خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ: مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در هفته‌ای که گذشت با نگاهی به حرفهای تازه حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست خبری‌اش که در فضای مجازی در شبکه اجتماعی تلگرام برگزار شد، آغاز می‌کنیم.
پیش نویس «قانون رسانه‌های همگانی» به زودی منتشر می‌شود
انتظامی در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد نظام صنفی و سرنوشت قانون سازمان نظام رسانه‌ای گفت: پیگیری برای تصویب قانون «سازمان نظام رسانه‌ای» از برنامه‌های جدّی من بوده است. اگر خاطرتان باشد پیش نویس نیز منتشر شد و از اصحاب رسانه، نظرخواهی شد. مجموع اظهارنظرها به گونه‌ای بود که درخواست توقف آن را داشتند. اگرچه نظر شخصی‌ام عوض نشده و وجود این سازمان صنفی و غیردولتی را یکی از گلوگاه‌های اصلی حل بسیاری از معضلات موجود می‌دانم امّا به احترام این درخواست‌ها، کار را در همان مرحله متوقف کردیم. البته در این فاصله، فعالان رسانه‌ای متعددی نیز بر اصلاح متن قبلی و پیگیری مجدّد تأکید داشته‌اند. متن‌هایی را نیز داده‌اند که گروهی مشغول کار روی آنها هستند. به‌زودی پیش نویس «قانون رسانه‌های همگانی» که اصلاح و تکمیل قانون مطبوعات فعلی است و جزو تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است، منتشر و سپس تقدیم دولت می‌شود تا مسیر حقوقی خود را طی کند. پس از آن با نظر همکاران رسانه‌ای، تهیه پیش نویس جدید برای قانون سازمان نظام رسانه‌ای در دستور کارمان قرار می‌گیرد. اگر پیش نویس جدید توانست نمره قبولی از نظر اهالی رسانه بگیرد که فبها وگرنه متوقف می‌شود.
یارانه مطبوعات کیفی می‌شود
خبرنگار روزنامه روزان نیز از معاون مطبوعاتی این سوال را مطرح کرد که چرا برخی افراد امتیاز چند نشریه را همزمان دارند اما از نظر محتوا تفاوتی با هم ندارند!؟ که با این پاسخ انتظامی مواجه شد: این نکته اگرچه یکی از آسیب‌های فضای رسانه‌ای دانسته می‌شود امّا منع قانونی برای اینکه یک نفر چند نشریه داشته باشد، وجود ندارد. قاعدتاً ساز و کارهای بازار یعنی اقبال یا عدم اقبال مخاطب، خود به خود این نوع نشریات را کنترل می‌کند. به‌علاوه، با تعریف ضریب کیفی برای مجلاّت و طرح رتبه‌بندی برای روزنامه‌ها، حمایت‌های وزارت ارشاد من‌بعد تابع کیفیت نشریات نیز خواهد بود. وقتی می‌گوییم حمایت شامل یارانه مستقیم، یارانه بیمه، اشتراک نیم بها، میزان تخفیف در غرفه‌های نمایشگاهی، دوره‌های آموزشی، موافقت با تقاضاهای تغییر وضعیت، تعرفه آگهی‌های دولتی و سایر حمایت‌ها می‌شود. تلاش کرده‌ایم همه یا اکثر تعامل‌هایمان را به این ضریب کیفی ارجاع بدهیم. طبعاً کسی که چند نشریه دارد که کیفیت محتوایی پایین دارند و تولیدی نیستند ضریب کیفی پایین تری می‌گیرد و علاوه بر ساز و کار بازار که اشاره کردم نقش هدایتی وزارت ارشاد در اینجا وارد می‌شود، می‌تواند آن آسیب را کنترل کند.
خبرنگار پانا در خصوص برنامه ششم توسعه، آینده مطبوعات کاغذی و چشم‌انداز مطبوعات در ایران از معاون وزیر پرسید که انتظامی پاسخ داد: رسانه‌های کاغذی به طور کامل از بین نمی‌روند؛ هرچند رسانه‌های جدید با سرعتی جدّی در حال جایگزینی هستند و الگوی مصرف رسانه‌ای همچنان در حال تغییر است. برنامه ششم و احکام آن توسط عده‌ای از کارشناسان در حال تدوین است. طبعاً نکته‌ای که اشاره کردید، در آن لحاظ می‌شود.
