|
كمبود بودجه هاي پژوهشي امكان تحقيقات كاربردي را كاهش مي دهد |
|
رئيس پژوهشگاه مناطق خشك |
رئيس پژوهشكده مناطق خشك دانشگاه يزد خاطرنشان كرد: كمبود بودجه در امر پژوهش به ارتباط دانشگاه ها با صنعت نيز لطمه مي زند و به دنبال آن صنايع و مراكز خارج از دانشگاه كمتر از گذشته با دانشگاه ها همكاري مي كنند.
وي تصريح كرد: بودجه هاي فعلي پژوهشكده ها نيز تنها براي دستمزد اعضاي فعال آن است و هيچگونه بودجه اي جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي به دانشگاه ها تعلق نمي گيرد. اين در حالي است كه بخش اعظم هزينه پژوهشكده ها تجهيزات است.
|
بودجه پژوهشكده ها تنها جوابگوي دستمزد محققان است |
|
رئيس پژوهشگاه مناطق خشك |
بودجه هاي پژوهشي طبق برنامه بايد به 2/1درصد از توليد ناخالص ملي افزايش يابد تا اخبار نگران كننده اي كه در خصوص كاهش بودجه هاي پژوهشي به گوش مي رسد، پايان يابد.
|
خارج زدگي عامل اصلي نياز محور نشدن پژوهش در كشور است |
| رئيس پژوهشگاه مهندسي ژنتيك |
وي با اشاره به تأكيد دولت و رئيس جمهوري بر خوداتكايي علمي اظهار داشت: در اين نشست از دولت نهم درخواست شد، تنها سفارشاتي را از دستگاه هاي اجرايي به خارج از كشور ارجاع دهد كه در حد توانايي مراكز پژوهشي داخل نباشد.
رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در ادامه اضافه كرد: مسئولين بايد به نوعي بر اجراي اين موضوع ملزم شوند و به اين كه بسياري از هزينه هاي دلاري كه صرف سفارشات فناوري از خارج از كشور مي شود در توانايي بسياري از مراكز پژوهشي داخل كشور است، معتقد شوند.
وي تصريح كرد: با توجه به اين كه توسعه دانايي محور مورد تأكيد دولت است، بودجه هاي پژوهشي طبق برنامه بايد به 2/1 درصد از توليد ناخالص ملي برسد، تا بدين وسيله اخبار نگران كننده اي كه در خصوص اختصاص بودجه پژوهشي كمتر از اين ميزان به گوش مي رسد، پايان يابد.
"لطفي" با تأكيد بر اين كه سرمايه گذاري در امر پژوهش، ارتقا سطع علم و فناوري در كشورها را به دنبال دارد، گفت: نظر كلي ما تنها افزايش بودجه پژوهشي چند مركز پژوهشي وابسته به وزارت علوم نيست. به عنوان متولي تحقيقات در كشور خواستار افزايش كل بودجه هاي پژوهشي در كشور هستيم.
وي به دلايل كاهش پژوهش در سال 85 اشاره كرد و گفت: به نظر مسئولين سازمان مديريت مبالغ صرف شده مراكز پژوهشي و دانشگاه ها پاسخ مثبتي به نيازهاي كشور نداده و مفيد به نظر نمي رسد. اگر چه جهت پژوهش به سمت محصول محوري و نياز محوري است اما اينگونه نيست كه تمامي برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي محصول محور و كاربردي باشند.
رئيس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در ادامه اظهار داشت: از سوي ديگر زير ساخت هاي نادرست، اعطاي سفارشات علم و فناوري به خارج از كشور و خارج زدگي از موانع نياز محور شدن پژوهش در كشور بوده است. در صورت رفع اين مشكلات پژوهش هاي كشور قطعا كاربردي تر مي شوند.
تجهيز دانشگاه ها به امكانات آزمايشگاهي و تعيين سهم مورد نياز پژوهش از صندوق ذخيره ارزي موارد مهم دستيابي به استقلال علمي در كشور است.
|
ارز تخصيص يافته به تجهيزات دانشگاهي 1/0 درصد ارز هزينه شده در واردات كالا است |
| رئيس پژوهشگاه پليمر |
وي تصريح كرد: ارزي كه به تجهيزات دانشگاهي تخصيص داده شده كمتر از يك دهم درصد ارزي است كه براي واردات كالاهاي مذكور اعطا شده است.
رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران اضافه كرد: با توجه به برنامه هاي دولت جديد در خصوص خودكفايي كشور، بايد زمينه هاي لازم جهت دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه، فراهم شود. يكي از راه هاي پيشنهادي تجهيز دانشگاه ها به امكانات آزمايشگاهي و تخصيص منابع ارزي از محل صندوق ذخيره ارزي است.
