به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای مشکل دار استان لرستان اظهار داشت: در این راستا کمیته ای برای بررسی وضعیت ۷۴ واحد صنعتی لرستان که در تملک بانکها قرار دارد باید راه اندزای شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۶۱۸ طرح صنعتی مشکل دار در استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: از این تعداد ۷۴ مورد در تملک بانکها قرار دارد که باید زمینه تعیین تکلیف این واحدها با راه اندازی یک کمیته فراهم شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه بر اساس اعلام مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان در صورت تعیین تکلیف این تعداد واحد ۸۵۰ فرصت شغلی در استان به صورت مستقیم ایجاد می شود گفت: همچنین با تعیین تکلیف این واحدها زمینه ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم در استان لرستان فراهم خواهد شد.
بازوند به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: زمنیه اجرای این سیاستها در استان توجه به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در استان لرستان یک بخش فقیر از لحاظ مالی، مطالعاتی و برنامه ریزی است گفت: باید با اقدامات لازم زمینه تقویت این بخش در استان را فراهم آورد.
استاندار لرستان از حمایت دستگاه قضایی لرستان از بخش خصوصی تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه با حمایت این بخش ما توانسته ایم خیلی از واحدهای تعطیل و راکد استان را احیا کنیم.
بازوند به وجود ۷۴ واحد صنعتی لرستان در تملک بانکها اشاره کرد و گفت: در این راستا باید بر اساس یک برنامه ریزی چهار ماهه زمینه تعیین تکلیف این واحدها در استان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در این مدت زمانی یک ماه را برای ارائه راهکارهای لازم و تهیه نسخه های خاص برای هر کدام از این واحدهای در تملک بانک پیش بینی شود گفت: همچنین در سه ماه باقی مانده نیز زمینه واگذاری این واحدها در استان فراهم شود.
استاندار لرستان ادامه داد: برای این اقدام یک کمیته برنامه ریزی با ریاست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان برای رسیدگی به طرحهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی و معاون عمرانی استانداری لرستان برای رسیدگی به طرحهای گردشگری راه اندازی شود.
بازوند گفت: اعضا این کمیته نیز شامل اتاق بازرگانی خرم آباد، بانکها، فرماندرایها و همچنین دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه باید باشند.
نظر شما