اعتراف روزنامه "يو.اس.اي تودي" آمريكا: تحريم ايران بازار نفت را منفجر مي كند

بر اساس اين گزارش، ايران داراي تمدن بسيار غني و بزرگي است و مردم اين كشور در جنگ هشت ساله با عراق نشان داده اند كه قادر به تحمل شرايط سخت و دشوار مي باشند.

به نوشته روزنامه "يو.اس.اي تودي"، هم اكنون ايران از لحاظ اقتصادي با سه آسيب پذيري بزرگ مواجه است كه عبارتند از: اتكاي بيش از حد به واردات توليدات پتروشيمي خصوصا بنزين؛ نياز ايران به سرمايه گذاري 70 ميليارد دلاري خارجي براي مدرنيزاسيون تجهيزات توليد و پالايش نفت؛ و نهايتا اتكاي كارخانجات توليدي ايران به تجهيزات و ماشين آلات وارداتي از آلمان و ايتاليا.

اين گزارش مي افزايد، در صورتيكه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود و آمريكا و متحدانش از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران استفاده كنند، ايران مي تواند با قطع صادرات نفت خود موجب تسونامي در بازار جهاني نفت شود.

بر اين اساس، پيش بيني مي شود در صورتيكه ايران صادرات 2.7 ميليون بشكه در روز نفت خود را قطع كند، با توجه به اينكه كشورهاي توليد كننده نفت داراي ظرفيت مازاد توليد تقريبا صفر هستند، بهاي جهاني نفت خام بيگمان به بالاي هر بشكه 100 دلار افزايش خواهد يافت.

در حاليكه بالا گرفتن دوباره مناقشه هسته اي ايران طي چند روز اخير موجب رسيدن بهاي نفت به هر بشكه  65 دلار شده است، بنابراين مشخص است كه در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، كشورهاي وارد كننده نفت بيش از ايران آسيب خواهند ديد.

به نوشته روزنامه "يو.اس.اي تودي" در صورت اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران، نمي توان به همكاري چين براي عدم سرمايه گذاري در بخشهاي نفت و گاز ايران چشم اميد داشت، چرا كه چين قويا به بخش انرژي ايران وابسته است.

همچنين ژاپن نيز سرمايه گذاري هاي كلاني در توسعه حوزه نفتي آزادگان ايران (كه بزرگترين كاوش نفتي 30 اخير در ايران مي باشد) و همچنين بخش پتروشيمي آن انجام داده است و آن را به منزله تضمين نفت وارداتي بلند مدت خود مي داند و نمي توان اميدوار بود كه ژاپن به راحتي از اين سرمايه گذاري چشم پوشي نمايد.

به گزارش "مهر" روزنامه "يو.اس.اي تودي" مي افزايد، در صورتيكه كشورهاي اروپايي صادرات كالاهاي خود به ايران را متوقف سازند، اقتصاد ايران بيش از شركتهاي اروپايي آسيب خواهد ديد، اما از آنجا كه اقتصاد ايران طرح هاي اقتضايي و تجربه مناسبي در اين زمينه دارد، نمي توان اميدوار بود كه ايران از اين عمل نيز فشار چنداني حس كند.

بر پايه اين گزارش، درآمدهاي بالاي نفتي ايران طي چند سال اخير موجب شده است ايران داراي ذخاير نقدي كافي براي مقابله با تاثيرات تحريمهاي اقتصادي باشد.

بنابر اعلام موسسه فاينانس بين الملل، ذخاير خارجي ايران در پايان ماه مارس 2005 به 33.6 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود تا ماه مارس سال جاري به 44 ميليارد دلار افزايش يابد. بنابراين، در صورتي كه بهاي نفت در سطح فعلي باقي بماند، ايران در برابر تحريمهاي احتمالي آمريكا و متحدانش آسيب پذير نخواهد بود.