دكتر "منصور كبگانيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه روند تهيه بودجه پژوهشي سال 85 افزود: تدوين لايحه بودجه هاي پژوهشي بايد بر اساس سند پژوهش و فناوري مصوب و ارائه شده وزارت علوم انجام مي شد. تهيه اين سند، چند ماه گذشته توسط معاونت پژوهشي وزارت علوم به اتمام رسيده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده است.
ناديده گرفته شدن سند پژوهش و فناوري در تعيين بودجه هاي پژوهشي سال 85
وي در ادامه اظهار داشت: متأسفانه سند پژوهش و فناوري در تعيين بودجه هاي پژوهشي سال 85 ناديده گرفته شده و در هنگام تدوين لايحه بودجه، اطلاعات دقيق بودجه در اختيار وزرات علوم قرار نگرفت و اين وزراتخانه تا آخرين روزها در جريان اعداد و ارقام بودجه هاي پژوهشي نبود.
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم گفت: زماني كه بودجه هاي پژوهشي از دولت به مجلس ارائه شد، وزارت علوم متوجه ناديده گرفتن سند پژوهش و فناوري در امر پژوهش شد.
افزايش اندك بودجه پژوهشي دانشگاه ها
وي به نكات مثبت بودجه هاي پژوهشي اشاره كرد و گفت: بودجه پژوهشي دانشگاه هاي كشور و بودجه مراكز پژوهشي با در نظر گرفتن كسري بودجه هاي سال 84، ميزان كمي افزايش يافته است.
حذف سهم استان ها و سازمان ها از بودجه هاي پژوهشي
"كبگانيان" تأكيد كرد: در سال هاي گذشته در تعيين بودجه هاي پژوهشي كشور طبق قانون، دو درصد از كل مبلغ بودجه پژوهشي استان ها و يك درصد از در آمد موسسات و شركت هاي دولتي به امر پژوهش و عقد قرارداد با دانشگاه ها اختصاص مي يافت كه اين عناوين از بودجه پژوهشي سال 1385 حذف شده است.
كاهش 60 درصدي رديف بودجه هاي متمركز معاونت پژوهشي وزارت علوم
وي تصريح كرد: رديف هاي متمركز در امر پژوهش كه در گذشته در جهت حمايت از انجمن هاي علمي، مقالات علمي معتبر، نشريات پژوهشي، پروژه هاي تحقيقاتي در اختيار معاونت پژوهشي وزرات علوم بوده كه تا 60 درصد كاهش يافته است.
اختلاف فاحش بودجه هاي پژوهشي با برنامه هاي پيش بيني شده
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم كل رقم بودجه پژوهشي در سال 84 را حدود هزار ميليارد تومان دانست و خاطر نشان كرد: طبق محاسبات وزارت علوم و سند پژوهشي تهيه شده، اين مبلغ مي بايست در سال 85 به يك هزار و 500 ميليارد تومان افزايش مي يافت در حالي كه اين ميزان در لايحه بودجه سال 85 به 900 ميليارد تومان كاهش يافته است.
وي با بيان اين كه اگر رقم ارائه شده سند پژوهش در بودجه هاي 85 تخصيص داده مي شد، وزارت علوم مي توانست وظايف خود را در امر پژوهش به راحتي انجام دهد، افزود: با كاهش اين رقم به 45/0 درصد GDP نگراني هايي در امر پژوهش به وجود آمده است.
برگزاري جلسه شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري در اسفند ماه
دكتر "منصور كبگانيان" اضافه كرد: يكي از راهكار هاي رفع برخي مشكلات پژوهشي، تشكيل شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارتخانه درتلاش است طي مذاكراتي با رييس جمهور، اين جلسه را در اسفند ماه برگزار كند.
سهم صفر درصدي شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري از بودجه سال 1385
وي به بودجه شورايعالي علوم اشاره كرد و گفت: بر اساس مصوبه و با محاسبات وزارت علوم، 5 درصد از بودجه پژوهشي كل كشور بايد به شورايعالي تخصيص مي يافت كه اين موضوع نيز در لايحه بودجه سال 85 ناديده گرفته شده و براي اين شورا نيز هيچ بودجه اي در نظر گرفته نشده است.
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم يادآور شد: شوراي پژوهش هاي علمي در گذشته در وزارت علوم فعاليت مي كرده است. اين شورا با بودجه قابل ملاحظه اي در راستاي اولويت هاي پژوهشي كشور فعاليت مي كرد. با تصويب قانون اهداف و وظايف وزارت علوم، مقرر شد شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري در سطحي بالاتر تشكيل شود و فعاليت كند.
تشكيل بي فايده شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري بدون بودجه
وي اظهار داشت: در صورت اختصاص بودجه اي معادل25/1درصد از توليد ناخالص ملي به پژوهش، بودجه اين شورا در حدود 68 ميليارد تومان محاسبه شده بود. اين موضوع به صورتي مكتوب به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شد اما نتيجه اي را در بر نداشت. به دنبال اين مسئله، تشكيل شورايعالي بدون هيچ بودجه تضميني را براي اجراي سياست ها نخواهد داشت.
دكتر "كبگانيان" با تأكيد بر سند چشم انداز بيست ساله و اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: در جلسات هيات دولت نيز تأكيد ويژه اي به امر پژوهش شده است اما در اجراي برنامه ها تمامي نهادها با يكديگر هماهنگ عمل نكرده اند.
وي در ادامه اضافه كرد: وزرات علوم در زمينه دستيابي به اهداف مندرج در سند پزوهش و فناوري، راهكارهايي را نيز ارائه داده اما با روند فعلي دستيابي به اين اهداف نيز با ترديدهايي همراه است.
معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات وفناوري خاطرنشان كرد: وزارت علوم در جلساتي كه داشته اهميت اجراي سند پژوهش و فناوري را براي سازمان مديريت و برنامه ريزي روشن كرده است.
ايران زير خط توسعه دانايي محور
وي سهم متوسط كشورهاي فعال در امر پژوهش از توليد ناخالص ملي را 7/1 درصد دانست و گفت: تخصيص يك درصد از توليد ناخالص ملي به امر پژوهش آستانه شروع توسعه است و توسعه دانايي محور با تخصيص زير 1درصد GDP به پژوهش، مورد سئوال واقع مي شود.
"كبگانيان" يادآور شد: اگر چه قسمتي از بودجه هاي پژوهشي كشورهاي ديگر از بخش خصوصي فراهم مي شود، اما ضعف ارتباط با بخش خصوصي در كشور نبايد باعث كند شدن روند پژوهش شود و تا زماني كه اين ارتباط گسترده نشده است، نبايد دست روي دست گذاشت و پژوهش را تعطيل كرد. پژوهش در صورتي جواب مي دهد كه حمايت شود.
براي پژوهش بايد خرج كرد
وي تأكيد كرد: برنامه ها و راهكارهاي لازم براي توسعه امر پژوهش در وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مهيا است. افراد فعال در امر پژوهش نيز مشخص هستند و ساختارهاي پژوهشي نيز در حال تغيير و رشد هستند. اما با توجه به اين كه پژوهش و تفكر اساس برنامه هاي توسعه است، طبيعي است كه بايد براي آن خرج كرد تا خروجي و بازده داشته باشد.
نظر شما