خبرنگار پایگاه خبری فردا نیز پرسید چرا معاونت مطبوعاتی بخشی از یارانه مطبوعات را برای حمایت از خود خبرنگاران اختصاص نمی‌دهد؟، انتظامی به این سوال اینگونه پاسخ داد: بحثی را با شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه‌نگاری داریم که بر اساس چه روشی و با چه شاخص‌هایی می‌توان مستقیماً از روزنامه نگاران نیز حمایت کرد. آیا فقط گسترش برنامه‌های آموزشی است یا سایر روش‌های حمایتی نیز قابل انجام است؟ این را هم عرض کنم هرگونه پرداخت مستقیم مغایر استقلال حرفهای روزنامه نگاران است. ممکن است دولتی که شیوه‌های پوپولیستی را دنبال می‌کند، این روش را داشته باشد و حتی مورد استقبال روزنامه‌نگاران کم تجربه قرار گیرد امّا وامدار کردن خبرنگاران از طریق روش‌های غیرشرافتمندانه در شأن فضای رسانه‌ای کشور نیست. دولت باید وظایف خود در قبال آنان را از طرقی مثل آموزش، سفر آموزشی، حمایت حرفهای و به‌ویژه حقوقی، بیمه آنان از طریق خود رسانه‌ها، بیمه تکمیلی، اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ... دنبال کند.
رسانه‌ای که خبرنگارانش را بیمه نمی‌کند، انتظار هیچ حمایتی را نداشته باشد
وی افزود: البته من فکر می‌کنم همین پیگیری جدّی برای بیمه شدن روزنامه‌نگاران توسط رسانه‌هایشان، حمایت از روزنامه نگاران تلقی می‌شود. زیرا علاوه بر جنبه‌های تشویقی عین عودت مبالغ واریزی، یکی از شروط پرداخت یارانه بیمه این است که هیچ روزنامه‌نگار تمام وقت آن رسانه مراجعه نکند و نگوید که بیمه نیستم. یعنی اگر خلاف این باشد، یارانه بیمه آن رسانه پرداخت نمی‌شود. یا امسال در بسته حمایتی هم اعلام کرده‌ایم که رسانه‌ای که کلاً لیست بیمه ندارد، اگرچه مزاحم کار او نمی‌شویم امّا از ما هیچ انتظاری برای حمایت مثل یارانه مستقیم، طرح ترافیک، موافقت با تقاضای تغییر وضعیت و... نداشته باشد. جهش جدّی آمار بیمه شدگان رسانه‌ها در یکی دو سال اخیر، مؤید درستی و کارایی این سیاست است.
خبرنگار دنیای صنایع چند سوال مطرح کرد. سوال اول او درباره تقاضای هفته نامه و ماهنامه بود که بعضاً در هیئت نظارت به فصلنامه و دوماهنامه تبدیل می‌شود؛ انتظامی اینگونه پاسخ داد: یکی از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات، توجه به آمایش سرزمینی است. هیئت، استدلال دارد و البته استدلال درستی است که به اندازه کافی، هفته‌نامه سراسری داریم مگر آنکه یک مورد خاص و کاملاً متفاوت باشد. وقتی می‌گوییم آمایش سرزمینی یعنی باید همزمان به اهداف، منابع و الگوی توزیع توجه کنیم. تعداد روزنامه‌نگار، سطح کیفی آنان، زیرساخت‌های چاپ و توزیع، اقتصاد مطبوعات و ... را باید همزمان دید. درست است که نباید انحصار به وجود بیاید و هر علاقمندی بتواند فعالیت خود را شروع کند، امّا این طور نباشد که با سیاستگذاری غلط، حقوق فعالان موفق قبلی نادیده گرفته شود. سیاستهای ضد انحصار به قدرت انتخاب و رقابت سالم کمک می‌کند امّا معنایش این نیست که با تعدد عرضه، بلبشو ایجاد کنیم و به منابع، بی‌توجه باشیم. طبعاً چنین افرادی بعد از انتشار چند شماره و چنانچه کاری متفاوت عرضه کرده باشند که معلوم باشد تاکنون جای آن خالی بوده یا به رقابت کمک می‌کند، درخواست تغییر وضعیت مثلاً از ماهنامه به هفته نامه می‌دهند.
