رحیم مصدق در گفتگو با مهر درباره تائید صلاحیت مدیران صنعت بیمه توسط بیمه مرکزی گفت: از مهمترین موضوعات صنعت بیمه که باید به آن توجه شود، این است که با توجه به پیچیدگی های این صنعت، انجام فعالیت‌های تخصصی توسط مدیران دارای صلاحیت و تحصیلات و مرتبط صورت گیرد.
عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در بیان دلایل این امر عنوان کرد: براساس تجربیات سایر کشورها و مقررات نظارت بیمه ای از جمله انجمن بین المللی نظارت کنندگان بیمه و نهادهای مشابه در کشور مانند بانک مرکزی و بورس و غیره، مقرراتی برای احراز صلاحیت حرفه ای کلیدی مدیران بیمه وجود دارد و تجربه نشان داده است که اگر مدیران دارای تجربه و صلاحیت باشند با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.
وی با اعلام اینکه دو موضوع توانگری مالی موسسات بیمه و اداره آنها توسط افراد با تجربه و دارای صلاحیت در دستور کار بیمه مرکزی است، افزود: برای بیمه های غیردولتی در سال ۸۲ آئین نامه شماره ۴۰ تدوین شده است که بر اساس آن برای بخشی از مدیران کلیدی صنعت بیمه مانند مدیرعامل، قائم مقام و غیره شرایط خاص لحاظ شده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات اجرای چندین ساله این آئین نامه و مطالعات تطبیقی و تجربیان مشابه در کشورمان در سایر نهادهای مشابه، مقرراتی را تهیه کرده ایم و پس از بررسی در بیمه مرکزی، در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها با حضور نهادهای ذی ربط مانند سندیکای بیمه گران ایران و انجمن حرفه ای صنعت بیمه و غیره انجام شد.
مصدق گفت: در نهایت آئین نامه شماره ۹۰ به تصویب رسید و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه علاوه بر بیمه های سرزمین اصلی، این موضوع به مدیران مناطق آزاد هم تسری یافته است و بر مبنای آن مدیران کلیدی و مسئولان فنی بیمه باید مدارک تحصیلی مرتبط با صنعت بیمه داشته باشند و با توجه به پست های کلیدی که دارند باید از تجربیات کافی هم برخوردار باشند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت منتفی شدن خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث گفت: با توجه به تجربیات چندین ساله از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، بیمه مرکزی لایحه ای را برای اصلاح قانون و طرح آن در دولت و مجلس آماده کرد که پس از بررسی در دولت و تصویب در مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده است.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی افزود: در جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی و کمیته پولی و بانکی مجلس، مواد مختلف قانون بیمه شخص ثالث و پیشنهاد دولت مطرح و بررسی شد و در نهایت پیشنهاد به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و به زودی از سوی کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
وی، یکی از مشکلات هر ساله بیمه گذاران بیمه شخص ثالث را تغییر مبلغ دیه و ضرورت مراجعه برای کامل کردن بیمه نامه و تعهدات مربوطه ذکر و تصریح کرد: صنعت بیمه به خاطر همراهی با دولت و اجرای سیاست های مربوط به کاهش تورم، حق بیمه را امسال افزایش نداد و تعهدات بیمه نامه های معتبر را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون تومان بدون دریافت پول از بیمه گذاران افزایش داد.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی ادامه داد: اما برای حل اساسی این مشکل پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردیم که وقتی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث خریداری می کنند، اگر در سال‌های آتی مبلغ دیه افزایش یافت، افزایش مبلغ دیه از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پوشش داده شود و بر این اساس برای افزایش‌ها در سال‌های بعدی نیاز به دریافت الحاقیه نخواهد بود البته این موضوع منوط به تصویب نهایی این قانون در مجلس است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی عنوان کرد: در صورت تصویب این قانون اگر خسارتی پرداخت شود تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت خسارت بر عهده شرکت بیمه است و مازاد آن بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود و صندوق در این موارد از مقصر حادثه خسارت را بازیافت نخواهد کرد.
پیش از این محمد ابراهیم امین در این زمینه که آیا موضوع اصلاح بیمه نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفی شده است؟ گفته بود: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند. بیش از ۹۰ درصد خواسته های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد، ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده، در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی ادامه داده بود: همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت.
امین گفته بود: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می شود، همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
نظر شما