ادغام يا انحلال سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، حفظ حقوق مصرف كننده و توليد كنندگان كه از طريق ثبات قيمت ها در بازارو مبارزه با تخلفات اقتصادي عاملين سود جو به دست مي آيد ، مي تواند سلامت اقتصادي جامعه را تضمين نماييد و بستر مساعدي براي دست يابي به رشد و توسعه اقتصادي _ اجتماعي پايدار فراهم آورد.

يكي از مسوولان سابق سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:  امروزه در اغلب كشورهاي دنيا براي حفظ و حمايت ازحقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان و مبارزه با متخلفان اقتصادي، روش هاي متعددي را در نظر مي گيرند تا بوسيله آن بتوانند از بروز تخلفاتي كه موجب ايجاد اخلال در روند انجام فعاليت هاي اقتصادي سالم مي شود، غلبه نمايند.

وي كه خواست تا ازذكر نامش درخبر خودداري شود همچنين افزود: در كشور ما نيزسازمان بازرسي و نظارت ازجمله نهادهايي است كه درراستاي مبارزه با تخلفات اقتصادي مربوط به توليد، توزيع و قيمت گذاري ايفاي نقش مي كند و در طول فعاليت خود اقدامات گسترده اي در اين زمينه انجام داده است كه در اغلب موارد اثرات مثبت و ارزنده اي در بهبود سلامت اقتصادي جلامعه از خود بر جاي گذاشته است.

به عقيده وي، بعنوان بارزترين آثار عملكرد اين سازمان مي توان به فروكش كردن بحران تورمي سالهاي 74-73 اشاره كرد .

حال علي رغم موفقيت سازمان بازرسي و نظارت در كاهش تخلفات اقتصادي و سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي كشور، متاسفانه افرداي همت به برچيدن آن گمارده اند.

اين كارشناس اقتصادي افزود: از لحاظ زماني نيز انحلال سازمان مذكورجاي تامل دارد. چرا كه در آستانه انتخابات و پايان دوره رياست جمهوري خاتمي ، مسوولين اقتصادي اين سازمان را منحل كردند.

به عقيده كارشناسان، حال كه عزم ملي بر آن است تا بر اساس چشم اندازبيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور، دولت مي بايست فعاليت هاي تصدي گري خود را كاهش داده و امور حاكميتي خود را تقويت نمايد ، از اين منظروجود دستگاه نظارتي و تقويت جايگاه آن به عنوان بازوي نظارتي دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اين كارشناس در پايان پيشنهاد داد: به منظورتقويت سازمان بازرسي و نظارت در جهت حمايت از گروه هاي آسيب پذيرو اقشار كم در آمد كشور و ممانعت از افزايش بي رويه و بدون دليل قيمت ها، سازمان مذكوراز وزارت بازرگاني منفك و بعنوان يكي از معاونت هاي رياست جمهوري فعاليت نمايد تا بتواند با اقتداركامل علاوه بر برخورد و جلوگيري از بروز تخلفات اقتصادي بخش خصوصي با تخلفات بخش دولتي نيز بشدت مبارزه كند.