قانوناً نمی‌توان جلوی حضور سیاسیون را در هدایت رسانه‌ها گرفت
سوال دوم این خبرنگار در خصوص حضور سیاسیون در هدایت رسانه‌ها بود؛ یکی از معضلات امروز ما این است که افراد سیاسی که اغلب فعالان حرفهای و نیمه حرفهای رسانه را هم کنار خود ندارند اما مجوز می‌گیرند و فقط کار تبلیغاتی خودشان را انجام می‌دهند که هم شان رسانه را می‌شکنند هم اینکه در دراز مدت به بقیه رسانه‌ها که اهلیت دارند، ضربه می‌زنند. برای رفع این معضل، تدبیر شما چیست؟». نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات به این سوال اینطور جواب داد: نکته‌ای که فرمودید یکی از آسیب‌های فضای رسانه‌ای است امّآ قانوناً نمی‌توان جلوی آن را گرفت. هیئت نظارت بر مطبوعات خوشبختانه در دوره حاضر با خیلی از این تقاضاها مخالفت می‌کند زیرا مرجع تشخیص صلاحیت حرفهای هم هست امّا همانطور که عرض کردم در قانون مطبوعات، منعی برای این گروه وجود ندارد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال سوم خبرنگار دنیای صنایع در خصوص تعریف خبرنگار آزاد نیز گفت: خبرنگار آزاد در کشور ما متأسفانه تعریف غلطی پیدا کرده که با استاندارد جهانی مغایرت دارد. خبرنگاران آزاد کسانی هستند که از فرط حرفهای بودن در قالب یک رسانه نمی‌گنجند و کارهای خود را به رسانه‌های مختلف می‌فروشند و از قضا خیلی هم گران می‌فروشند و خیلی هم خواهان دارند. این گروه از آنجا که در هیچ رسانه‌ای شاغل نیستند، لازم نیست تابع سیاستهای سختگیرانه حرفهای یک رسانه هم باشند. در کشور ما عمدتاً نوآمدگان را خبرنگار آزاد می‌نامند یعنی آنانی که هیچ رسانه‌ای حاضر نیست قیمت همکاری ثابت آنان را بپردازد، آنان را بیمه کند، قرارداد ثابت ببندد و ... لذا این عزیزان به صورت همزمان مجبورند با چند رسانه کار کنند. گروه حرفه‌ای‌تر با سیاستهای فعلی وزارت ارشاد در رسانه‌ها جذب شدند یا از کمیته صدور کارت حرفهای روزنامه‌نگاری، کارت گرفته‌اند. نسبت به گروه دوم هم تکلیف داریم. با توسعه آموزش‌ها و کسب مهارت و برقراری بیمه آماتوری، حداقل‌ها را برایشان فراهم کنیم.
تندروهای متخلف نباید حاشیه امنیت و دژ پولادین داشته باشند
سوال چهارم این خبرنگار در خصوص ورود وزارت ارشاد به تعرفه آگهی رسانه بود، که انتظامی پاسخ داد: این از مصادیق دخالت در امور داخلی رسانه‌ها و مغایر ساز و کارهای بازار است. تعرفه گذاری دولت‌ها فقط در امور حاکمیتی باید باشد مثل تعرفه‌های گمرکی که بر حسب سیاست حمایت از تولید داخل یا باز کردن واردات، تنظیم می‌شود. من فکر می‌کنم ترویج رفتار حرفهای به حلّ این معضل کمک می‌کند. یکی از اهداف اجرای طرح رتبه بندی روزنامه‌ها و طرح رتبه بندی رسانه‌های فضای مجازی و ضریب کیفی نشریات همین است که از نظر آگهی دهنده نیز رسانه‌های معتبرتر مشخص می‌شود و عملاً نمی‌توان تعرفه‌های نجومی برای رسانه‌های ضعیف گذاشت. این طرح‌ها توسط خود صنوف و با نظارت وزارت ارشاد انجام می‌گیرد.
خبرنگار ۵۵ آنلاین نیز این سوال را مطرح کرد: «چرا خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تندرو بدون ترس فعالیت می‌کنند اما سایت‌ها و نشریات میانه رو همواره در معرض خطر توقیف قرار دارند؟» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال گفت: وزارت ارشاد، هیئت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضا باید به گونه‌ای رفتار کنند که این حس تبعیض در رسانه‌ها به وجود نیاید. اگر این حس به وجود بیاید مشروعیت آن دستگاه نظارتی زیر سؤال می‌رود؛ ضمن آنکه فعالیت سالم به محاق می‌رود و فضای آرام که همه به آن نیازمندیم جای خود را به رفتار خطرناک و غیرحرفه‌ای می‌دهد. البته تندروهای متخلف نباید حاشیه امنیت و دژ پولادین داشته باشند. یکی از آزمون‌هایی که پیش روی ماست واکنش دستگاه‌های نظارتی به رفتار رسانه‌ها درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که اگر از مصوبات شورای عالی امنیت ملّی تخطی کنند، با چه واکنشی مواجه می‌شوند؟ عمده رسانه‌هایی که از دو طیف خطوط قرمز عبور می‌کردن، الان با درک درست شرایط، مسئولانه رفتار می‌کنند و فضای بالغ و پخته یعنی همین.
