تجميع عوارض و گسترش فعاليت هاي زير زميني

بر اساس اين گزارش، در اين گروه از كشورها ، دولت بعنوان سياست گذار اقتصادي همواره به برقراري بسترهاي توسعه بخش هاي توليدي و صنعتي توجه ويژه اي دارد.

در اين ميان، ايران نيزاز اين قاعده مستثني نبوده چرا كه دولت طي دهه گذشته حمايت هايي را بطور عمومي از بخش توليد كشورداشته است ، اما در ميان حمايت هاي جدي كه از بخش صنعت صورت گرفت اما اتخاذ يك تصميم ( قانون تجميع عوارض) صنعت را با دشواري هاي فراواني روبه رو كرد.

اين گزارش مي افزايد: قانون تجميع عوارض اگرچه با هدف يكپارچه كردن عوارض متعدد تصويب شد اما در عمل ، شرايط كه بهتر نشد مورد انتقاد قشركثيري از صنعتگران قرار گرفت.

تدوين اين قانون و پرداخت عوارض سه درصدي در مراحل مختلف توليدات صنعتي از جمله توليد لوله و پروفيل، فولاد، مواد شوينده، بهداشتي و كفش و ... را با مشكلات بي شماري روبرو كرده است تا آنجا كه حتي برخي از اين واحدهاي توليدي را به ورطه تعطيلي كشانده است.    

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به اعتقاد رييس خانه صنعت و معدن ، تبعيض در اجراي قانون تجميع عوارض فضاي كسب و كار را در كشور غير رقابتي كرده  و در حالي كه بخش توليد از ماليات ناقص سه درصدي رنج مي برد، وزير اقتصاد وعده ماليات شديد و غليظ تري را با نرخ 7 درصد  مي دهد.  

به گفته وي، هنگام تصويب قانون تجميع عوارض وعده و وعيد هايي  از سوي مسوولان به بخش صنعت داده شد كه هيچ كدام از آنها عملا تحقق نيافت.

بر اساس اين گزارش ، رييس سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل مي افزايد: با اجراي قانون تجميع عوارض تمام واحدهاي توليدي زير پله اي و كارگاههايي كه فعاليت آنها رسمي نمي باشد و كالاهاي آنها نهايي نبوده و حالت واسطه اي دارد باقي خواهند ماند ، چرا كه از پرداخت تجميع عوارض فرار مي كنند و در مقابل آنها كارخانجاتي كه بر اساس ضوابط و قانون فعاليت مي كنند با پرداخت سه درصد عوارض به سوي نابودي سوق داده مي شوند.

 به گفته محمد تقي صالحي ، در اين ميان علاوه بر اينكه عملا حق دولت از محل جذب سه درصد عوارض ادا نمي شود بلكه به توليد كنندگان و درنهايي مصرف كننده نيزلطمه وارد مي شود.

وي با اشاره به اينكه تصويب قانون تجميع عوارض از ابتدا اشتباه بوده است، مي افزايد: مقرر شده بود كه اين سه درصد عوارض تنها از كالاهاي نهايي گرفته شود اما در عمل مشاهده مي شود كه بطور مثال در بخش لوله و پروفيل سه درصد عوارض پرداخت و دوباره در كارخانه ايران خودرو ديزل در بخش توليد اتوبوس و ميني بوس اين عوارض دريافت مي شود.

به گفته وي، در حال حاضردر دبي و ابوطبي ورق را بدون تعرفه و تجميع عوارض توليد و 7 تا 8 درصد ارزانترازمشابه داخلي در عراق توزيع مي كنند كه اين امرمانع از صادرات ما شده است.

عضو هيات مديره اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشور با اشاره به  قانون تجميع عوارض در بخش صنعت مي گويد: عوارض از عارضه حاصل مي شود و اين درحالي است كه صنعت هيچ عارضه اي براي كشورندارد.

