تصميم قانونگذاران آمريكايي براي بازنگري قوانين استراق سمع

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اظهارات روز گذشته قانونگذاران آمريكايي در چندين گفتگوي تلويزيوني،نشان مي دهد كه اگر قانون نظارت اطلاعات خارجي (FISA) ابزارها وچارچوب قانوني دراختيار بوش قرارندهد،وي بايد به نظارت تهديدات بالقوه بپردازد و بايد از كنگره بخواهد به جاي  ناديده گرفتن قوانين استراق سمع، آنها را تغيير دهد .  

جان كري سناتور ايالت ماساچوست كه از درخواست ال گور معاون رئيس جمهوري سابق آمريكا مبني بر تحقيقات مستقل از برنامه سري بوش حمايت كرد، در گفتگو با شبكه خبري اي بي سي اظهار داشت كه برخي از جمهوريخواهان مانند كارل روو مشاور امنيت ملي كاخ سفيد درتلاش است تا مخالفت دموكراتها با جاسوسي غيرقانوني را به عنوان ضعف تلقي كند.

وي افزود: اگر بوش نياز به تغيير قوانين دارد، استراق سمع بايد قانوني و مطابق با قانون اساسي آمريكا باشد .

اين سناتور دموكرات همچنين تاكيد كرد كه راهي براي حفاظت از قانون اساسي وجود دارد، راه اين نيست كه هر كسي راه خود را در پيش بگيرد و قانون اساسي را نقض كند .

ديگر دموكراتهاي برجسته مانند ديك داربين از ايالت الينويز، چارلز شومر از نيويورك و جوزف ليبرمن از ايالت كنتيكت نيز با بيان اظهارات مشابهي در گفتگوهاي تلويزيوني كه چند روز پيش داشتند، خواستار بازنگري در كليات و نوگرايي قانون (FISA)شدند .

سناتور جان مك كين از ايالت آريزونا كه مشروعيت استراق سمع را به زير سوال برده است ، نيز در گفتگو با تلويزيون فاكس نيوز از دولت آمريكا خواست با همكاري كنگره به مدرنيزه كردن قانون سال 1978 (FISA) اقدام كند .

پيت هئوكسترا رئيس كميته اطلاعات مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت ميشيگان كه از مدافعان پرو پا قرص برنامه استراق سمع سري بوش است ، نيز در گفتگو با شبكه خبري اي بي سي خواستار بررسي تغيير در قوانين استراق سمع شد .

جرج بوش روز چهارشنبه در تلاش براي تاكيد بر نياز برنامه استراق سمع از مكالمات شهروندان آمريكايي از ناسا ديدار خواهد كرد .

مايكل هايدن ژنرال نيروي هوايي آمريكا و رئيس سابق ناسا امروز در باشگاه ملي مطبوعات و آلبرتو گونزالس دادستان كل نيز فردا در رابطه با برنامه استراق سمع بوش ، سخنراني خواهند كرد .

دموكراتها و برخي از جمهوريخواهان پس از افشاي برنامه سرس استراق سمع بوش اعلام كردند كه اين برنامه غير موجه دولت بوش غير قانوني است و كاخ سفيد نيزدر واكنش به اين انتقادات به شدت از اقدام سازمان امنيت ملي آمريكا دفاع كرد و آن را قانوني و اساسي خواند .

كميته قضايي مجلس سنا نيز از 6 فوريه با تشكيل نشست هايي به اين مسئله رسيدگي خواهد كرد .

سازمان ناسا كار نظارت بر مكالمات تلفني و الكترونيكي شهروندان آمريكايي مظنون به ارتباط با القاعده درداخل و خارج اين كشور بر عهده داشته است .

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

بوش در توجيه اين اقدام غيرقانوني خود گفته است:" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد در ماه گذشته از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.

ال گور رقيب دموكرات جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 2000 درباره استراق سمع صورت گرفته به دستور بوش تصريح كرد كه وي قوانين داخلي آمريكا را نقض مي كند.