به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاهر موهبتی از حمایت جدی وزارت بهداشت از ملغی شدن مجازات حبس پزشکان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به ماده 616 بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامي، احتمال این میرود که در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلین به حرف پزشکی نیز به حبس محکوم شوند.
وی افزود: پارهای از محاکم نیز به همین باور گرایش دارند، چنانکه در مدت زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شدهاند.
موهبتی تصریح کرد: در واقع، با این قانون، قضات نمیتوانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نمایند. در ضمن، شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس نیز محدود شده است و به این ترتیب، دست قضات تا حدود زیادی بسته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به قاعده احسان در فقه که ریشه دینی دارد، اشاره کرد و در توضیح آن گفت: پزشکان در مقام احسان عمل میکنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نباید بر آنها سخت گرفت، به ویژه آنکه اهمیت نجات انسانها در فرهنگ اسلامی از بالاترین ارزشها نزد خداوند متعال است.
وی افزود: از لحاظ مصالح اجتماعی نیز، اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است به نحوی که آنها ديگر حاشيه امني در حرفه خود نداشته و موجب بازداشتن پزشکان از انجام اعمال درمانی پرخطر خواهد شد.
موهبتی با بیان اینکه در نتیجه اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی، حتی پزشکان حاذق نیز حاضر به اعمال جراحی با ریسک بالا نیستند ، تصریح کرد: این موضوع نهایتا به زیان مردم و بیماران تمام خواهد شد و به همین دلیل، قانون یاد شده نیاز به اصلاح دارد، به ویژه آنکه صدور حکم به حبس با بند دوازده سیاست کلی قضایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 2 آذر 88 در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدایی» و بند 14 سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي مبنی «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» نیز سازگار نیست.
وی با تاکید بر اینکه امروز با حضور در کمیسیون قضائی مجلس از ملغی شدن مجازات حبس پزشکان حمایت کردیم، افزود: در این جلسه قرار شد کمیتهای با مسئولیت یکی از اعضای کمیسیون و مشارکت وزارت بهداشت و سایر حوزه های ذی ربط تشکیل شده و ظرف دو هفته آینده متن نهایی برای طرح در کمیسیون ارائه شود.
نظر شما