آئین نامه خروج از رکود را آماده می کند. ۳۰ مورد از قانون خروج از رکود احتیاج به آئین نامه دارد، لذا تا ماه آینده می توان شاهد اجرایی شدن این قانون بود.

کاتب گفت: توافق دیگری که صورت گرفت، افزایش سهم تولید از منابع بانکی بود. سهم صنایع از تسهیلات بانکی ۳۱ درصد است، این در حالی می باشد که رقم مذکور باید به ۴۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه سهم خدمات نیز ۳۷ درصد است که باید این رقم کاهش پیدا کند. نقدینگی و تسهیلات بانکی باید به سمت تولید هدایت شود.

رئیس فراکسیون تولید ملی و اشتغال مجلس اظهارداشت: از فروش شرکت‌های زیر مجموعه سازمان های توسعه ای  ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن) و ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی) باید سهم آنها واریز شود در حالی که متاسفانه سهم ۷۰ به ۳۰ درصد رعایت نمی شود و اکنون سازمان های توسعه ای برای فعالیت‌های خود و ایجاد مجموعه های جدید نیاز به منابع مالی دارند. طبق قانون ۷۰ درصد ملبغ فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های توسعه‌ای به سازمان فروشنده و ۳۰ درصد به خزانه دولت واریز می شود.

وی در پایان به بحث وصول درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: وصول مالیات‌ها از بنگاه های صنعتی نباید به گونه ای باشد که تولید کننده با چالش روبرو و یا حتی مجبور به کاهش تولید شود، لذا در این خصوص باید برنامه ریزی صورت گیرد تا تولیدکنندگان فرصت لازم برای پرداخت داشته باشند. اگر این امر مدنظر قرار نگیرد، واحدهای تولیدی لطمه خواهند دید.