موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال به 25 ميليارد دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، فرهاد رهبرصبح امروز در حاشيه جلسه علني مجلس با بيان اينكه عامل رواني يكي از دلايل افزايش تورم است، اظهارداشت: افزايش قيمت كالا و خدمات دولتي و همچنين تثبيت قيمت ارزديگرسياست هايي است كه براي كنترل نرخ تورم اجرا مي شود.

وي افزود: با توجه به بررسي طرح منطقي كردن نرخ سود در مجلس نرخ سود بانكي و به دنبال آن هزينه توليد كاهش خواهد يافت.

رهبربا بيان اينكه براي ايجاد اشتغال درسال آينده طرح هاي زودبازده مورد توجه قرارخواهد گرفت،تصريح كرد: دولت تصميم گرفته عرضه كل را تحريك  وافزايش دهد و از سوي ديگرتسريع قابل ملاحظه اي دراجراي پروژه هاي عمراني به وجودآورد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره قيمت 40 دلاري نفت دربودجه سال 85،خاطرنشان كرد: در سال جاري حدود 35 ميليارد دلار ارز مصرف كرديم در حالي كه قيمت نفت را روي 28 دلار بسته شده بود،اما درسال 85 با توجه به اينكه قيمت نفت 40 دلارمحاسبه شده است،36 ميليارد دلار ارز مصرف خواهيم كرد.

وي درپاسخ به اين سوال كه اين كار باعث خالي شدن حساب ذخيره ارزي مي شود،افزود:ميزان حساب ذخيره ارزي درحال حاضر به 15 ميليارد است واين رقم تا پايان سال به 25 ميليارد دلار خواهد رسيد.

رهبرهمچنين درباره عدم هدفمند بودن بودجه استان ها تاكيد كرد:  برنامه بودجه استان ها به طور شفاف و كامل درسازمان مديريت موجود است و براي آن مصارفي در نظر گرفته شده كه يك ريال آن بدون هدف خرج نشود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره خلع اعضاي دولت از چانه زني درباره بودجه نيز،گفت: اگر ما و شما قبول داريم كه بايد جلوي قدرت چانه زني را در ايام بودجه گرفت، پس دستور رئيس جمهور در اين رابطه انقلابي ترين و معقول ترين دستور بوده است.

وي با بيان اينكه شركت هاي دولتي يك موجود زنده هستند و رشد دارند،ادامه داد: اين رشد هم نياز به سرمايه و حمايت دارد، ازاين رو يا بايد اين شركت ها را از بين ببريم يا از دولت جدا كنيم تا شرايط براي رشد آنها فراهم شود.

وي افزود: مهم اين است كه رشد شركت ها را چگونه مديريت كنيم ودولت دراين راستا برنامه هايي براي هدايت شركت هاي دولتي اجرا خواهد كرد.

رهبر خاطر نشان كرد: نبايد به رشد 30 درصدي اين بودجه نگاه شود بلكه بايد ببينيم اين بودجه چگونه هزينه وهدايت مي شود.

وي اضافه كرد: طبق قانون ازهمه اين افزايش شركت ها فقط اجازه استفاده از 25 درصد سود را براي سرمايه گذاري دارند كه آن هم بايد با اجازه شوراي اقتصاد باشد.

وي گفت: ما قصد داريم 40 درصد سهم سود دولت از شركت هاي دولتي را يكجا جمع كنيم و درقالب تسهيلات با نرخ سود پايين براي سرمايه گذاري خودشان استفاده كنيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه در شش ماه دوم سال بخشي از درآمد مالياتي ناشي از صرفه جويي ايجاد شده است،افزود: درآمد مالياتي 85 نسبت به 84، 28 درصد افزايش خواهد يافت.