به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس سازمان امور مالياتي ظهر امروز در يك نشست خبري با خبرنگاران تاكيد كرد: بحث اقتصاد از حالت تك بعدي بايد خارج و به مولفه سياستگذاري يك كشور تبديل شود.
علي اكبر عرب مازار با بيان اين كه سياست خارجي با مفاهيم اقتصادي گره خورده است، به نقش كليدي عوامل اقتصادي در تثبيت حكومت ها اشاره كرد و اظهار داشت: هم اكنون بخش نفت نيز توانسته به ايران در مسايل سياسي و ديگر مسايل كمك فوق العاده اي كند.
وي با اشاره به اين كه اقتصاد درون زا مي تواند پايدار باقي بماند، گفت: نبايد اقتصادي داشته باشيم كه به نفت وابستگي داشته باشد و در چشم اندازه 20 ساله نظام و برنامه هاي 5 ساله كشور نيز بر تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي تاكيد شده است.
عرب مازار سپس به بحث مديريت اقتصادي كشور اشاره و تصريح كرد: هم اكنون توليدات خوبي در بازارها مي توانيم داشته باشيم اما در توجه به بازاريابي غافل مانده ايم.
رييس كل سازمان امور مالياتي از بيان اين مطالب اين طور نتيجه گيري كرد: حركت اقتصاد صرفا با وضع قوانين نمي تواند به نتيجه برسد و بايد بسترهاي آن سياست ها به نحوه مطلوب فراهم شود كه يكي از اين زمينه ها به سياست هاي پولي و مالي كشور بر مي گردد.
وي خاطرنشان كرد: سياست هاي پولي به شبكه بانكي و سياست هاي مالي به مباحث بودجه اي و همچنين سيستم مالياتي برمي گردد و البته نبايد به سيستم مالياتي به عنوان منبع ايجاد درامد نگاه كرد و تعيين نرخ مالياتي نيز سياستگذاري اقتصادي است.
عرب مازار با بيان اين كه چگونگي تحقق درآمدهاي مالياتي دولت به سازمان امور مالياتي مربوط مي شود، در خصوص طرح جامع مالياتي گفت: مقدمات اجراي اين طرح هم اكنون آماده است و با اجراي آن، سازمان امور مالياتي موظف به تدوين سياست ها مي شود.
رييس كل سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اين كه بايد به بحث ماليات نگاه ملي داشت، اظهارداشت: سيستم مالياتي ، سيستمي بخشي نيست و يكي از الزامات يك اقتصاد دروزا به شمار مي رود.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص برقراري عدالت در بحث دريافت ماليات تصريح كرد: عدالت بايد در بحث هزينه ها رعايت شود و در بخش ماليات هم بحث معافيت هاي مالياتي جهت رعايت عدالت در دستور كار قرار گرفته است.
عرب مازار ، قوانين مالياتي را به دو بخش عدالت افقي و عمودي تقسيم كرد و ادامه داد: در بخش عدالت افقي، به ميزان درآمد از هر منبعي ، ماليات اخذ مي شود ولي در بخش عدالت عمومي، از كساني كه در رده هاي درآمدي بالايي قرار دارند، ماليات گرفته مي شود.
خبرنگاري انتقادات مطرح شده در خصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده را مطرح كرد كه وي در پاسخ گفت: كليات اين لايحه در مجلس تصويب شده و شور دوم آن نيز در مرحله تصويب قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر اين كه اخذ ماليات از درآمد بايد به سمت مصرف هدايت شود، مطرح كرد: هم اكنون در بيش از 130 كشور دنيا قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شده و عملكرد مثبتي نيز در اين كشورها اجراي اين قانون داشته است.
عرب مازار اعلام كرد: لايحه ماليات بر ارزش افزوده، يك تا 5/1 سال بعد از تصويب آن در مجلس و شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
وي با بيان اين كه اين لايحه كاملا در حفظ منافع توليدكنندگان تدوين و به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: بحث اين كه صنعت گران و صنوف نسبت به اجراي اين لايحه ابراز نگراني كرده اند، نيز بررسي و با آنان جلسات متعددي برگزار و عنوان كرده ايم كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر حفظ منافع توليد كنندگان داخلي تاكيد دارد.
رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن، خود به خود قانون تجميع عوارض نيز حذف خواهد شد.
به گفته عرب مازار، در اين لايحه در نظر گرفته شده كه اگر مالياتي اخذ مي گردد در جاهاي ديگراين اخذ ماليات برداشت مي شود و حتي دولت موظف شده كه به موقع آنها را برگشت دهد و در صورت تعلل نيز، جريمه پرداخت كند.
وي اطمينان داد كه توليدكنندگان مورد اصابت لايحه ماليات بر ارزش افزوده قرار نخواهند گرفت.
رييس كل سازمان امور مالياتي همچنين در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: سهم درآمدهاي مالياتي از كل بودجه دولت از 35 درصد سال جاري به 26 درصد در سال 1385 كاهش يافت.
وي تصريح كرد:اين رقم از سهم بودجه در سال 1385 نيز براساس برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اقتصاد و دارايي تعيين شده و اميدواريم كه تحقق پيدا كند.
وي اثر تورمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده را حدود 5/1 درصد ذكر كرد و افزود: در اين لايحه اخذ ماليات از كالاهايي كه به دهك هاي پايين جامعه مربوط مي شود حذف شده تا اثرات تورمي ان نيز كاهش يابد.
عرب مازار در عين حال خاطرنشان كرد: با حذف قانون تجميع عوارض، خود به خود اثرات تورمي لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز كاهش مي يابد.
عرب مازار همچنين يكي از آفت هاي اقتصاد كلان را اقتصاد پنهان عنوان كرد و اظهارداشت: اين بخش اقتصاد را با سياست هاي مورد نظر بايد كنترل و نظارت كرد.
خبرنگاري پرسيد كه آيا از دانه درشت هاي ها ماليات اخذ مي شود؟ رييس كل سازمان امور مالياتي پاسخ داد: اگر دانه درشتي ببينيم حتما از آن ماليات اخذ خواهيم كرد.
وي افزود: ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري نسبت به سال 1376 علي رغم كاهش نرخ ماليات از 65 به 25 درصد، حدود 5 برابر شده است.
عرب مازار تاكيد كرد: اجراي طرح پليس مالياتي در برنامه هاي سازمان امور مالياتي جايي ندارد.
رييس كل سازمان مالياتي در اين جلسه مطبوعاتي كه از اعلام ارقام درآمدهاي مالياتي دولتي خودداري مي كرد، تنها گفت: در 10 ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي، درآمدهاي مالياتي دولتي 97 درصد تحقق يافته است.
وي ميزان خوداظهاري مالياتي و رشد آن در سال جاري نسبت به سال گذشته را نيز اعلام نكرد و تصريح كرد: براساس لايحه بودجه سال آينده، ماليات دريافتي از شركت هاي دولتي نيز نسبت به سال جاري 70 درصد افزايش يافته است.
وي ماليات دريافتي از نقل و انتقال سهام را نيز در سال جاري 540 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهارداشت: بر طبق رقم مصوب بودجه اي از اين محل در سال جاري بايد يك هزار 330 ميليارد ريال به خزانه واريز شود كه به دليل راكد بودن نقل و انتقال سهام در بازار، اين رقم محقق نشده است.
رييس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرد: در سال 1385 نيز ماليات دريافتي از نقل و اتقال سهام با نرخ ثابت سال جاري حدود 660 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
نظر شما