به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران افزود: درباره بحث هسته اي مواضع جمهوري اسلامي مشخص مي باشد و ما با استحكام و با تدبير براي حفاظت از منافع ملي خود گام بر مي داريم و هيچ جاي نگراني نيست.
وي افزود: ما مرعوب نمي شويم و با تهديد عقب نشيني نمي كنيم و هيچ يك از مديران عالي كشور ترديد ندارند كه اين تهديدها توخالي است و جمهوري اسلامي ايران از استحكام سياسي، اقتصادي و معنوي و پشتوانه جهاني گسترده برخوردار است و با قدرت و توان در همه عرصه ها از جمله ديپلماسي حضور دارد تاحقوق خود را كسب و از آن صيانت كند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اظهارات اخير شيراك گفت: جامعه جهاني شاهد تهديدي جديد بود كه بر خلاف قواعد حقوقي بين الملل و حتي نزاكت عرف جهاني است و انتظار مي رود اروپاييها نسبت به تهديد صلح و امنيت جهاني ارزيابي ديگري در رويكردها، نگرش ها و سياست هاي خود داشته باشند.
الهام افزود: ما در رفتار سياست خارجي خود بر اساس حفظ منافع ملي با تامل و تدبير عمل مي كنيم و قطعا به صورت يك عضو از جامعه جهاني روابط خود را با ديگر كشورها مورد توجه قرار مي دهيم و بر اين اساس نه عجولانه تصميم مي گيريم و نه اقدامي بر خلاف منافع ملي خود انجام خواهيم داد.
وي ادامه داد: اظهارات رئيس جمهور فرانسه دو بخش داشت كه بخش اول آن مربوط به مبارزه با تروريسم مي شود كه جمهوري اسلامي به عنوان قرباني اين پديده شوم كه تلخي و زشتي آن را چشيده است اين مبارزه با قبول دارد و داعيه دار آن است.
"تروريست حركتي ضد انساني و ضد اسلامي است اما اينكه نحوه مبارزه با آن استفاده از بمب هسته اي باشد محل تعجب جدي است. ديدگاه ما اين است كه بر اساس اعتقادات ديني ما و فتاوي صريح مقام معظم رهبري و استفاده از سلاح هسته اي حرام است و هيچ توجيهي ندارد."
الهام اضافه كرد: اروپاييها كه داعيه دار خلع سلاح كشتار جمعي هستند با اين صراحت اعلام كردند كه قصد دارند از سلاح اتمي استفاده نمايند و اين علاوه برآنكه جاي تاسف دارد حقانيت نگاه ما را درجامعه جهاني ثابت مي كند وهمانطور كه رئيس جمهوري ما تاكيد داشتند ما يقين داريم كه آنها زرادخانه هاي هسته اي دارند و مي خواهند از آن استفاده كنند.
سخنگوي دولت افزود: سوال ما از غربي ها كه مي خواهند ما را از تكنولوژي محروم سازند اما آشكارا سخن از بكار گيري سلاح هسته اي براي مبارزه با تروريسم به ميان آورده اند اين است كه چگونه مي خواهند با تروريست ها مبارزه كنند در حالي كه منافقين به عنوان دشمنان هميشگي جمهوري اسلامي ايران در پناه آنها هستند و آنها نيز اين گروهك را به عنوان يك تشكيلات تروريستي شناسايي كردند.
وي تصريح كرد: فرانسوي ها چگونه مي خواهند از سلاح هسته اي در خاك خود استفاده كنند. آيا آنها به خاطر رعايت حال مردم از سلاح هسته اي استفاده نمي كنند يا براي مبارزه با تروريست هايي كه در بيخ گوش آنها هستند كه اتفاقا قلع و قمع آنها آنقدر راحت است كه نيازي به بمب هسته اي ندارد، از اين سلاح استفاده خواهند كرد. اين تناقض بايد پاسخ داده شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص تاكيد دولت آلمان بر باز بودن باب مذاكره با ايران و استفاده از راه حل ديپلماتيك براي بستن پرونده هسته اي ايران اظهار داشت: آلماني ها درست فكر كرده اند چرا كه ورود به عرصه جنگ منطق حقوقي ندارد. آنها به واقع بيني سياسي روي آورده اند و اين خوب است اما انتظار ما اين است كه در بقيه رفتارها نيز در چارچوب مقررات بين المللي حركت كرده و حقوق ملت ايران را به رسميت شناخته و به آن احترام بگذارند.
الهام ادامه داد: ما هرگز خارج از چارچوب قواعد بين المللي حركت نكرده ايم و تلاش ما براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي منطقي و حقوقي است و افكار عمومي جهان بر اين حرف ما و افكار عمومي ملت ما كه استفاده از تكنولوژي و حق مسلم خود مي داند صحه مي گذارند و دولت ها نمي توانند خارج از مطالبات به حق ملت ما رفتار كنند.
وي تاكيد كرد: ملت ايران رشيد است و در كوران حوادث ايستادگي كرد اما توهين و تحقير هويت خود را نپذيرفت و اكنون نيز زير بار دشمنان نخواهد رفت و هر حركت تهديد آميزي عليه اين ملت بازي با آتشي است كه نه منطق و نه نتيجه دارد.
به گزارش "مهر" خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره انتقال حسابهاي ارزي جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي اروپايي به شرق آسيا و همچنين قطع ارتباط يك بانك سوئيسي با بانك مركزي كشورمان سوال كرد كه الهام هر دو موضوع را رد كرد.
