به گزارش خبرنگار اقتصادي خيرگزاري مهر هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 98180/101 مورخ 8/6/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود كه مصوبه مورخ 18/4/1384 دولت براي تغيير سهامداران بانك صنعت و معدن لغو شود.
به گزارش مهر اصل مصوبه پيشين هئيت وزيران در اين خصوص به شرح زير مي باشد:
1ـ به شركتهاي مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي صددرصد دولتي فولاد مباركه و شركت ملي صنايع مس ايران اجازه داده مي‌شود در افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي بانك صنعت و معدن تا سقف موضوع ماده (7) اساسنامه بانك مزبور به گونه‌اي شركت نمايند كه سهم دولت در سرمايه بانك يادشده (34%) و سهم دو شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت صددرصد دولتي فولاد مباركه هركدام (20%) وسهم شركت ملي صنايع مس ايران (6%) تعيين مي‌گردد.
2ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره16300/ت30584هـ مورخ 2/4/1383 مي‌شود.
به گزارش مهر تغيير سهامداران بانك صنعت و معدن در ماه هاي گذشته از موضوعات اختلاف برانگيز در حوزه بانكي كشور بوده است
بنا بر اين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از اين درنامه اي به معاون اول رييس جمهوري مشتركا خواستار لغو مصوبه هيات وزيران براي واگذاري سهام بانك صنعت و معدن شدند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين در اين نامه به مواد قانوني واگذاري سهام بانك صنعت و معدن به سازمان هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن اعتراض كرده بودند.
به گزارش مهر، با تصويب هيئت وزيران سهم دولت در بانك صنعت و معدن از 100 به 40 درصد كاهش يافته بود.
اين گزارش مي افزايد: برطبق مصوبه هيئت وزيران، 60 درصد سهام بانك صنعت و معدن از طريق افزايش سرمايه به دو سازمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه وابسته به وزارت صنايع و معادن هستند، اختصاص يافته است.
علاوه بر سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، برخي دستگاه هاي نظارتي نيز به دنبال لغو اين مصوبه هيئت وزيران هستند.
نظر شما