به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی افزود: حقوق کامندان و درامد سرانه مردم در استان پایین تر از متوسط كشوري می باشد و این در شرایطی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و و قرار گرفتن در دورترین منطقه کشور و بالا بودن هزینه ها و بالا بودن نرخ تورم با توجه به متوسط نرخ تورم در کشور و همچنین پایین بودن میزان درآمد نسبت به متوسط کشوری، هیچ پس اندازی در استان صورت نمی‌گیرد.
وی بر توانمندسازی سیستم حقوقی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: حضور و فعالیت واحدهای حقوقی برای حفظ و سلامت نظام و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی لازم و ضروری می باشد.
استاندار آذربایجان غربی افزود: در سالهای گذشته دستگاههای اجرایی متاسفانه خود با تقویت نکردن بخش حقوقی در داخل سیستم اداری و انجام برخی اقدامات، باعث تضعیف دستگاه اجرایی خود شده اند.
وي ادامه داد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد، شفاف‌سازی را در برنامه کاری خود قرار داده است و با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی قدمی در راستای برنامه ریزی و ابلاغ به موقع بودجه و تهیه آیین نامه های اجرایی در استان ها برداشته خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی با گلایه از ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها، گفت: باید سر و سامان دادن به وضع معیشت کارکنان دولت که خود می تواند یکی از بی نظمی ها و عامل فساد در ادارات به شمار آید در برنامه قرار گیرد چرا که رسیدگی به وضعیت معیشت کارمندان، انتظار به جی جامعه کارمندی است.
استاندار آذربایجان غربی با تقدیر از معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای انجام اقداماتی برای تقویت سیستم حقوقی در دستگاههای اجرایی و همچنین با تقدیر از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی استان برای سالم سازی سیستم اداری، گفت : هر چند در این مسیر برخی مشکلات بوجود می آید ولی نباید نسبت به این مشکلات بی تفاوت بود و باید برای حل آن با زبان علمی و حقوقی اقدامات لازم صورت گیرد.
نظر شما