وي با اشاره به مكانيزم گذشته اختصاص 45 درصد سود واريزي به خزانه دولت كه تاكنون سبب بزرگ شدن دولت شده بود، اظهارداشت: اين مساله در بودجه سال 1385 طوري اصلاح شده كه تا 90 درصد از منابع مربوط به اين محل در قالب وجوه اداره شده به بخش خصوصي اعطا شود.
وي تصريح كرد: 10 درصد مابقي نيز براي پاسخگويي به تعهدات از قبل مانده بخش دولتي و اجراي طرح هاي توسعه آنها، در اختيار اين بخش قرار مي گيرد.
دانش جعفري در ادامه گفت: دولت استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي، گسترش سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات را مورد توجه قرار داده است.
بسياري از فعالان بخش خصوصي در اين نشست با انتقاد از قانون تجميع عوارض خواستار حذف آن شدند كه وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به آنان و در مقايسه قانون تجميع عوارض با قوانين قبلي اظهارداشت: باتصويب قانون تجميع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادي از 50 تا 60 نوع به يك نوع عوارض سه درصدي تبديل گرديد.
وي در عين حال تاكيد كرد: با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس در سال آينده، خود به خود قانون تجمع عوارض نيز حذف خواهد شد.
دانش جعفري در اين نشست برخي معايب قانون تجميع عوارض از جمله دريافت عوارض سه درصدي هم از توليدكننده و هم از مصرف كننده از كالايي همچون ورق را پذيرفت، ولي گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون مراحل نهايي تصويب را در مجلس مي گذراند و پايان كار قانون تجميع عوارض نيز فرا رسيده است.
صنعتگران داخلي نيز در اين نشست از اختلاف زياد در نرخ سود منابع مالي مورد استفاده و حساب ذخيره ارزي انتقاد كردند كه دانش جعفري در پاسخ آنان نيز تاكيد كرد: اگر چه صنعتگران داخلي براي منابع مالي مورد استفاده 16 درصد و استفاده كنندگان ازحساب ذخيره ارزي تنها چهار درصد سود پرداخت مي كنند ولي بازپرداخت منابع دريافتي حساب ذخيره ارزي نيز با ارز است و اين نيز معنا ندارد زيرا بايد ثبات نسبي در نرخ ارز وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: در صورتي كه كسري بودجه و تورم مهار شود و نرخ سود بانكي نيز با توجه به روند روبه كاهش فعلي تنظيم گردد، اين هم به نفع بازار داخلي و هم به نفع بازار خارجي خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه همچنين با اشاره به اين كه استفاده از منابعي مانند فاينانس يكسري مشكلاتي هم دارد، گفت: در استفاده از منابع مالي خارجي همچون فاينانس خيلي دست ما باز نيست كه شرايط را تنظيم كنيم.
وي اظهار اميدواري كرد: دولت بتواند با قانونگذاري مناسب منابع كافي و مورد نياز بخش خصوصي را براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي فراهم كند.
در ادامه فعالان بخش خصوصي از وزير امور اقتصادي و دارايي خواستند پاسخ دهد كه چرا نرخ ارز در كنار افزايش نرخ تورم افزايش نيافته و ثابت مانده است كه دانش جعفري پاسخ داد: با وجود تورم، دولت تلاش كرده تا حدودي نرخ ارز را تعديل كند.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، ، دولت نرخ ارز را براي سال 1385 به مجلس 8 هزار و 950 ريال پيشنهاد كرده كه بايد منتظر تصميم گيري مجلس در اين خصوص باشيم.
دانش جعفري در خصوص بالا بودن نرخ سود بانك هاي خصوصي نيز گفت: بانك هاي دولتي و خصوصي در منابع و ارايه تسهيلات با يكديگر تفاوت دارند، به طوري كه حدود 43 درصد منابع بانك هاي دولتي ارزان قيمت است، تسهيلات آنها هم داراي نرخ سود كمتري است و در مقابل تنها 10 درصد منابع بانك هاي خصوصي ارزان قيمت است كه اين امر نيزسبب بالا بودن نرخ سود تسهيلات اين بخش نسبت به بانكهاي دولتي شده است.
وي در عين حال تصريح كرد: بانك هاي خصوصي هم در كاهش نرخ سود تسهيلات اقدام كرده و اين روند همچنان ادامه دارد.
دانش جعفري در پايان ، از منتقدان به مشكلات مربوط به مفاصاحساب خواست جزيياتي بيشتر در اين خصوص ارائه دهند تا نسبت به اصلاح آن از اقدام شود.
نظر شما