به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رستمی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان اظهار داشت: بخشی از پرونده های ورودی به این سازمان مربوط به قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: انتظار می رود با کنترل و دقت عمل بیشتر پرونده های ورودی به اداره تعزیرات کمتر شود تا روند رسیدگی به دیگر پرونده ها سریع تر باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در حال حاضر تشخیص کالاهای مجاز از غیر مجاز یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه قاچاق کالا است و این امر سبب ازدیاد پرونده ها و همچنین تضییع وقت در محاکم قضایی می شود که منطقی و درست نیست.
رستمی یادآور شد: مرزبانی و نیروی انتظامی باید در تشخیص کالاهای مجاز و غیرمجاز مربوط به مسافران و گردشگران جدیت بیشتری به خرج دهد تا نه برای مسافران و نه برای تعزیرات مشکل به وجود بیاید.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف کالاهای توقیف شده در انبارهای کالا امری ضروری است و نیروی انتظامی، اموال تملیکی و محاکم قضایی باید ظرف یک ماه از زمان توقیف نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامه این جلسه معاون اداره کل گمرک کردستان گفت: در حال حاضر۹۰ پرونده مربوط به قاچاق کالا در تعزیرات بانه و سقز موجود است که تعیین تکلیف نشده اند.
عباس آرام اظهار داشت: ۳۰ پرونده مربوط به بانه و ۶۰ پرونده دیگر مربوط به سقز است و همچنین ۲۲ فقره پرونده دیگر مربوط به سنوات گذشته وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
وی افزود: تعداد ۲۷۴ پرونده دیگر نیز مربوط به نیروی انتظامی وجود دارد که با وجود مکاتبات مکرر هنوز تعیین تکلیف نشده اند و این امر باعث سردرگمی شده است.
معاون اداره کل گمرک کردستان بیان کرد: تعین تکلیف پرونده ها می تواند در از خراب شدن اجناس جلوگیری کند و در بحث اعتماد سازی نیز نقش بسزایی را ایفا کند.
نظر شما