به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهاداتی برای آئین نامه اجرایی ماده ۱ و ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده است تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف شوند برای خرید کالا یا خرید خدمت که مبلغ آن از یک میلیارد ریال بیشتر است، از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند.
در این میان، اغلب نمایندگان دولتی عضو کمیسیون صنعت بر این باور بودند که قرار دادن چنین قیدی در آئین نامه به مثابه مانعی برای عقد قراردادهای بیشتر خواهد بود.
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این باره گفت: موظف کردن دستگاه‌های دولتی به گشایش ال سی داخلی، تعداد بیکاران را افزایش می دهد و بخش خصوصی باید در پی این باشد که چارچوبی تعیین کند تا قراردادها منصفانه تر منعقد شود.
بر این اساس، به کارشناسان کمیسیون صنعت ماموریت داده شد تا سایر مواد قانون رفع موانع تولید را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را برای تنظیم آئین نامه ها مطرح کند.
قائم مقام وزیر صنعت توصیه کرد تا در هر یک از جلسات کمیسیون صنعت مشکلات یکی از صنایع مرتبط با شرایط روز مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با این روند شاید بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد.
نظر شما