به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض صاحبان اماکن اقامتی موقت به عوارضی که شهرداری برای آنها در نظر گرفته، موجب شد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم این مسئله را در قالب یک نامه در جلسه علنی قبل از ظهر یکشنبه مطرح کند.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر اظهار داشت: انجمن صنفی واحدهای اقامتی استان قم نسبت به عوارضی که شهرداری برای اماکن اسکان زائران با پروانه موقت در نظر گرفته بود اعتراض داشتند.
وی افزود: کمیسیون این موضوع را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تعرفه عوارض موقت کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم با اشاره به مشکلاتی که در حوزه اماکن اقامتی در شهر قم وجود دارد، گفت: پیشنهاد ما این است که سیاست تشویقی بگذاریم که اینها اقدام به نوسازی این اماکن داشته باشند.
وی ابراز داشت: برخی از این اماکن اصلا در شهر زائران شهر کریمه اهل بیت(ع) نیست. می‌توانیم بگوییم دو سال عوارض کاهش پیدا کند به این شرط که نوسازی انجام دهند.
نائب رئیس شورای شهر قم هم با اشاره به اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه عدد و رقم تقریبی درآمدهای واحدهای اسکانی محاسبه شده گفت: یک واحد حدود ۵۰ میلیون تومان در سال درآمد دارد که از این رقم باید ۱۲ میلیون تومان را باید به شهرداری بدهد که این منطقی نیست.
حسن بختیاری افزود: در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که این کاهش اتفاق بیفتد و برای سال آینده می‌توانیم پیشنهادات بهتری را برای این امر در نظر بگیریم.
در نهایت با توجه به اینکه این طرح برای شهرداری بار مالی داشت و باید لایحه می‌شد، این طرح تصویب نشد.
واریز شدن پول اوراق مشارکت قطار شهری
مسئله دیگری که آتش‌زر در این جلسه مطرح کرد به فروش اوراق مشارکت قطار شهری که در سال جاری اتفاق افتاد، مربوط می‌شد.
وی گفت: اوراق مشارکت قطار شهری فروخته شد و درخواست باز شدن حسابی برای واریز این پول دارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم ابراز داشت: قرار است دو حساب ایجاد شود یکی در شهرداری مرکز و دیگری در سازمان قطار شهری تا نظارت بهتری صورت بگیرد.
سخنگوی شورای شهر قم اما اعتقاد داشت به این خاطر که متولی این طرح شهرداری است لازم نیست پول به حساب سازمان برود. در واقع صورت وضعیت‌ها را سازمان تأیید می‌کند و مبلغ از حساب شهرداری مرکز برداشت می‌شود.
ذاکریان ادامه داد: ما این تجربه را هم در سازمان فضای سبز و هم پسماند داشتیم که به پیمانکارانمان از طریق سازمان پول بدهیم که هر دوی این تجربه‌ها ناموفق بود و مسیر را بازگرداندیم.
وی گفت: اصلا مناسب نیست که سازمان قطار شهری درگیر مسائل مالی شود بلکه کافی است نقش نظارتی خود را ایفا کند.
حمیدرضا بیطرفان، سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری قم با اشاره به اینکه برای دریافت اوراق مشارکت باید یک حساب ویژه باز می‌شد اظهار داشت: این پول را نمی‌توانستیم به حساب معمولی شهرداری واریز کنیم.
وی ابراز کرد: قرار شده سود این پول را بانک شهر حداقل ۲۲ درصد محاسبه کند و این در حالی است که مصوب بانک مرکزی ۲۱ درصد است.
سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری قم گفت: آقای شهردار عقیده داشت به این خاطر که ما سازمان قطار شهری داریم و این سازمان باید مسئولیت بپذیرد.
وی افزود: اگر قرار باشد قرارگاه صورت وضعیت را برای ما فرستاده و ما پرداخت کنیم، نقش سازمان در این عرصه چه می‌شود؟
بیطرفان اضافه کرد: قرار شد هر صورت وضعیتی که آماده می‌شود و به تائید نهایی می‌رسد معادل رقم ریالی پول به حساب سازمان ریخته شده و سازمان پرداخت کند تا مسئولیت‌پذیری در سازمان شکل بگیرد.
محسن عابدینی‌پور، دیگر عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه ۵۰ درصد اوراق مشارکت قطار شهری در تعهد دولت است، ابراز داشت: مسئله دیگر این است که ما داریم پول را از یک شرکت تأمین سرمایه مربوط به بانک شهر با ۳۰ درصد سود می‌گیریم و به حساب بانک شهر با ۲۲ درصد سود واریز می‌کنیم. در این میان ما داریم هشت درصد ضرر می‌دهیم.
در نهایت این لایحه با رأی اعضای شورا تصویب شد اما لایحه مربوط به ایجاد ردیف هزینه برای بررسی حقوقی به کمیسیون رفت.
نظر شما