تصويب يك فوريت طرح حمايت از مصرف كنندگان خودرو

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن به عنوان طراح اين طرح، در جلسه علني امروز به دفاع از آن پرداخت و گفت: طي ماه هاي گذشته شكايات بسياري در مورد نواقص خودرو و عدم ارايه مطلوب خدمات پس از فروش وجود داشته كه بايد توليد كنندگان ودرو و مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.

نماينده تهران ادامه داد: به دليل حساسيت عيوب و نواقص در وسايط نقليه و صدمات بزرگي كه مي تواند در نتيجه بي توجهي عرضه كنندگان خودرو اعم از سازندگان و مونتاژ كندگان و حتي وارد كنندگان خودرو به مصرف كنندگان تحميل شود، در اغلب ممالك، قوانين ويژه اي براي حمايت از مصرف كنندگان خودرو در دوره ضمانت در نظر گرفته شده است.

كاتوزيان افزود: به همين منظور و با توجه به حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو كه مكررا در كشور شاهد آن هستيم، جمعي از نمايندگان طرح ياد شده را تهيه كردند تا حمايت از مصرف كنندگان خودروهاي سواري در دوره ضمانت قانونمند شود.

وي تصريح كرد: اين طرح داراي ده ماده است و هدف آن موظف ساختن عرضه كنندگان خودرو به انجام تعهدات و مسئوليت هايي است كه طي دوره ضمانت اعلام شده به مصرف كنندگان متعهد به آن هستند.

بر اساس يكي از موارد اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، عرضه كننده خودرو موظف به تضمين ايمني، كيفيت و سلامت خودرو و مطابقت آن با اوصاف اعلام شده به مصرف كننده و ارايه ضمانت نامه به مصرف كننده است.

دوره تضمين نمي تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به نخستين مصرف كننده يا كاركردي برابر با 30 هزار كيلومتر (هر كدام كه زودتر به پايان رسد) باشد.

همچنين بر اساس ماده 3 اين طرح، عرضه كننده خودرو مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيبي است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه يا اوصاف اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود.

هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب، هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تامين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از 48 ساعت باشد) و هزينه اقامت اجباري مصرف كننده در مدت تعميرات، به عهده عرضه كننده است.

تبصره: تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز تعمير ايفا مي شود. عرضه كننده مكلف به ايجاد نمايندگيهاي مجاز تعمير، متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، چنانچه نقص يا عيب موضوع ماده 3 پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب مذكور موجب احتمال صدمه جدي جسمي يا مرگ اشخاص بوده يا پس از يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بمدت سي روز يا بيشتر بدليل تعميرات غير قابل استفاده بماند، عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا بهاي آن را به مصرف كننده مسترد دارد.

تبصره : عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد واگذاري خودروي رفع عيب شده منوط به اعلام صريح عيب يا نقص قبلي و رفع آن است.

همچنين بر پايه ماده 5 اين طرح عرضه كننده خودرو  واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اي قرار مي گيرد پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعلامي از سوي مصرف كننده اقدام هاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را گواهي نموده قطعات معيوب تعويض شده را به مصرف كننده تحويل نمايد.

به موجب ماده 6 طرح ياد شده ، چنانچه انجام تعميرات در طول دوره ضمانت بدليل حوادث غير مترقبه غير ممكن باشد، ايفاي تعهدات عرضه كننده خودرو تا رفع مانع به حال تعليق درآمده و مدت تعليق به خودي خود به طول دوره ضمانت افزوده مي شود.

بر اساس ماده 7 و در صورت تصويب نهايي آن، عرضه كننده خودرو مكلف است در زمان تحويل خودرو، به صورت كتبي و به نحو مقتضي تعهدات موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد. هرگونه ابهام در اعلام تعهدات عرضه كننده، به نفع مصرف كننده تفسير مي شود.

همچنين به موجب ماده 8 اين طرح هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط شده يا به عهده واسطه فروش گذارده شود، باطل است.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، آيين نامه اجرايي ماده 3 اين قانون در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگيهاي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاي تعداد خودروهاي عرضه شده و نحوه رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان، ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

همچنين وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين قانون و رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن خواهد بود. مراجعه مصرف كنندگان به وزارت صنايع و معادن مانع از طرح دعوي نزد مراجع قضايي نيست.