وي خاطر نشان كرد: ايجاد يك نظام قانونمند و مقتدر در خصوص استفاده از نيروهاي داخل، در كنار افزايش بودجه هاي پژوهشي اهميت دارد و اين امر در گروه مصوبه قاطع شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري محقق مي شود.
| سهم پژوهش از صندوق ذخيره ارزي بايد افزايش يابد |
| رئيس پژوهشگاه پليمر |
وي تأكيد كرد : بايد نظمي سيستماتيك بر دستگاه هاي اجرايي حاكم باشد تا به وسيله آن دستگاه هاي اجرايي به جاي مراجعه به خارج از توانايي هاي داخل كمك بگيرند.
رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران يادآور شد: تحقيقات كاربردي نيز بايد مشتري محور باشد و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مأموريت هاي اجرايي را پذيرفته و در برطرف كردن نيازهاي جامعه تلاش كنند.
روند كمبود بودجه هاي پژوهشي، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي را حتي در زمينه تامين حقوق اعضاي فعال و خريد تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي با مشكل مواجه مي سازد.
|
علوم جديد با كاهش بودجه هاي پژوهشي به ورطه فراموشي سپرده مي شوند |
|
رديس پژوهشكده رنگ |
وي اظهار داشت : در كشور ما بودجه كمي صرف تحقيقات مي شود و توقعات دولت از مراكز پژوهشي و دانشگاه هاي كشور نيز برآورده نمي شود.
رئيس پژوهشكده رنگ برنامه ريزي و اجراي پژوهش در كشور را توأم با نوسان ارزيابي كرد و گفت: برخي شرايط در كشور مانند جنگ تحميلي عدم ثبات در برنامه ريزي ها را ايجاد كرده است. اين عدم ثبات در مديريت ها به خصوص در سطوح بالا ديده مي شود كه مديريت پژوهش نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي با بيان اين كه وظيفه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي نيست، افزود: چرخه و ارتباط مستمر صنايع با مراكز علمي در كشور مفقود است.
دكتر "مير حبيبي" با اشاره به مشكلات جدي كمبود بودجه هاي پژوهشي تصريح كرد : با ادامه روند كمبود بودجه هاي پژوهشي، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي حتي در زمينه تامين حقوق اعضاي فعال و خريد تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي با مشكل مواجه مي شوند.
وي با تأكيد بر اين كه در كشورهاي پيشرفته دانشمندان و اساتيد دانشگاه ها ابزار اصلي دستيابي به اهداف هستند، خاطر نشان كرد: مشكلات علمي و پژوهشي در اين كشورها مشكلات كل كشور را در پي دارد و نتيجه ضربه به اين قشر متوجه كل كشور خواهد بود.
رئيس پژوهشكده رنگ اظهار داشت : با توجه به اين كه نيروي انساني عامل اصلي توسعه به شمار مي آيد و وزارت علوم تنها وزارتخانه اي است كه اين نيرو را صادر مي كند، بودجه هاي تخصيصي به آن كم است.
وي اضافه كرد : با توجه به اين كه در كشور ما بخش خصوصي بسيار كمتر از بخش دولتي فعال است و صنايع كلان و سرمايه گذاري هاي بزرگ كشور در بخش دولتي است، ارجاع طرح هاي پژوهشي به بخش خصوصي و صنايع غير دولتي نيز امكان پذير نيست.
"مير حبيبي" تصريح كرد : دولت بايد سوبسيدهايي را در ارتباط با تحقيقات تخصيص دهد تا برخي از زمينه هاي علمي به فراموشي سپرده نشوند.
وي با بيان اين كه برخي علوم مانند بيوتكنولوژي در كشور مشتري ندارد، گفت : در صورت عدم حمايت دولت از رشته ها و علومي مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و هسته اي در موقعيت هاي بحراني دچار مشكل خواهيم شد.
"ميرحبيبي" خاطر نشان كرد : بايد با محاسبه كامل، دانش هاي تازه را مورد حمايت قرار داد. علوم جديد با نيازهاي جامعه براي پيشرفت رابطه اي مستقيم دارند.
رئيس پژوهشكده رنگ، فرهنگ كاربردي كردن پژوهش و نهادينه ساختن آن در جامعه را ضروري دانست و گفت: فرهنگ استفاده از پژوهش در كشور ما هنوز نهادينه نشده است.
وي اظهار داشت : از سوي ديگر ممكن است كمبود بودجه هاي پژوهشي باعث فعال شدن مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها در جهت ارتباط با صنايع شده و اين تهديد تبديل به فرصتي شود.
نظر شما