به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، طي نشستي كه در مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي برگزار شد دكترعلي رضا پارساپور به تبيين وظايف و مسئوليتهاي اخلاقي پزشكان پرداخت.
دكتر پارساپور در ابتداي سخنانش به تشريح انواع مسئوليت پرداخت و گفت : واژه مسئوليت در لغت به معناي مواخذه و بازخواست است و مسئول به كسي اطلاق مي شود كه از وي سؤال مي‌شود. در جامعه مسئوليت به اين معناست كه شخص بايد پاسخگوي برخي از اعمال خويش باشد. اين مسئوليت دو تقسيم بندي كلي دارد: مسئوليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي.
وي درباره تمايز مسئوليت اخلاقي از حقوق گفت : مرجع پاسخگويي در مسئوليت اخلاقي خداوند و يا وجدان فرد است كه اهميت
دروني دارد. اين در حالي است كه در مسئوليت حقوقي اين مرجع نظام قضايي كه ماهيت بيروني دارد به حساب مي آيد. مبناي تحقق مسئوليت اخلاقي تعاليم الهي و انديشه و شهود وجدان فرد است. در حالي كه در مسئوليت حقوقي مبنا قانون و حقوق موضوعه است. مشموليت مسئوليت اخلاقي طيف وسيعي را شامل مي شود به طوري كه گاه يك انديشه ساده ممكن است مسئوليت اخلاقي ايجاد كند. اين در حالي است كه در مسئوليت حقوقي ظهور خارجي و تحقق ضرر و زيان براي ايجاد مسئوليت ضروري است. موضوع قواعد حقوقي عمدتاً روابط اجتماعي است اين در حالي است كه قواعد اخلاقي تمامي جنبه هاي زندگي فرد را مي توانند شامل شوند. مسئوليت حقوقي ضمانت اجرايي دارد.
دكتر پارساپور با تأكيد بر اين مطلب كه اين تمايزات به معني تفكيك اين دو نوع مسئوليت از هم نيست گفت : چرا كه
بسياري از قواعد حقوقي منشأ قاعده اخلاقي دارند به طوري كه بعضي نويسندگان معتقدند همه مسئوليتهاي مدني و قواعد راجع به آن برمبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه گذاري شده است. به بيان ديگر قواعد حقوقي همان قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجرايي دولتي يافته است. اين امر اگرچه غالباً صادق است اما موارد استثنايي هم دارد.
وي در ادامه سخنانش به انواع مسئوليت حقوقي اشاره كرد و گفت : مسئوليت حقوقي به دو نوع مدني و كيفري تقسيم مي شود. در مسئوليت مدني ضرر وارده متوجه يك شخص است. اين در حالي است كه در مسئوليت كيفري جامعه آسيب ديده است. بر اين اساس هدف از مجازات مجرم در مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان وارده به زيان ديده است در حالي كه در مسئوليت كيفري كيفرخواست از سوي مدعي العموم به نمايندگي از جامعه اقامه شده و هدف از مجازات مجرم جبران خسارت وارده به جامعه است. در مسئوليت مدني مصالحه و انصراف از كيفر با موافقت شخص آسيب ديده ممكن است اما در دعواي كيفري مصالحه و انصراف از حقوق عمومي و جامعه ممكن نيست.
دكتر پارساپور درباره ماهيت مسئوليت پزشك گفت : موضوع مسئوليت پزشكان و دست اندركاران حرفه پزشكي از گذشته هاي بسيار دور مطرح بوده و پيشينه اي كهن دارد. از بدو تشكيل تمدنهاي بشري و مطرح شدن پزشكان به عنوان يكي از طبقات جامعه، قانون گذاران مقرراتي را براي ساماندهي و تنظيم و نظارت بر فعاليت پزشكان تدوين كرده اند.
وي در ادامه به مسئوليت اخلاقي پزشك پرداخت و اظهار داشت : مسئوليت اخلاقي پزشك بخش عمده اي از تعهدات اين حرفه را شامل مي شود. با مروري به مندرجات در سوگند نامه‌ها و آيين نامه‌هاي اخلاقي حرفه اي پزشك در زمينه‌هاي مختلف و نيز
احاديثي كه پيرامون اين حرفه تعقل شده اند گستره اين مسئوليت مشخص مي شود. در آموزه‌هاي اسلامي علم پزشكي قداست ويژه اي داشته و در كنار علم دين گذاشته شده است. طبابت از نظر شرع اسلام يك واجب كفايي و يك رسالت اخلاقي است. تا حدي كه نجات يك شخص به منزله نجات همه جامعه است و پزشكي كه قادر به معالجه باشد و از آن خودداري كند فاقد اخلاق انساني است. البته بخشي از تعهدات اخلاقي پزشك كه برمبناي آموزه‌هاي ديني و شهود وجداني مشخص شده است به تعهدات تبديل شده است. لزوم رسيدگي فوري به بيماران اورژانس در مراكز درماني پيش از مطالعه حق العلاج، لزوم اخذ رضايت از بيمار پيش از مداخله پزشكي از جمله مشتركات مسئوليت هاي اخلاقي و حقوقي هستند.
وي در ادامه تصريح كرد: اما بايد توجه داشت كه نگرش اخلاقي و حقوقي حتي در موضوع واحدي چون رضايت آگاهانه تفاوتهاي ظريفي با هم دارند. پزشك به حرفه خويش به عنوان منبع درآمد نگاه نمي كند. پزشك بنده اي است از بندگان خدا كه به واسطه رفع مشكل و تخفيف آلام وي پزشك رضاي الهي را طلب مي كند و در مسير قرب الهي حركت مي كند. از آنجا كه پزشك محرم اسرار بيمار است بايد از مراقبت بالاي تعهده اخلاقي برخوردار باشد و از آنجا كه جان انسانها در دست اوست بايد منتهاي تلاش خويش را در فراگيري آخرين دستاوردهاي طب به عمل آورد.
دكتر پارسا پور در ادامه سخناشن به تشريح مسئوليت حقوقي پزشك اشاره كرد و گفت : بر اساس خاستگاه خسارتي كه به واسطه مداخله پزشكي ايجاد شده است قضاوت فقهي و حقوقي متفاوتي خواهيم داشت. بر اين اساس مسئوليت پزشك در گروههاي مختلف بحث مي گردد: الف) مسئوليت پزشك بق قانون مجازات اسلامي هرگاه بر اثر "عدم مهارت" قتل يا
ضرب يا جرح واقع شود در حكم شبهه بوده و جاني مسئول پرداخت ديه است. ب) مسئوليت پزشك خطا كار: بنابر اجماع فقه‌هاي شيعه اگر پزشك دانا و حاذق به دليل سهل انگاري مرتكب خطاي پزشكي شود و به بيمار صدمه برسد ضامن است. حتي اگر اقدام پزشك با اخذ رضايت بيمار يا ولي وي انجام شده باشند.
نظر شما