|
انتظار اين بود كه اعتبار تحقيقات كشور در سال 1385 به 5/1 تا 6/1 درصد توليد ناخالص ملي برسد اما سهم بودجه تحقيقات از اعتبار ناخالص ملي به 45/0 درصد كاهش يافت كه اين رقم حتي از بودجه هاي پژوهشي در سال 1384 نيز كمتر است |
وي اضافه كرد: در سال جاري سهم پژوهش از بودجه ناخالص ملي 67/0 درصد است كه طبق برنامه چهارم توسعه اين رقم در سال 1384 بايد به 2/1 درصد توليد ناخالص ملي مي رسيد كه اين امر محقق نشد و انتظار مي رفت در بودجه سال 1385 اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و جبران شود.
بودجه تحقيقات به يك سوم رقم پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه كاهش يافت
"عباسپور" با ابراز تاسف از ميزان بودجه هاي پژوهشي در سال 1385 تصريح كرد: متاسفانه در سال دوم برنامه پنج ساله چهارم توسعه به جاي اينكه به پژوهش اهميت داده شود و سهم تحقيقات افزايش يابد، عدد بودجه تحقيقات كاهش يافت و به يك سوم رقم پيش بيني شده رسيد. بنابراين در كلان بودجه هاي تحقيقات كشور شاهد كاهش بودجه هستيم.
بودجه هاي پژوهشي استاني و سازمان هاي دولتي حذف شد
وي اضافه كرد: اعتباري كه مقرر شده بود صرف تحقيقات در استان ها شود، در بودجه سال 1385 حذف شد. شركت هاي دولتي نيز در سال 1385 هيچ اعتباري براي تحقيق و پژوهش نخواهند داشت و به طور حتم اين امر تحقيقات در سال 1385 را با چالش جدي روبرو مي سازد.
بودجه هاي پژوهشي دانشگاه ها افزايش يافت
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: موسسات تحقيقاتي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم و بهداشت نيز شاهد افزايش چنداني در بودجه هاي پژوهشي خود نبوده اند ولي بودجه هاي پژوهش در دانشگاه ها مقداري افزايش يافته است كه اين امر تنها قدم مثبت در بودجه هاي پژوهشي سال 1385 است.
ارتباط پژوهشي دانشگاه ها با سازمان هاي مختلف كاهش مي يابد
|
كمبود بودجه هاي پژوهشي و عدم اختصاص بودجه به سازمان هاي دولتي و استاني ما را در رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نظام دچار مشكل و چالش مي سازد |
وي افزود: كمبود بودجه هاي پژوهشي و عدم اختصاص بودجه به سازمان هاي دولتي و استاني ما را در رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نظام دچار مشكل و چالش مي سازد.
راه حل مصرف درست بودجه هاي تحقيقاتي، حذف اعتبارات نيست
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف نيز است، يادآور شد: برخي عقيده دارند اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي در جاي خود هزينه نمي شود كه اين بحث قابل بررسي است. اگر اين عقيده درست هم باشد راه حل آن حذف اعتبارات پژوهشي نيست. يكي از ابزار مهم براي حل اين مشكل هماهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري است كه متاسفانه تشكيل نشده و اعتبار مناسبي نيز براي آن در بودجه سال 1385 در نظر گرفته نشده است.
باز هم پژوهش بدون متولي باقي ماند
وي تصريح كرد: با عدم شكل گيري جلسات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و عدم تخصيص بودجه مناسب به اين شورا عملا پژوهش در سال 1385 بدون متولي و سرپرست باقي خواهد ماند.
"عباسپور تهراني فرد" اضافه كرد: اعتبارات متمركزي هميشه در وزارتخانه هاي علوم و بهداشت وجود داشت كه وزارتخانه مي توانست بر اساس نيازهاي دانشگاه ها در بخش هاي مختلف مانند پژوهش از اين بودجه به دانشگاه ها اعتبار اختصاص دهد.
اعتبارت متمركز وزارت خانه هاي بهداشت و علوم حذف و به دانشگاه ها واگذار شد
وي خاطرنشان كرد: اين اعتبارات متمركز وزارت علوم و بهداشت كه مي توانست در جهت دهي و سياست گذاري بخش تحقيقات دانشگاه ها هزينه شود در بودجه سال 1385 از تمركز خارج شد. اين اعتبارات مستقيم به دانشگاه ها اختصاص مي يابد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات اضافه كرد: تخصيص بودجه هاي متمركز وزارت خانه هاي علوم و بهداشت از همان ابتداي سال به دانشگاه ها در بودجه سال 1385 خوب و قابل قبول است اما علي الاصول كلان نگري، جهت دادن و توجه به مراكزي كه از لحاظ كمي و كيفي تحقيقات فعاليت خوبي داشته اند دچار اختلال مي شود كه از نقاط ضعف اعتبارات تحقيقاتي در سال 1385خواهد بود.
"عباسپور" تصريح كرد: وضعيت تحقيقات و پژوهش هاي موسسات تحقيقاتي در سال 1385به سمتي مي رود كه 90- 80 درصد اعتبارات آنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد پژوهشگران، كارمندان پرسنل خواهد شد.
حقوق پرسنل موسسات پژوهشي تحت نظارت وزارت علوم و بهداشت، در سال آينده افزايش خواهد يافت و اعتبارات ناچيز تحقيقاتي كفايت نمي كند لذا از پتانسيل تحقيقات به طور مناسب استفاده نخواهد شد كه اين از نكات منفي و تيره بودجه سال 1385 كشور است.
نظر شما