صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر، مجامع بين المللي ازجمله نهادهايي هستند كه در دنياي پر آشوب امروز براي حل اختلافات از اهميت ويژه اي برخوردارند.

پس از جنگ جهاني دوم، قدرت هاي بزرگ برآن شدند تا با از بين بردن "جامعه ملل" نهادي را تاسيس كنند كه در آن منافع قدرت هاي اصلي جهان مورد ملاحظه قرار بگيرد.درهمين رابطه آنها اقدام به تاسيس "سازمان ملل" به عنوان نهادي جايگزين جامع ملل كردند.

يكي ازمهمترين اقدامي كه فاتحين جنگ جهاني دوم انجام دادند تاسيس شوراي امنيت در چارچوب ساختاري اين سازمان بود كه بتوانند با استفاده از حق وتو در آن ، سلطه وسيادت خود را همچنان حفظ كنند.

امروزه بر اين اساس بحث هاي بسياري در راستاي صلاحيت اين شورا در حل مناقشات بين المللي وجود دارد و در همين رابطه "دفتر مطالعات سياسي و بين المللي" وزارت خارجه ايران، اقدام به انتشار كتابي با عنوان "صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت" كرده است.

اين اثر در يك مقدمه  و سه بخش و يك نتيجه گيري به رشته تحرير در آمده است و هر كدام از اين بخش ها به اقتضاي خود داراي چند فصل مي باشد.

بخش اول كتاب كه از دو فصل تركيب يافته است پيرامون مباني موضوع صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت مي باشد و اين قانون گذاري شامل قانون گذاري در حقوق بين الملل يعني در علم حقوق و حقوق بين الملل مي باشد.

در فصل دوم  اين بخش جايگاه اين شورا در منشور و نظام حقوقي بين المللي پس از جنگ سرد پرداخته مي شود كه مباحث مربوط به جايگاه حقوقي شوراي امنيت در منشور، و جايگاه شورا پس از جنگ سرد را مي باشد.

در بحث اخير دو مقوله تقويت جايگاه شورا از سوي خود اين نهاد و از سوي جامعه بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد.

بخش دوم به تصميمات شورا پس از جنگ سرد اشارت دارد كه در جزئيات به تعامل شورا و حقوق بين الملل عرفي ، تصميمات شورا در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي و تصميمات قانون گذاري اين شورا پس از جنگ سرد ؛ حمله عراق به كويت، سقوط هواپيماي آمريكايي بر فراز لاكربي اسكاتلند و درگيري ها و نسل كشي ها در يوگسلاوي و رواندا و ديگر قطعنامه اين شورا در خصوص صلاحيت ديوان كيفري لاهه  از جمله اين موارد هستند .

كتاب حاضر در بخش سوم به بحث مشروعيت صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت بر اساس منشور و بر اساس مواد منشور ملل متحد و قانون گذاري شوراي امنيت بر اساس دكترين هاي صلاحيتي مرتبط با منشور اشاره مي كند.

در فصل بعدي اثر حاضر صلاحيت اين شورا و حقوق بين الملل عام ، آثار حقوقي تصميات اين شورا را مورد بررسي قرار مي دهد و در فصل آخر بخش سوم نيز به صلاحيت قانون گذاري شورا در پرتو ساختار نظام حقوق بين المللي و جايگاه سازمان ملل ، ساختار و ماهيت وظايف شورا و نظريه تفكيك قوا اشارت دارد و در پايان نيز نتيجه گيري ارائه مي كند.