به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاري از كل مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني ۱۰۴ هزار و ۵۷۹ نفر مرد و ۴۶ هزار و ۷۹۶ نفر زن بودند.
در اين مدت استان‌هاي تهران با ۲۶ هزار و ۷۳۴ نفر، خراسان رضوي با ۱۳ هزار و ۱۴۱ نفر و اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۱۳ نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با ۹۲۵ نفر، ايلام با ۹۴۵ نفر و سمنان با يكهزار و ۲۱۳ نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.
بر اساس اين گزارش در خرداد ماه امسال نيز آمار مراجعين نزاع با كاهش ۲.۹ درصدي مواجه بوده و از ۵۷ هزار ۴۱۱ نفر در خرداد سال گذشته به ۵۵ هزار و ۷۳۲ نفر در سال جاري رسيده است.
گفتني است در سال گذشته نيز آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور با كاهش ۲.۹ درصدي مواجه بود. در سال گذشته (۱۳۹۳) در مجموع ۵۸۹ هزار و ۶۰۲ نفر به منظور انجام معاينات صدمات ناشي از نزاع به پزشكي قانوني مراجعه كردند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، پزشکی قانونی توصیه هایی برای مراجعان به این مرکز مطرح کرده است که به شرح زیر است:
۱- ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
۳- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
۴- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك است. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. ديه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند. لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
نظر شما