به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی در جلسه ساماندهی مصادیق سد معبر که صبح پنج شنبه در محل فرمانداری قزوین برگزار شد با اشاره به شیوع کم سابقه پدیده دستفروشی در قزوین اظهارداشت: متاسفانه یکی از علل اصلی بروز این پدیده اجتماعی، بحران های اقتصادی سالهای اخیر در این منطقه بوده است.
فرماندار ادامه داد: در این بین مسئله تجاوز به حریم عمومی تنها منحصر به دستفروشان نمی شود بلکه برخی از اصناف نیز به حریم عمومی تجاوز می کنند یا فضای مقابل مغازه خود را اجاره می دهند.
وی افزود: دستگاه های مسئول مانند اتحادیه های امور صنفی، شهرداری ها، نیروی انتظامی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با این پدیده باید نظارت های کافی را انجام دهند و به عاملین سد معبر برخوردهای قانونی را گوشزد کنند.
موسوی با اشاره به تلاش برخی دستفروشان برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود بیان کرد: با این حال دستفروشی و سد معبر از مصادیق تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می شود ضمن اینکه برخی از افراد سودجو از این پدیده سوء استفاده می کنند و با فعالیت در زمینه امور غیر اخلاقی و پخش کالاهای قاچاق و غیر قانونی زمینه افزایش بزهکاری های اجتماعی را فراهم کرده اند.
وی ادامه داد: تضییع حقوق صاحبان مشاغل و اصناف قانونی از دیگر معضلات پدیده دستفروشی است چرا که در بیشتر موارد فعالیت دستفروشان موجب تضییع حقوق اصنافی می شود که ضمن پرداخت هزینه هایی مانند آب و برق، عوارض و مالیات نیز پرداخت می کنند.
موسوی اظهارداشت: همچنین کم فروشی از دیگر معضلاتی است که از سوی برخی دستفروشان قزوین شاهد وقوع آن هستیم.
فرماندار قزوین گفت: پدیده دستفروشی در سطح شهر یک معضلات اجتماعی محسوب می شود که نمی توان با قوه قهریه با آن برخورد کرد بلکه باید با برنامه ریزی دقیق و علمی در جهت ساماندهی این پدیده اجتماعی کوشید.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قزوین نیز در ادامه این جلسه گفت: هم اکنون بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ نفر از کسبه در روزبازارهای قزوین مشغول کسب و کار هستند که در روزهای پر ازدحام نیز بین ۳ تا ۴ هزار نفر از مردم از این روزبازارها خرید می کنند.
حسین عمومی اظهارداشت: این روز بازارها در کمربندی نواب، چهارصد دستگاه، شهرک مینودر، خیابان سلامگاه قزوین و شهرک مهرگان در روزهای معینی برقرار می شود.
نظر شما