به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با اشاره به موضوع چک های برگشتی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: این امر دست و پای بخش خصوصی را برای دریافت تسهیلات بسته است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع نیازمند قانون جدید برای اصلاح است عنوان کرد: اگر این موضوع حل نشود نمی توان به رونق اقتصادی رسید.
استاندار لرستان با بیان اینکه کمیته ای برای بررسی موضوع چک های برگشتی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی در بانک مرکزی تشکیل شده است گفت: در این کمیته مشکلات واحدهای تولیدی در این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد اما روند بررسی طرح ها در آن بسیار کند و سختگیرانه است.
بازوند با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عنوان کرد: در این راستا باید ۴۰ درصد آورده از سوی سرمایه گذار پرداخت شود تا زمینه پرداخت این تسهیلات به واحدها فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که بخش خصوصی در لرستان با استان اصفهان تفاوت دارد تصریح کرد: بخش خصوصی در لرستان هنوز یک نهال نوپا بوده و ما تازه داریم در استان بخش خصوصی و شرکت جدید ایجاد می کنیم.
استاندار لرستان با بیان اینکه پرداخت ۴۰ درصد آورده از سوی سرمایه گذار کار سختی در لرستان است گفت: این در حالیست که پرداخت تسهیلات نیز از سوی بانکها به متقاضیان بین چهار تا پنج ماه نیز طول می کشد.
بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت ستاد تسهیل رفع مشکلات واحدهای تولیدی لرستان اشاره کرد و گفت: در این کارگروه تعداد زیادی پرونده واحدهای تولیدی برای رسیدگی وجود دارد و برگزاری هفته ای یک بار جلسه در این زمینه کافی نیست و این امر موجب شده که روند کار در این ستاد مطلوب نباشد.
وی با بیان اینکه همچنین در این کارگروه مقاومت هایی از سوی دستگاههای عضو برای کمک به واحدهای تولیدی دیده می شود گفت: روند کار از سوی برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی راضی کننده نیست.
استاندار لرستان با بیان اینکه در ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان ادارات وابسته به وزارت کار مانند تامین اجتماعی بیشترین مشکل را برای واحدها ایجاد می کنند گفت: به عنوان مثال مدیر کل این اداره روز گذشته از روند فعالیت زیرمجموعه خود در مورد یک واحد اطلاعی نداشت و این امر موجب شد که برای رفع مشکل این واحد به نتیجه نرسیم در حالیکه قانون در رابطه با موضوع مربوط به این واحد صراحت داشت.
بازوند به پلمب یک واحد تولیدی توسط تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: ما با خانم حمزه لویی مدیرکل تامین اجتماعی استان چه کنیم؟ آیا ایشان را به دادگاه تخلفات اداری تحویل دهیم؟
وی با تاکید بر اینکه این امر که مدیری از زیردست خود خبر نداشته باشد عذر بدتر از گناه است، گفت: یاران وزارت کار از جمله تامین اجتماعی در برابر رفع مشکلات واحدهای تولیدی مقاومت می کنند که دستگاهها باید نهایت همکاری را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان داشته باشند نه اینکه برای رفع مشکلات آنها مانع تراشی و مقاومت کنند.
نظر شما