جشنواره مطبوعات محلی کلید خورد
خبر دیگر از حوزه رسانه اینکه، اولین جشنواره مطبوعات محلی استان‌های کشور اواخر تابستان سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. این جشنواره به همت «کمیته آموزش» اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور و با هدف «تمهید زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی، افزایش رقابت موثر و سازنده در تعالی و توسعه محتوایی مطبوعات استان‌ها» برگزار خواهد شد.
در فراخوان این جشنواره، بخش‌های مختلفی طراحی شده است؛ بخش حرفهای شامل زیرشاخه‌های سرمقاله و یادداشت، عکس، طراحی و صفحه آرایی، تیتر، خبر، مصاحبه و گزارش است. در بخش ویژه هم تولیدات تحلیلی مندرج در مطبوعات محلی با موضوع شعار سال «دولت و مردم، همدلی و همزبانی» داوری خواهد شد. بخش موضوعی و حمایتی نیز شامل زیرشاخه‌های دفاع مقدس، محیط زیست، بحران ریزگردها، باید و نبایدها، حفظ و احیای جنگل‌ها، بحران آب و فرهنگ عمومی (با تکیه بر تولید محتوای بومی) است.
شرایط و مقررات شرکت در جشنواره هم به شررح زیر است:
۱- آثار ارسالی می‌بایست از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ تا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ در مطبوعات محلی (استانی و منطقه ای) منتشر شده باشند.
۲- ویژه‌نامه‌های استانی روزنامه‌های سراسری مجاز به شرکت در این جشنواره نیستند.
۴- آثار و مطالب بدون امضاء و با امضاء مستعار پذیرفته نمی‌شوند.
۵- ارسال عین مطبوعات که آثار شرکت کنندگان در آنها به چاپ رسیده است، الزامی است.
۶- مطالب مربوط به مطبوعات لغو مجوزشده، فاقد مجوز و همچنین بولتن‌های داخلی ادارات، امکان شرکت در جشنواره را نخواهند داشت.
۷- هر فرد حداکثر در یک رشته با ارائه حداکثر ۳ اثر می‌تواند در جشنواره شرکت کند.
۸- مطالب غیرمحلی و غیر منطقه‌ای مندرج در نشریات، از دور رقابت در این جشنواره حذف خواهند شد.
۹- در هر رشته ۳ اثر حائز رتبه‌های یک تا ۳ خواهند شد.
۱۰- جشنواره فوق‌الذکر صرفاً ویژه اعضای اتحادیه مطبوعات محلی کشوری است.
۱۱- ارسال اسکن آثار چاپ شده، عکس صاحب اثر، معرفینامه نشریه، کارت ملی، تلفن ثابت و همراه شرکت کنندگان در این جشنواره الزامی است.
۱۲- مدیران مطبوعات محلی می‌توانند کلیه مدارک و آثار خبرنگاران، سردبیران، عکاسان و … را به صورت یکجا در قالب یک فایل اختصاصی، به دبیرخانه اتحادیه ایمیل کنند.
آثار دریافتی واجد شرایط پس از بررسی‌های لازم از سوی هیئت داوارن، اساتید علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری کشور، داوری خواهد شد. نتایج بررسی‌های داوران همزمان با برگزاری دومین مجمع عمومی این اتحادیه اعلام و از برگزیدگان جهت حضور دراین همایش دعوت خواهد شد.
با هدف ایجاد زمینه رقابت سالم و حفظ بی‌طرفی، آثار اعضای هیئت مدیره اتحادیه در این جشنواره، شرکت داده نخواهد شد.به برگزیدگان، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد. متقاضیان شرکت در جشنواره می‌بایست با مراجعه به سایت اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ایمیل کنند.
«خط حزب‌الله» وارد جمع نشریات شد
خبر دیگر اینکه نشریه جامعه حزب‌الله با هدف انتشار در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج آغاز به فعالیت کرد. نشریه «خط حزب‌الله» به عنوان رسانه مکتوب پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با هدف انتشار در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج منتشر شد.
«خط حزب‌الله» تلاش دارد تا با بهره‌گیری بی‌واسطه از اندیشه‌ها و بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، راهبردها، رویکردها و مواضع مناسب با رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور، منطقه و جهان را به جامعه انقلابی کشور پیشنهاد کند.
«خط حزب‌الله» با اتکا به شبکه گسترده جوانان مؤمن و انقلابی کشور و بر بستر انگیزه انقلابی، پیام رهبر انقلاب اسلامی را به مخاطبان می‌رساند. پیش شماره چهارم این نشریه در قطع A۴ در چهار صفحه به صورت دو رنگ بر روی سایت KHAMENEI.IR منتشر و در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است.
نظر شما