دكتر "لطفي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در خصوص هشتمين نشست روساي واحدهاي پژوهشي گفت: برنامه نشست روساي مراكز پژوهشي وابسته به وزارت علوم، به منظور هماهنگي در سياست ها، تعيين استراتژي تحقيقاتي در تخصص هاي مربوطه، هماهنگي در جهت سياست گذاري هايي كه بايد از طرف مسئولين براي پژوهش انجام شود، تشكيل شد.
وي با اشاره به تأكيد دولت و رئيس جمهوري بر خوداتكايي علمي اظهار داشت: در اين نشست از دولت نهم درخواست شد، تنها سفارشاتي را از دستگاه هاي اجرايي به خارج از كشور ارجاع دهد كه در حد توانايي مراكز پژوهشي داخل نباشد.
رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در ادامه اضافه كرد: مسئولين بايد به نوعي بر اجراي اين موضوع ملزم شوند و به اين كه بسياري از هزينه هاي دلاري كه صرف سفارشات فناوري از خارج از كشور مي شود در توانايي بسياري از مراكز پژوهشي داخل كشور است، معتقد شوند.
وي تصريح كرد: با توجه به اين كه توسعه دانايي محور مورد تأكيد دولت است، بودجه هاي پژوهشي طبق برنامه بايد به 2/1 درصد از توليد ناخالص ملي برسد، تا بدين وسيله اخبار نگران كننده اي كه در خصوص اختصاص بودجه پژوهشي كمتر از اين ميزان به گوش مي رسد، پايان يابد.
"لطفي" با تأكيد بر اين كه سرمايه گذاري در امر پژوهش، ارتقا سطع علم و فناوري در كشورها را به دنبال دارد، گفت: نظر كلي ما تنها افزايش بودجه پژوهشي چند مركز پژوهشي وابسته به وزارت علوم نيست. به عنوان متولي تحقيقات در كشور خواستار افزايش كل بودجه هاي پژوهشي در كشور هستيم.
وي به دلايل كاهش پژوهش در سال 85 اشاره كرد و گفت: به نظر مسئولين سازمان مديريت مبالغ صرف شده مراكز پژوهشي و دانشگاه ها پاسخ مثبتي به نيازهاي كشور نداده و مفيد به نظر نمي رسد. اگر چه جهت پژوهش به سمت محصول محوري و نياز محوري است اما اينگونه نيست كه تمامي برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي محصول محور و كاربردي باشند.
رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در ادامه اظهار داشت: از سوي ديگر زير ساخت هاي نادرست، اعطاي سفارشات علم و فناوري به خارج از كشور و خارج زدگي از موانع نياز محور شدن پژوهش در كشور بوده است. در صورت رفع اين مشكلات پژوهش هاي كشور قطعا كاربردي تر مي شوند.
نظر شما