به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد چراغی ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ساوه در سال ۹۴ اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از دعاوی حقوقی ساوه، پیرامون پیش‌فروش ساختمان است که در بنگاه‌های معاملات ملکی منعقد شده و عزم دستگاه قضایی برای پیشگیری از این موارد جدی است.
وی گفت: به موجب ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان، شخصی كه قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از اداره راه و شهرسازی اخذ کند.
چراغی افزود: این جلسه با هدف پیگیری مصوبات جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری این شورا و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مشمول قانون پیش فروش ساختمان برگزار شد.
وی بیان داشت: کمیته فنی این شورا با محوریت شهرداری در تاریخ هشتم تیر ماه سال جاری برگزار و چهار مصوبه داشت که در آن تکلیف نحوه اجرای ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان برای ادارات ذیربط اعم از شهرداری، نظام مهندسی، اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک و ... کلاملا روشن و لازم اجرا شده است.
حجت الاسلام چراغی ادامه داد: جلسه امروز نیز با هدف ایجاد وحدت رویه و قاطعیت در اجرای قانون پیش فروش ساختمان برگزار شده که تخطی از آن جرم محسوب و از طریق دستگاه قضایی و اداره راه و شهرسازی قابل پیگیری است.
به گفته وی، تمامی آگهی های پیش فروش ساختمان شهرستان ساوه در جراید، روزنامه، سایت ها و نشریات محلی صرفا باید با مجوز اداره راه و شهرسازی ساوه انجام شود و مشاوران املاک حق تنظیم قولنامه به سبک پیش فروش ساختمان همانند گذشته را ندارند و براساس قانون منع شده اند.
چراغی بیان داشت: بنابراین باید هر گونه پیش فروش ساختمان پس از تهیه مدارک و مستندات لازم نظیر پروانه ساختمانی، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و ... در محل دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
رئیس دادگستری ساوه ابراز داشت: هم اینک بخشی از دعاوی حقوقی مربوط به اختلاف، پیرامون پیش‌فروش ساختمان است که در بنگاه‌های معاملات ملکی نیز منعقد شده است و عزم دستگاه قضایی برای جلوگیری از ورود چنین پرونده‌هایی به دادگستری جدی است.
نظر شما