به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد صنعت و معدن در سال ۹۳ گفت: آمار رسمی یکساله را بانک مرکزی اعلام می‌کند و آمار سه ماهه ای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
وزیر صنعت افزود: من به خاطر ماموریت اخیر خود اگر گزارش جدیدی مرکز آمار داده باشد، ندیدم. تا سه شنبه هفته قبل هم این آمار منتشر نشده بود.
وی تصریح کرد: همواره اختلاف مختصری میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار هست که آن هم به خاطر مبانی آمارگیری دستگاه‌ها است.
نعمت زاده در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه با توجه به رشد ۳ درصدی اقتصادی در سال ۹۳، آیا صنایع از وضعیت رکود خارج شده اند؟ گفت: وقتی رشد ۶.۷ درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی نشان داده می‌شود، یعنی حرکتی رو به پیش در جریان است اما ممکن است که برخی صنایع هم در رکود باشند، چرا که بالغ بر ۹۰ هزار واحد صنعتی داریم که برخی از این‌ها هنوز در رکود هستند.
وی در عین حال اظهار داشت: رکود به صورت کلی از بین رفته است.
به گزارش مهر، وضعيت توليد در سال ۹۳ بالاخره از سوي مركز آمار مورد بررسي قرار گرفت.
در آخرين بررسي اين مركز رشد بخش صنعت و معدن را مي‌توان ديد اما اين ارقام به قدري نیست كه عقب‌ماندگي‌هاي دو سال پيش از آن را جبران كند. بنابراين گزارش رشد بخش صنعت ۲.۸ درصد و رشد بخش معدن ۱.۳ درصد محاسبه شده است.
اما اين آمارها وقتي درخور توجه مي شود كه با آمارهاي اعلامي از سوي بانك مركزي تفاوت چشمگيري را نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش بانك مركزي رشد بخش صنعت در طول سال ۹۳، ۶.۷ درصد و رشد بخش معدن ۹.۸ درصد برآورد شده است.
ميانگين نرخ رشد بخش صنعت و معدن مركز آمار ۲ درصد و بانك مركزي ۸.۲ درصد محاسبه مي‌شود. به اين ترتيب اختلاف قابل توجه ۶.۲ واحد درصدي بين آمار اين دو مرجع آماري كشور ديده مي‌شود.
شاخص توليد صنعتي، وضعيت فعاليت بخش‌هاي مختلف را به صورتي فشرده و ساده نشان مي‌دهد و در كنار ساير داده‌ها، منبع اطلاعات مفيدي براي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري اقتصادي است.
در تحليل اقتصاد خرد، شاخص توليد مي تواند مقايسه بين بخش‌ها و زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي را امكان‌پذير سازد.
در تحليل‌هاي كلان نيز از اين شاخص براي ارزيابي تغييرات ارزش افزوده و همچنين بررسي رابطه آن با تغيير جمعيت، درآمد ملي، تجارت خارجي، سطح قيمت‌ها و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي استفاده مي‌شود.
به علاوه اين شاخص در برخي كشورها به طور موثر در تهيه حساب‌هاي ملي فصلي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با اين توضيح مي توان اهميت جايگاه آمارهاي اعلامي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي درك كرد.
حال با وجود درجه اهميت بالاي اين آمار، اختلاف گزارش‌هاي اعلامي مي‌تواند باعث سردرگمي برنامه‌هاي اقتصادي شود.
نظر شما