به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اكرمی در همایش تبیین سیاست های شركت ملی پست که با حضور مدیران و كاركنان این شركت در استان هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: در حال حاضر نمایندگان بیش از ۱۷ سازمان برای جمع آوری اطلاعات و تحویل قبوض مختلف به منازل شهروندان مراجعه می كنند كه این موضوع می تواند با شیطنت برخی سودجویان امنیت جامعه را به خطر بیاندازد.
وی با اشاره به لزوم تجمیع خدمات ارائه شده از سوی دستگاه ها در شركت پست، افزود: با واگذاری خدمات شهروندی ادارات به شركت پست و ایجاد شبكه یكپارچه خدماتی علاوه بر تسهیل امور می توان از وقوع برخی جرائم از قبیل نشر اطلاعات شهروندی توسط افراد سودجو جلوگیری و ضریب امنیت شهروندی را ارتقا داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از آمادگی كامل مجموعه استانداری هرمزگان برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی و شركت پست خبر داد و بیان داشت: استاندار هرمزگان همواره بر رضایتمندی و تسهیل امور مربوط به شهروندان تاكید داشته و مجموعه استانداری آمادگی ایجاد ارتباط موثر بین ادارات و شركت پست را بمنظور یكپارچه سازی خدمات دارد.
اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم برنامه ریزی شركت پست برای افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات این شركت، تصریح کرد: احصای نیاز مشتریان، مدرن سازی عملیات پستی، اصلاح قیمت تمام شده و در دسترس بودن خدمات می تواند در جلب رضایت و افزایش مشتری موثر باشد.
نظر شما