به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی امروز در یک نشست خبری با تشریح برنامه‌ها و سند سه‌ساله اتاق تعاون ایران گفت: برای یک دوره سه‌ساله هیات مدیره تصمیم به تدوین سند جدیدی از اهداف، برنامه‌ها و ماموریت‌ها کرده است که امیدواریم با اصلاح بخشی از قانون تعاون که در سال گذشته از سوی مجلس انجام شد، این سند بتواند راهگشای خوبی برای توسعه بخش تعاون باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: این سند مشتمل بر چهار بخش است که از نمای سازمانی، چشم‌انداز و ماموریت‌ها تشکیل شده و در یک فصل نیز مواردی برای ارزیابی عملکردها دیده شده است. امیدواریم با شرایط جدیدی که پس از مذاکرات هسته‌ای برای اقتصاد کشور فراهم می‌شود، بخش تعاون نیز بتواند حضور موثری را در دوران پساتحریم در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد.
عبداللهی ادامه داد: در همین زمینه برای تدوین چگونگی نقش‌آفرینی بخش تعاون در اقتصاد کشور در دوران پساتحریم ستادی تشکیل شده است که کار مطالعه و برنامه‌ریزی فعالیت‌های بخش تعاون را پس از لغو تحریم‌ها انجام خواهد داد.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: پیش از این قرار بود سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که متاسفانه به دلایل گوناگون تا به امروز این سهم محقق نشد، ولی تعاونی‌ها این اراده را دارند که بتوانند در این بخش جهش ایجاد کنند، یکی از موارد آن حضور جدی تعاونی‌ها در بازار سرمایه و پول است.
وی با بیان اینکه حضور در این دو بخش کلان اقتصادی در دستور کار جدی تعاونی‌ها است، افزود: اخیرا با توافق سازمان بورس قرار شده ساز و کار حضور تعاونی‌ها در بورس هم فراهم شود و در این راستا کارگروه مشترکی ایجاد شده که مقدمات حضور تعاون در این دو بازار را فراهم خواهد کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: متاسفانه حضور بخش تعاون در بازار پول به واسطه تعاونی‌های اعتبار در سال‌های گذشته تقریبا محدود شد و ما هم‌اکنون در حال پیگیری فعالیت دوباره بخش تعاون در نظام پولی کشور هستیم، همچنین یکی دیگر از برنامه‌ها، حضور در شوراهای ۳۰ گانه تدوین برنامه ششم توسعه است که با حمایت سازمان مدیریت، این مسئله نیز محقق شده است.
عبداللهی، یکی دیگر از برنامه‌های جدید بخش تعاون را حضور در مجامع و شوراهای اصلی تصمیم‌گیری کشور دانست و بیان داشت: سیاست جدید هیات رئیسه، حضور جدی و فعال در این حوزه‌ها است، همچنین اتاق تعاون به عنوان مشاور سه قوه در تدوین لوایح و قوانین به تازگی تفاهمی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و کارگروه مشترکی هم برای پیگیری اهداف کلان بخش تعاون از طریق مجمع تشکیل شد.
این مقام مسئول در بخش تعاون، ایجاد مرکز داوری تعاونی‌ها را که از سوی اتاق تعاون پیگیری می‌شود به عنوان دیگر سیاست جدید این حوزه برشمرد و عنوان کرد: همچنین موضوع مربوط به آموزش و ارتقای علمی تعاون‌گران دنبال می‌شود که برای آنهم برنامه‌های آموزشی مدونی آماده شده است.
وی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی مشترک با اتاق‌های بازرگانی و اصناف برای دستیابی به تصمیم‌گیری‌های مشترک جهت تقویت حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور سخن گفت و افزود: به دنبال ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد هستیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در روزهای ۱۸ تا ۲۱ مردادماه سال‌جاری با حضور ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد و گفت: به تازگی نمایشگاهی را نیز در شهر حراره کشور زیمبابوه برگزار کردیم و به دنبال برگزاری نمایشگاه‌های جدید توانمندی‌های تعاون در سایر کشورها هم هستیم.
عبداللهی با اعلام رشد ۴۷.۵ درصدی حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه ساختمان امسال، تصریح کرد: در تعداد شرکت‌کنندگان ۱۱.۵ درصد و در آمار شرکت‌کنندگان نیز ۱۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد وجود دارد.
این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه شرایط پس از تحریم می‌تواند زمینه خوبی برای حضور بخش تعاون در عرصه‌های اقتصادی باشد، گفت: نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، ویتنام، امارات، مالزی، اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، سوئد، انگلیس، بلژیک، فنلاند، لهستان، هلند، فرانسه، نروژ، آلمان، پرتغال، قبرس، یونان و آمریکا در نمایشگاه امسال حضور خواهند یافت.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین برنامه‌های تدوین شده برای حضور بخش تعاون در پروژه مسکن اجتماعی، گفت: این موضوع از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه مطرح شده است و ما همچنان منتظریم تا دولت در این باره به یک تصمیم قطعی برسد.
عبداللهی با بیان اینکه ظاهرا طرح مسکن اجتماعی هنوز در دولت مورد بررسی کامل و تصمیم‌گیری نهایی قرار نگرفته است، گفت: تعاونی‌ها می‌توانند در این زمینه برنامه‌ریزی و حضور موثری در ساخت مسکن اجتماعی داشته باشند.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای حضور بخش تعاون در بازار سرمایه، گفت: در قالب سند توسعه بخش تعاون، ۵۰ درصد از بازار سرمایه باید از طریق تعاونی‌ها اداره شود و در قالب کارگروه مشترکی که با سازمان بورس تشکیل شده، بحث ایجاد بورس پنجم نیز مطرح است و ما تاکنون ۶ جلسه در این رابطه برگزار کرده‌ایم که به دنبال تصمیم‌گیری در این خصوص هستیم که آیا می‌توان یک نهاد مالی تعاونی در کشور ایجاد کرد یا خیر؟
نظر شما