به گزارش خبرگزاری مهر، اولين كتاب «مباني عدالت اجتماعي در اسلام» تأليف دكتر عليرضا لشكري استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
در چيكده اين كتاب آمده است: عدالت اجتماعي در انديشهاسلامي، اگرچه از مهمترين اركان نظام اسلامي، به خصوص در حوزه اقتصاد است؛ اما بهموازات اهميت يافتن مفاهيمي مانند: كارآيي، رشد و آزادي اقتصاد ممكن است مورد عنايت كمتري قرار گيرد. ترديدي نيست كه برخي تفاوتها در نظريههاي عدالت ريشه در تمايز مباني دارد. بررسي تفاوت اين مباني به مثابه مرحلهاي سرنوشتساز در پردازش نظام اقتصادي اسلامي مورد توجه اين كتاب است.
اين تحقيق آيات، روايات و عقل را بهعنوان منابع معرفت عدالت معرفي ميكند و با پذيرش اين مبنا كه عدالت مبناي تكوين و تشريع است، آن را امري واقعي، غيرقراردادي ـ توافقي ـ و قابل درك توسط عقل ميداند و معتقد است بهجاي خلق و توليد اعتباري عدالت بايد در جستجوي كشف و فهم آن از آيات و روايات و درك عقلي بود.
همچنين با اعتقاد بههويت جمعي براي جامعه بهموازات اصالت افراد، اصالت قائل شده و افزون بر لحاظ حقوق افراد، براي جامعه نيز حقي قائل بود. در اين صورت در تنظيم عادلانه مناسبات اجتماعي علاوه بر اصول ناظر بر حقوق افراد، قواعدي نظير توازن كه ضامن حق جمعي است را محترم ميشمرد.
دومين كتاب «الگوهاي تأمين اجتماعي از ديدگاه اسلام و غرب» تأليف دكتر سيدرضا حسيني استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است در چكيده اين كتاب مي خوانيم: تأمين اجتماعي يكي از مقاصد والاي شرعي و اساسيترين پايههاي عدالت اجتماعي در اسلام است.
اين كتاب با مطالعه تجربه صدر اسلام و نقد و بررسي تجارب جوامع سرمايهداري و ايران و شناخت واقعيتهاي عيني موضوع، مسئله تأمين اجتماعي را بر منابع معرفت ديني عرضه و به روش تحليلي ــ توصيفي خطوط كلي چگونگي ساماندهي مشكلات تأمين اجتماعي معاصر را در چارچوب
اقتصاد اسلامي تبيين ميكند. يافتههاي تحقـيق نشان ميدهد نظامهاي تأمين اجتماعي متعارف بـهرغم اينكه ــ نسبت بهوضعيت عدم وجود آنها ــ موجب بهبود سطح معيشت مردم شدهاند، به لحاظ سازگاري درونيِ عناصر (مباني، اهداف و راهبردها)، نتايج عملكردي و سازگاري با مباني اسلامي با اشكالات نظري و چالشهاي عملي زيادي مواجهاند؛ بررسي اين مسئله در چارچوب منابع معرفتي اقتصاد اسلامي به كشف الگوي متمايزي از تأمين اجتماعي مبتني بر راهكارهاي سهگانة تدارك خصوصي، تكافل عمومي و تضامن دولتي منجر شده كه از ويژگيهاي ممتازي نسبت به الگوهاي متداول برخوردار است.
و آخرين كتاب «علم اقتصاد و مسئله شناخت» به قلم دكتر عبدالحميد معرفي محمدي استاديار دانشگاه اصفهان نگاشته شده است. در چكيده اين كتاب آمده است: يكي از مباحث مهم در فلسفه هر علمي از جمله علم اقتصاد معرفت شناسي يا نظريه اي در باب شناخت در آنعلم است. نظريهشناخت بهويژه در دوران جديد با انقلاب كوپرنيكي كانت ابعاد جديدي بهخود گرفت و فلسفه علومطبيعي و اجتماعي را از خود متأثر كرد.
با وجود اينكه فلسفه علم، معرفتشناسي و روششناسي در قرن بيستم توسعه و پيشرفت زيادي داشته، علم اقتصاد در عمل توجه چنداني به اينگونه مباحث نشان نداده است؛ اگر چه از دهه هشتاد ميلادي به بعد مجلات معدودي در اين زمينه شروع بهفعاليت كردهاند. يكي از دلايل اين بيتوجهي غلبه پارادايم نئوكلاسيكي بهعنوان جريان اصلي در حوزه علم اقتصاد بوده است. پارادايم نئوكلاسيكي مبتني بر مفهوم تقليل گرايانهاي از واقعيت اقتصادي است كه روش اثباتي را براي كسب شناخت كافي ميداند.
با انقلاب اقتصادسنجي و غلبه نگاه كمّي در علم اقتصاد عملا مباحث فلسفه اقتصاد ازجمله معرفتشناسيزائد بهنظر مي رسيد. در اين كتاب نشان داده شده است كه غلبه نگاه كمّي و روش اثباتي در پارادايم نئوكلاسيكي اقتصاد، باعث ميشود شناخت ناقصي از واقعيت اقتصادي به دست آوريم.
كتابهای فوق به ترتیب با بهای ۷۲۰۰۰ ریال، ۱۵۷۰۰۰ ریال و ۱۰۷۰۰۰ vdhg از طريق مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانيrihu.ac.ir و يا به صورت تلفني با شماره تماس ۰۲۵۳۲۱۱۱۳۰۰ قابل خريداري است.
نظر شما