توان پاسخگويي به نياز بسياري از مخاطبان خود را نداريم / نمي توان بدون توجه به ارقام بودجه ، قدم هاي بلند و سريع برداشت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ،  محمد حسين ملك احمدي در نشست مطبوعاتي كتابخانه هاي عمومي كشور ضمن بيان اين مطلب افزود : متاسفانه تنظيم بودجه هاي سال گذشته مطابق پيش بيني هاي ما محقق نشد و بنابراين مجبور شديم سال جاري را بر اساس قواعد بودجه اي سال 83 پيش برويم كه اين روند دشواري هاي زيادي را در خصوص تامين هزينه هاي جاري، هزينه نيروهاي خدماتي ، تعمير و تجهيز كتابخانه ها و همچنين خريد از ناشران ، شامل حال نهاد كرد.

وي در ادامه به اهميت تعيين تكليف نيروها و مشكل قراردادي آنها و برگزاري دوره هاي آموزشي براي ايشان اشاره كرد و گفت : امسال جدا از تشكيل جلسات انجمن هاي استاني، هيات امنا نيز جلساتي را برگزار كرد كه طي آن آيين نامه هاي مورد نياز مالي و معاملاتي و خريد منابع و امور استخدامي را به تصويب رساند. سال 84 اولين سال اجراي قانون جديد كتابخانه هاي عمومي بود كه با استقرار كتابخانه هاي جديد و تشكيلات و انجمن هاي استاني كتابخانه هاي توام بود.

دبير كل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور درباره وضعيت كنوني و آتي كتابخانه هاي مناطق مختلف كشور اظهار داشت : هم اينك تعداد 1600 كتابخانه عمومي در سراسر كشور وجود دارد كه تا پايان امسال به 1700 باب خواهد رسيد. در همين حال از 3500 نفر نيروي انساني نيز بهره مي بريم كه در صورت عدم تخصيص اعتبارات لازم با مشكلات عديده اي در پرداخت هاي آنان و همين طور جذب نيروي جديد براي كتابخانه هاي جديد التاسيس مواجه خواهيم بود.

به گزارش مهر، ملك احمدي از راه اندازي شبكه رايانه اي كتابخانه ها در سال آينده خبر داد و افزود : امروز پراكندگي كتابخانه ها عمدتا در شهرها متمركز است ولي با اين وجود 250 كتابخانه روستايي نيز داريم كه در حال خدمت رساني به مردم هستند. اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه با وجود پانزده ميليون جلد كتاب در كتابخانه هاي سراسر كشور، هنوز در برخي شهرها صاحب كتابخانه عمومي نيستسم و در ساير شهرها نيز كمبود نيروهاي متخصص در امر كتابداري كاملا مشهود به نظر مي رسد.

وي يكي از مهم ترين مباحث حال حاضر اين نهاد را تنظيم بودجه سال 85 عنوان كرد و گفت : بررسي هاي انجام شده ما بر اساس دو محور ادامه و ارتقاي وضع موجود كتابخانه هاي عمومي، انجام گرفته و تلاش داشته ايم به هر شكل ممكن از ارتقاي كمي و كيفي كتابخانه ها باز نمانيم.

مهندس ملك احمدي با اعلام اين مطلب كه نهاد مزبورهم اينك قادر به خريد تنها 5/1 درصد از منابع نشر مي باشد، اضافه كرد : امروز نمي توانيم بدون توجه به ارقام بودجه، قدم هاي بلند و سريع برداريم .با وضع موجود توانايي پاسخگويي به نياز بسياري از مخاطبين خود را نخواهيم داشت و اين بدان معناست كه سرمايه اصلي كتابخانه ها يعني كتاب، داراي وضع مناسبي نيست و با اين روند طبيعي به نظر مي رسد كه مخاطب براي رفع نياز خود به كتابخانه مراجعه نمي كند. اميدواريم با تصويب اعتبارات لازم اين نهاد، بتوانيم براي سال آينده  قدرت خريد كتاب را به هفت درصد افزايش دهيم.

وي همچنين از برنامه ريزي هاي انجام شده براي استانداردسازي كتابخانه ها ، ايجاد شبكه كتابخانه اي و توجه ويژه به روستاها در برنامه هاي سال 85 كتابخانه هاي عمومي كشور خبر داد و اظهار اميدواري كرد تا با همكاري كميسيون فرهنگي مجلس و مساعدت هاي قانوني شهرداري و همچنين كمك هاي خيرين بتوانند به اهداف تعريف شده خود نائل شوند.

اين مدير فرهنگي در پاسخ به پرسش خبرنگار " مهر " ،  در خصوص نحوه تخصيص بودجه و كمك هاي دولتي يادآور شد : ما به لحاظ قانوني از چهار منبع مالي بهره مي بريم : بودجه اي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيم درصد از درآمد شهرداري ها ، كمك هاي خيرين و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و درآمد خود كتابخانه ها از محل فعاليتهاي جاري. اين بودجه ها مصوب و تعريف شده است اما اين بدان معنا نيست كه كمكهاي دولتي ديگري شامل حال نهاد نشود.

وي تصريح كرد : با وجود آن كه اين نهاد، در قوانين جديد، نهادي غير دولتي شمرده مي شود اما به طور قطع همچون ساير نقاط دنيا بدون ياري دولت قادر به انجام همه امور نيست. ما تمام تلاش خود را براي پيشبرد امور از طريق بودجه هاي معين صرف  مي كنيم ولي نبايد اين گونه برداشت شود كه در سال اول اجراي قانون هيات امنايي ، مي توان بطور كامل از حمايت هاي دولتي صرف نظر كرد.

به گزارش مهر ، ملك احمدي تاكيد كرد : در سال اول اجراي اين قانون با محدوديتها و نقايص خاصي همراه بوديم و در تلاش هستيم با تخصيص منابع جديد مالي و استمرار كمكهاي دولتي ، بتوانيم وظيفه اصلي خود را كه پرداختن به مسائل فرهنگي جامعه است به انجام برسانيم.