بهرام براری در گفتگو با خبرنگار مهر به وظایف اداره کل تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از دستگاه های عضو شورای قضائی اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی را در حوزه صلاحیت های قانونی خود بر عهده دارد.
وی حوزه فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی را شامل سه بخش دانست و بیان کرد: وظیفه این دستگاه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه طی سال گذشته در این سه بخش به بیش از ۱۷ هزار پرونده در استان رسیدگی شده، افزود: تعداد پرونده های وارد شده به شعب تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۶ درصد کاهش یافت.
براری از تشکیل «پایگاه های مشترک نظارتی» توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از برنامه های بی سابقه سازمان تعزیرات حکومتی در طول عمر ۲۰ ساله خود تشکیل پایگاه های مشترک نظارتی در قالب یک طرح کشوری است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی لرستان بنا دارد در سالجاری پایگاه هایی متناسب با حجم بازار و سطح معاملات بازاری در مرکز استان و شهرستان ها پایگاه های مشترک نظارتی را ایجاد کند که در این پایگاه ها بناست متناسب با ساعات کار بازار نماینده های تعزیرات و دستگاه های نظارتی حضور داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه این سازمان بنا دارد به بیش از ۸۰ درصد شکایات خصوصی در پایگاه های نظارتی رسیدگی کند اضافه کرد: با راه اندازی این پایگاه های نظارتی بروکراسی های اداری در فرآیند رسیدگی به شکایات حذف شده و به محض شکایت مراجعه شونده در محل وقوع تخلف به مورد شکایت شده رسیدگی می شود.
براری یادآور شد: تشکیل پایگاه های مشترک نظارتی نقش کم نظیری در اعمال نظارت مستقیم و میدانی بر بازار و پاسخگویی به مطالبات شهروندان و شکات خصوصی خواهد داشت.
نظر شما