به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان قربانی گفت: بر اساس آمار تولید خودرو دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه، تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری میزان تولید خودروی سواری با مجموع ۱۶۲ هزار دستگاه خودرو ۱۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و این رقم تا پانزدهم خردادماه حدود ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: بر اساس آمار، شرکت ایران خودرو از برنامه مصوب پیشی گرفته ولی شرکت سایپا از برنامه عقب است.
وی در ادامه در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین به میزان ۶۲ هزار دستگاه، ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی درون شهری و همچنین مشکلات اجرایی شروع این طرح یادآور شد: در این راستا مقرر شد با محوریت خودروسازان و بهره گیری از امکانات صندوق توسعه ملی، شرکتهای خودروساز با معرفی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق، فرایند اجرایی طرح را به صورت اولیه در دو بخش سبک و سنگین آغاز کنند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه با اشاره به سخنان وزیر در جلسه اظهار کرد: وزارتخانه آمادگی دارد شرکتهای خودروسازی که برنامه کاهش مصرف سوخت دارند، به بانک‌های عامل معرفی تا از مبالغ صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی افزود: این شرکتها در صورت تحقق برنامه و دستیابی به اهداف تعیین شده در خصوص صرفه‌جویی سوخت می‌توانند با استفاده از بند «ق» بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند که در ارتباط با اجرای بند «ق» از وزارت کشور خواهیم خواست تا همکاریهای لازم را بعمل آورد.
قربانی ادامه داد: وزیر اعلام کرد که یارانه فقط باید به خودروهای پایه‌گازسوز تعلق گیرد که نقش تعیین‌کننده در صرفه‌جویی سوخت داشته باشند.
وی با اشاره به تولید خودروهای برقی نیز افزود: در فاز اول استفاده از این خودروها در آینده خودروهای عمومی را در برمی‌گیرد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه به بررسی شاخص‌های ارزیابی کیفی صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: محورهای اصلی ارزیابی سه بخش را دربرمی‌گیرد که شامل: فرایند خدمات پس از فروش، فرایند فروش و کیفیت محصول است.
به گفته قربانی، همچنین فرآیند خدمات پس از فروش نیز شامل رضایت از خدمات، رتبه کیفی تعمیرگاههای مجاز، رتبه کیفی خدمات پس از فروش شرکت عرضه‌کننده، میزان اجرای الزامات قانون حمایت و ضریب مراجعه تعمیراتی است.
وی ادامه داد: همچنین فرایند فروش به دو شاخص رضایت از فرایند فروش و میزان اجرای الزامات قانون حمایت در حوزه فروش اختصاص دارد.
قربانی، کیفیت محصول را متشکل از سه زیرمجموعه دانست و آن را شامل رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول، تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو و نمره منفی خودرو ذکر کرد.
وی به شاخص‌های مقداری سخت‌گیرانه ای که از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: با تصویب وزیر رسماً اعلام شد تا شرکتهای خودروسازی برای تحقق اهداف کیفی تا پایان سال ۹۴ ملزم به اجرای آنها هستند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، محورهای هدف‌گذاری شده کیفی تا پایان سال ۹۴ را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعداد عیوب مطرح شده در سه ماهه اول مالکیت خودرو، رتبه کیفی تعمیرگاههای مجاز با اهداف بهبود ۲۰، ۳۵ و ۴۵ درصد برای رتبه‌های ۱ تا ۳ و حذف کامل تعمیرگاههای دارای رتبه ۴، ضریب مراجعه تعمیراتی با هدف کاهش ۲۰ درصدی وضعیت موجود از آن جمله اند .
وی ادامه داد: همچنین شاخص رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول با هدف رشد ۵ درصدی شرایط موجود، شاخص رضایت مشتریان از فرایندهای فروش با هدف رشد ۵ درصدی شرایط موجود و شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با هدف رشد ۵/۱ درصدی شرایط موجود از دیگر اهداف کیفی برنامه ریزی شده خواهد بود.
قربانی همچنین با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بهبود کیفیت خاطرنشان کرد: وزیر، تلاش شبانه روزی را در این راستا خواستار شد .
وی در این بین پیگیری های هفتگی و ماهانه را حائز اهمیت خواند ولی شاخص ها و پیگیریهای ساعتی و روزانه را در صنعت خودروسازی مورد تاکید قرار داد .
به گفته قربانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرده که برای ارتقای کیفیت باید همه تلاش کنند چرا که اشکال در یک حلقه می‌تواند در محصول نهایی مشکل ایجاد کند و به نارضایتی مشتری منجر شود.
وی اظهار داشت: همچنین وزیر با اشاره به ایجاد سیستم‌های یکپارچه نظام کیفی تأکید کرده که باید با حفظ اصول رقابت در واحدهای تولیدی شرایطی فراهم کنیم تا همزبانی و یکپارچگی در ارزیابی قطعه‌سازی کشور داشته باشیم.
وی افزود: این کار نه‌تنها موفقیت را برای ما به ارمغان خواهد آورد بلکه قطعاً سرعت ما را در ارتقای کیفی تأمین‌کنندگان قطعه افزایش داده و خود باعث صرفه‌جویی و جلوگیری از دوباره‌کاری‌های غیرضروری خواهد شد. بر این اساس با تاکید وزیر، باید همکاریهای بسیار نزدیکی بین شرکتهای خودروسازی با یکدیگر و همچنین جامعه قطعه‌سازی کشور صورت بگیرد.
به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، در این جلسه همچنین وزیر صنعت گفت که باید برای مردم فرصت حضور در شرکتهای خودروسازی را ایجاد کنیم تا از نزدیک در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند و از ایده‌ها و نظرات بازدیدکنندگان نیز استفاده بهینه شود.
وی با اشاره به ضرورت وجود آزمایشگاه‌ها در شرکتهای خودروسازی افزود: این شرکتها باید در ایجاد و فعال کردن آزمایشگاه‌ها مشارکت مؤثر داشته باشند .
.
نظر شما