محمد علي حاجي ميرزايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آثار شفاف سازي روابط دولت با شركت ملي نفت كه در سالجاري به صورت اجرايي درآمده است گفت : هدف اصلي از تغيير رابطه مالي بين دولت و شركت ملي نفت ، افزايش كارايي شركت ملي نفت ، تامين منابع مالي مطمئن و مستمر براي سرمايه گذاري در اين بخش با هدف افزايش توليد است .
وي گفت : واقعيت اين است كه در سالهاي گذشته با شركت ملي نفت ايران همانند يك سازمان اداري دولتي رفتار شده است كه اين موضوع از يك سو انگيزه هاي لازم را براي اجراي فعاليت هاي توليدي و تجاري اين شركت تضعيف كرده واز سوي ديگر تامين منابع مالي سرمايه گذاري هاي اين صنعت را در چارچوب چانه زني هاي بودجه اي قرار داده است .
وي اضافه كرد : با رابطه جديد دولت با شركت ملي نفت به عبارتي شركت ملي نفت سهامدار دارايي هاي دولت مي شود .
وي درباره معايب اين طرح گفت : از كاستي هاي رابطه مالي جديد عدم وجود اطمينان از حمايت قانوني در يك دوره زماني مناسب براي برنامه ريزي مديريت منابع و تعهدات مالي در محدوده در اختيار شركت ملي نفت است .
وي گفت : نكته قابل توجه ديگر اين است كه در اين قانون مقرر شده بخشي از درآمد فروش نفت به شركت ملي نفت تعلق گيرد كه بايد اين درآمد بنا بر مقتضيات زمان تغيير كند و قابل انعطاف باشد .
حاجي رضايي تصريح كرد : عدم حساسيت رابطه مالي مشخص شده به بحث تغيير قيمت هاي نفت خام و گاز از ديگر نقاط ضعف اين راه است اما از نكات قابل توجه ديگر اين است كه منظر توجه قانون گذار دراين روش به رابطه مالي تعيين شده از جنس بودجه اي و با رويكرد تامين هزينه هاي شركت ملي نفت دركوتاه مدت است .
وي اضافه كرد : درحالي كه رابطه مالي علاوه بر تقسيم درآمد ، بايستي به عنوان مهمترين ابزار دولت به پيگيري سياست هاي مديريت توسعه و بهره برداري اصولي از منابع نفت وگاز كشور مورد توجه قرار گيرد .
نظر شما