مراحل اجرايي تاسيس بانك توسعه و تجارت اكو امسال آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عليرضا طهماسبي روز دوشنبه در شانزدهمين نشست شوراي منطقه اي برنامه ريزي اكو، با بيان اين مطلب گفت: خوشبختانه منطقه ما دوران بحراني دهه 1990 كه با فروپاشي شوروي سابق آغاز گرديد و شاهد مشكلات دوران گذار اقتصادي در كشورهاي عضو جديد، جنگ داخلي در افغانستان و تاجيكستان و درگيري هاي قفقاز بود را پشت سر گذاشته و هم اكنون در آغازين سال هاي هزاره جديد دوراني سرشار از اميد به ثبات و پيشرفت را تجربه مي كند.

وي افزود: سازمان همكاري اقتصادي اكو با پشت سر گذاشتن دوران تثبيت در دهه 1990 وارد دوران مشاركت فعال خود شده است و مقايسه فعاليت هاي سازمان در پنج سال اخير با دهه 1990 نشانگر تحرك جدي در همكاري هاي منطقه اي و افزايش قابل ملاحظه كمي و كيفي در فعاليت هاي سازمان در سالهاي اخير مي باشد.

وزير صنايع با اشاره به برگزاري اجلاسهاي بخشي وزرا به عنوان يكي از شاخص هاي مهم فعاليت هاي اكو و مقايسه آن با دهه 1990 خاطرنشان كرد: تعداد نشست هاي وزرا در بخشهاي كاري سازمان در پنج سال اخير نسبت به دهه 90 حدود 88 درصد افزايش يافته كه اين امر از يك طرف نشانگر اراده سياسي و تصميم جدي كشورهاي عضو براي توسعه و تقويت همكاري هاي منطقه اي در چارچوب اكو بوده و از طرف ديگر حاكي از نهادينه شدن همكاري منطقه اي در بخشهاي كاري سازمان در عاليترين سطح ممكن است.

وي با بيان اينكه موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو (TTFA) در نيمه سال جاري لازم الاجرا مي شود گفت: اين اقدام گام مهمي در پيشبرد همكاري هاي منطقه اي است كه قطعا با مشاركت كشورهاي عضو تحولي اساسي را در حمل و نقل منطقه اي و فرا منطقه اي در پي خواهد داشت.

طهماسبي با بيان اينكه اين موافقتنامه براي  جمهوري اسلامي ايران حائز اهميت است افزود: اطمينان دارم به زودي شاهد تهيه و آغاز مراحل اجرايي برنامه  زمانبندي شده اي براي اجراي اين موافقتنامه خواهيم بود كه در كنار موارد ديگر بر جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي در بخشهاي مختلف حمل و نقل كشورهاي عضو تاكيد خواهد كرد.

وي تاسيس بانك توسعه و تجارت اكو را تحول مهم ديگري خواند و تصريح كرد: قرار است مراحل اجرايي آن در سال جاري آغاز شود . اين بانك كه با سرمايه اوليه 60 ميليون واحد اكويي معادل 5/78 ميليون دلار شروع به كار مي كند قرار است به تدريج حجم سرمايه خود را به يك ميليارد واحد اكويي يعني بيش از يك ميليارد و چهار صد ميليون دلار برساند.

طهماسبي خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي بانك توسعه و تجارت اكو تمام توان خود را براي موفقيت آن به كار خواهد بست و اطمينان دارد كه در چند سال آينده بانك توسعه و تجارت اكو در قامت يك موسسه مالي منطقه اي ظاهر شده و سهم عمده اي در پيشبرد فعاليت هاي سازمان خواهد داشت.

وي به موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) در دومين  اجلاس وزراي بازرگاني كشورهاي عضو اكو در سال 2003 اشاره كرد و گفت: با امضا و تصويب پروتكل اختياري درخصوص اجراي سريع اكوتا كه آخرين مراحل مذاكره را پشت سر مي گذارد، ضمن تسريع در فرآيند اجراي اكوتا، سقف تعرفه ها از 15 درصد به 10 درصد و مدت زمان كاهش تعرفه ها را از 8 سال به 5 سال كاهش مي دهيم.

وزير صنايع و معادن افزود: آغاز اجراي پروژه امكان سنجي اتصال شبكه برق كشورهاي عضو اكو با كمك مالي بانك توسعه اسلامي و پايان پروژه مشترك اكو - فائو در بخش كشاورزي و تصويب استراتژي منطقه اي اكو در بخش  صنعت و تهيه پيش نويس پروژه هاي صنعتي مورد علاقه كشورهاي عضو و نتايج اجلاس اخير روساي استاندارد اكو در تهران نشاندهنده تحرك قابل توجه اكو در بخشهاي انرژي، كشاورزي و صنعت مي باشد.

طهماسبي در بخش ديگري از سخنان خود در اين اجلاس افزود: از ديگر نيازهاي اكو در شرايط كنوني ايجاد سازو كارهاي مناسسب براي مديريت و تامين مالي پروژه هاي منطقه اي است و به نظر مي رسد كه شورا بايستي در جلسات و مذاكرات خود اين موضوع را به عنوان يك اولويت جدي مورد توجه قرار دهد. در همين راستا، دبيرخانه و هيات هاي نمايندگي كشورهاي عضو در شورا بايد راهكارهاي لازم براي اجراي يادداشت تفاهم ها و موافقت نامه هاي امضا شده بين اكو و ديگر سازمانهاي بين المللي به خصوص نهادهاي بين المللي مالي و فني  را در جهت جلب مشاركت مالي و فني آنها در برنامه ها و پروژه هاي سازمان اتخاذ و به اجرا بگذارد.

وي گفت: بايد بكوشيم راههاي عملي براي مشاركت موثر كشورهاي عضو در تامين مالي و دانش فني مورد نياز براي اجراي پروژه هاي مصوب را مشخص و قوانين مورد نياز در اين خصوص را به تصويب رسانده و سازوكارهاي لازم را در كشور هاي عضو و سطح منطقه ايجاد نماييم.

طهماسبي در پايان با تاكيد بر اينكه سياست جمهوري اسلامي ايران مبتني بر توسعه روابط دوستانه و برادرانه با كشورهاي همسايه و مسلمان به خصوص درچارچوب همكاري هاي منطقه اي سازنده و مفيد براي ملتهاي منطقه است، خاطرنشان كرد: بار ديگر پشتيباني و حمايت قاطع كشور ايران را از برنامه ها و فعاليتهاي سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) اعلام و اضافه مي كنم كه مانند هميشه دست همكاري همه كشورهاي عضو را مي فشاريم و اطمينان دارم كه همكاري هاي منطقه اي در چارچوب اكو به زودي دستاوردها و ثمرات خوبي در جهت تقويت روابط دوستانه بين كشورهاي عضو و اجراي برنامه هاي موثر در تامين رفاه و آسايش مردمان منطقه به نمايش خواهد گذاشت.