به اعتقاد وي، نگاه دولت براي دريافت سه درصد عوارض براي تامين هزينه هاي جاري است كه سازوكاري براي اين امر موجود نيست مگراينكه براي تحقق اين هدف به توليد كنندگان متوسل شود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام شوراي مركزي اصناف ، 650 هزار امورصنفي در كشور مشغول فعاليت هستند كه قابليت شناسايي و امكان كنترل اين تعداد واحد صنفي وجود ندارد و دولت براي تامين هزينه هاي خود چاره اي جز توسل به توليد كنندگان شناخته شده كشور ندارد و در واقع بسياري از واحدهاي توليدي از پرداخت اين عوارض فرار مي كنند.

عباس وطن پرور، با اشاره به اينكه قانون تجميع عوارض در قانون سوم توسعه اقتصادي كشورراهكاري براي جلوگيري از تكثرعوارض پيش بيني شده است، خاطر نشان مي كند: اما اين عوارض جز گرفتارنمودن تمام فعاليتهاي توليدي نتيجه اي در برنداشته است.

به گفته وي، گفت: در حال حاضر96 درصد واحدهاي توليدي كشور به علت نبود يك رابطه اجرايي شفاف امكان گرفتن ماليات و تجميع عوارض را از خريداران ندارند و اين سه درصد فقط در شاخه هايي از توليد كه حالت انحصاري دارد و قدرت دولت در پشت اين شاخه ها قابليت وصول دارد.

عضو هيات مديره اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشورخاطر نشان مي كند: بيش از 75 درصد سود توليد كننده براي تامين هزينه هاي دولت بابت سه درصد تجميع عوارض اختصاص مي يابد كه اين امر به ضرر توليد كننده مي باشد.

به گفته وي، به اعتقاد برخي از صاحب نظران چون نگاه اين قانون به بازارآزاد و رقابت پذيري است بنابراين قانون تجميع عوارض در برنامه چهارن توسعه اقتصادي كشور پيش بيني نشده اما دولت برخلاف قانون وصول آن را با شدت در دستوركار قرار داده است.

 بر اساس اين گزارش، و به اعتقاد دبير كل جامعه صنعت كشور ايران ، بر اساس برآوردهاي انجام شده در مجموع حدود 30 درصد سود كارخانه هاي كفش به قانون تجميع عوارض اختصاص مي يابد.

حسين موسوي مي افزايد: قانون تجميع عوارض از مباحث و مشكلات  بسيار مهم پيش روي صنعت كشور بويژه صنعت كفش مي باشد.

به گفته وي، اين قانون در صنعت كفش كشور همانند سايرصنايع به معضل بزرگي بدل شده كه حمايت جدي مسوولين امر را مي طلبد.

دبير كل جامعه صنعت كفش ايران با اشاره به تعطيلي حدود 30 كارخانه مطرح توليدي كفش تصريح مي كند: قانون تجميع عوارض يكي از عوامل اصلي تعطيلي اين واحدها و واحدهاي توليدي مرتبط از جمله صنايع چرم مي باشد.

وي خاطر نشان مي كند: در حال حاضربا واحدهاي توليدي كفش زير پله اي حدود 22 هزارتوليدي در كشورموجود است كه بسياري از آنها به علت مشكلاتي از جمله قاچاق بي رويه كفش هاي چيني و نيز قانون تجميع عوارض با بحران مواجه اند.    

موسوي با اشاره به اينكه هم اكنون صادرات بخش صنعت كشوربا بحران مواجه شده است،  مي افزايد: در سالجاري ميزان صادرات بخش صنعت حدود 30 درصد با كاهش مواجه شده و صادركنندگان انگيزه اي براي صادرات ندارند.

به گزارش مهر، در اين ميان فشارناشي از تجميع عوارض و روي آوردن صنعتگران  به فعاليت هاي زيرزميني، موجب كاهش توليد خواهد شد كه اين امرتبعات منفي زيادي از جمله از ميان رفتن بستراشتغال در جامعه و افزايش بيكاري را در جامعه در برخواهد داشت.

اميد است كه مسوولان ذي ربط در اين قانون، با انعطاف بيشترو بازنگري در آن بستر مناسب را براي افزايش توليد ملي با هدف صادرات فراهم نمايند.