وي گفت: عملكرد مالي ايران در سطح جهان عادي است و ما با همه بانكهاي جهان رابطه داريم و حساب و كتابهاي مالي ما روال عادي خود را طي مي كند و اظهاراتي كه در اين خصوص گفته مي شود مورد تاييد ما نيست ؛ چرا كه ما تصميم گيرنده هستيم و بر منابع مالي خود در جهان مديريت مي كنيم.
خبرنگار ديگري سخنگوي دولت را مورد خطاب قرار داد و از وي درباره آخرين وضعيت تبعه آلماني محبوس در بندرعباس كه به خاطر ورود غير مجاز به ايران دستگير شده است سوال كرد.
الهام پاسخ داد: پرونده اين فرد قضايي است و بايد طبق موازين حقوقي كشورمان عملكرد او درباره ورود غير مجازش به داخل مرزهاي ايران همراه با تجهيزات و برنامه اي كه داشته، روشن شود.
وي افزود: تحقيقات درباره اين تبعه آلمان ادامه دارد و حكم قضايي قطعي صادر نشده و پرونده در دست رسيدگي است. اگر حكم صادر شود و حتي دادگاه بدوي راي را بدهد به متهم يا محكوم ابلاغ مي شود و در اين خصوص براي طي شدن مراحل قانوني تفاوت ميان متهمين ايراني و خارجي وجود ندارد و امكانات حقوقي براي افراد يكسان است.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره افزايش بودجه برخي نهادها و حذف بودجه احزاب و همچنين اعتراض رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به بودجه مربوط به اين نهاد اظهار داشت: بودجه با معيار ويژه اي تدوين شده است و اولين سالي است كه عملياتي مي شود و نياز به شفاف سازي دارد.
الهام ادامه داد: ورود به بودجه عملياتي مشكلات خاص خود را دارد و اگرچه نمي تواند به همه اهداف برسد اما ما در آغاز اين مسير هستيم و ممكن است مخالفت ها و يا ابراز نظرهاي متفاوتي نيز وجود داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اين بودجه با رويكرد كلان وغير بخشي تدوين شده و معطوف به دستگاهها براي افزايش يا كاهش خاص رديف بودجه آنها نبوده است و امكان دارد برخي دستگاهها به امكانات بودجه اي بيشتري نياز داشته باشند كه بايد افزوده شود و نبايد افزايش بودجه آنها را با افزايش بخشهايي كه از بودجه خوبي برخوردار هستند مقايسه كرد .
الهام در عين حال خاطر نشان كرد: امكان دارد برخي تصور كنند كه حتي با افزايش بودجه نيز به سهم خود از بودجه كل كشور نرسيده اند اما واقعيت اين است كه نرخ رشد بودجه كل كشور بيست درصد پيش بيني شده كه به تناسب در همه بخشها ديده مي شود و اظهارات متفاوتي كه بعضا متضاد نيز هست نمي تواند قابل تاييد باشد.
سخنگوي دولت گفت: بودجه كل كشور در مجلس شوراي اسلامي مورد ارزيابي نمايندگان ملت قرار مي گيرد تا به صورت شفاف عملياتي و منطبق با برنامه هاي دولت، سند چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه اي تصويب و نهايي شود كه لازم است در زمان مناسب خود براي افكار عمومي اطلاع رساني در اين خصوص صورت گيرد.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص روند مبارزه با مفاسد اقتصادي سوال كرد كه الهام پاسخ داد: وظيفه دولت تنبيه و مجازات نيست و مجازات مفسدين اقتصادي و مالي موضوعي قضايي است كه در قوه قضائيه به آن رسيدگي مي شود .
وي افزود: آنچه بر عهده دولت است ايجاد سازوكاري است كه زمينه مفاسد را كاهش داده و يا به پايين ترين حد برسد كه دولت در اين زمينه تلاشهاي زيادي كرده و تدوين آيين نامه و شفاف شدن ارقام و منابع مالي در قانون بودجه، استفاده از مديران داراي سوابق درخشان و حذف مديراني كه از چارچوب مقررات خارج مي شوند، از راههايي است كه دولت براي كاهش زمينه هاي سوء استفاده از مديريت و بروز مفاسد اقتصادي طي كرده است.
الهام تاكيد كرد: مبارزه با فساد اقتصادي و فقر و ارتقاء درآمدها و كاهش فاصله ها براي رفع جزئي ترين مفاسد از عرصه اجرايي كشور رويكرد اصلي دولت است كه ما مصمم هستيم در اين مسير گام برداريم تا با يك دستمال پاك سيستم را تطهير و تميز نماييم و در اين راه يك لحظه نيز ترديد نخواهيم كرد.
به گزارش "مهر" خبرنگار ديگري به الهام گفت كه وزارت كشور اعلام كرده است كه انتخابات خبرگان رهبري را در زمان مقرر خود برگزار مي كند آيا بهتر نيست دولت اجازه دهد تكليف لايحه تجميع انتخابات روشن شود و سپس به برگزاري انتخابات اقدام نمايند كه سخنگوي دولت اظهار داشت: وزارت كشور موظف است بر اساس برنامه و تقويم انتخابات آمادگي خود را براي اجراي انتخابات اعلام نمايد.
وي افزود: دولت موظف است انتخابات را برگزار كند و به احتمال تغيير يك قانون نمي توان انجام يك وظيفه را متوقف كرد و اگر جدول زماني مربوط به برگزاري انتخابات تغيير نمايد بر اساس قانون جديد ابلاغ و انتخابات طبق آن صورت مي گيرد اما تا آن زمان بايد بر اساس قانون جاري فعلي عمل شود و اگر وزارت كشور حرفي غير از اين مي گفت جاي انتقاد داشت.
نظر شما