به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصمیم دولت مبنی بر انجام طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم اقدام به جذب نیروهایی در جهت تشدید بازرسی ها کرد، از سویی با توجه به اختیارات قانونی مصرح در قانون نظام صنفی و اختیارات محول شده به شورای اصناف از ابتدای سال ۸۸ مجامع امور صنفی سراسر کشور اقدام به تشکیل و راه اندازی واحدهای بازرسی و نظارت کردند.
بازرسی اصناف استان کرمانشاه هم که از اواخر سال ۸۷ آغاز بکار کرده بود با عملکردی قابل قبول، چهار سال موفق به کسب رتبه برتر در کشور شده که این نشان از تلاش بی دریغ این مجموعه است. گرچه بازرسان اصناف کرمانشاه صادقانه و به منظور رفاه حال مردم تلاش می کنند و سعی در برقراری نظم و کنترل بازار دارند اما مورد بی مهری هایی قرارگرفته اند که به کرات در رسانه های مختلف عنوان شده است.
این مشکلات آنقدر از سوی بازرسان مطرح شد که به تدریج به موضوعی عادی برای مسئولین تبدیل شده و آنها هم نبود بودجه و اعتبار را دلیل تمام این مشکلات اعلام کردند، حال رسالت خبری ایجاب می کرد که بازهم خواسته هایشان را به گوش متولیان امر برسانیم.
بازرسان اصناف در کرمانشاه با مشکلات جدی رو به رو هستند
رئیس بازرسی اصناف کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق قانون می بایست درآمد حاصل از جرایم واحد های صنفی بصورت یکسان مابین سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت تقسیم شود.
رامین پهلوانی افزود: در این بین تنها بازرسی اصناف به حق و حقوق خود نرسیده است و ۶۲ بازرس در سطح استان با مشکل جدی روبه رو هستند که ۲۸ نفر از آنها در شهرستان کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند.
وی گفت: روزانه بالغ بر ۵۰ مورد پرونده در سطح شهر مورد بازرسی قرار می گیرد و سازمان صنعت و معدن هم شکایت های مردمی ۱۲۴ را به بازرسان اصناف محول می کند، از سوی دیگر گزارشات تخلفات صنفی در قالب گشت مشترک در معیت اداره تعزیرات حکومتی تنظیم می شود.
بازرسان اصناف امنیت ندارند
رئیس بازرسی اصناف کرمانشاه تصریح کرد: بازرسان اصناف در دو شیفت صبح و بعدازظهر در حال گشت زنی در بازار هستند و گاها بخاطر اخطار دادن و یا پلمب مغازه ها که از وظایف اتحادیه هاست کتک و حتی چاقو هم خورده اند، فحش و ناسزا و تهدید هم که جای خود را دارد.
پهلوانی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، روزانه ۹ گروه دو نفره از بازرسان به انجام وظایف محوله پرداخته و علاوه بر آن هم گشت های مشترکی با تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان، غذا و دارو و ... دارند، خوشبختانه هنوز بازرسان ما یک ریال رشوه دریافت نکرده اند اما معلوم نیست که تحت فشار زندگی آلوده نشوند.
وی گفت: چندی پیش طی جلسه ای مقرر شد که تا پایان سال، پرداخت حقوق ها توسط واحدهای صنفی صورت گیرد و اگر امروز زحمات ریاست اتاق اصناف و هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی نبود تامین حقوق بازرسان اصناف با مشکلات جدی توام می شد و معوقات آن ها به هفت ماه افزایش می یافت.
رئیس بازرسی اصناف استان عنوان کرد: ده میلیارد ریال سهم بازرسی اصناف از درآمد جرایم واحدهای صنفی است که هنوز از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت برگردانده نشده است.
وی یادآور شد: اگر بازاری به این عظمت کنترل و نظارت بازرسان اصناف را نداشته باشد مسلما ثبات در آن شکل نخواهد گرفت، لذا باید مردم و مسئولین برای این بازرسان ارزش قائل شوند چراکه تا به امروز جز اتاق اصناف و اتحادیه ها حمایت کننده ای نداشته ایم.
رئیس بازرسی اصناف اظهار داشت: زمانی که برخی از افراد اصرار به انحلال بازرسی اصناف داشتند این آقای ساسانی بود که مانع بیکاری پرسنل بازرسی شد ولی اکنون وارث بی برنامگی شده ایم و البته این آشفتگی را به اطلاع مسئولان رسانده ایم.
پهلوانی یکی دیگر از آشفتگی های کار بازرسان را ورود دستگاه استان به خرده صنف های بازار عنوان کرد و گفت: ادارات بدون هماهنگی با بازرسی اصناف، گشت های خود را به بازار می فرستند که این موازی کاری اعصاب بازاریان را هم مورد حمله قرار داده است. گرچه بارها و بارها اعلام کرده ایم بازدید مشترک جو بازار را آرام می کند اما بی فایده بوده است.
نیازمند ثبات قیمت در بازار هستیم
رئیس بازرسی اصناف کرمانشاه تصریح کرد: با وجود چنین مشکلاتی، بازرسان هر صبح در محل کار خود حاضر می شوند، تنها به امید اینکه فردا به حق و حقوق خود می رسند، اما تا چه زمانی باید منتظر بمانند.
پهلوانی راه حل خروج از این وضعیت را مساعدت وزارت صنعت، معدن وتجارت دانست و گفت: اتاق اصناف منبع خوبی برای درآمدزایی است و می تواند با اخذ هزینه فک پلمب، هزینه برگزاری کلاس های آموزشی پروانه کسب و حتی تشکیل پرونده برای متخلفین واحدهای صنفی، مشکل بازرسان را حل کند که کمی همت می خواهد.
به گزارش خبرنگار مهر، معضل بیکاری در استان کرمانشاه و روی آوردن برخی از جوانان برای فرار از فقر به صنف های خرد موجب شده است که در هر کوچه و پس کوچه ای شاهد فعالیت مغازه های بدون مجوز باشیم. گرچه خلاف قانون است اما اگر نباشد ممکن است به خلاف های بزرگتر کشیده شود و این درحالی است که بازرسان اصناف مجبور هستند با چنین افرادی که در پی زندگی شرافتمندانه اند برخورد کنند.
در ادامه برخی از بازرسان که شاهد این گفتگو و دفاع پهلوانی از حق و حقوقشان بودند پای صحبت های وی با خبرنگار مهر نشسته و به بیان برخی از مشکلات خود پرداختند.
عدم حمایت قانونی از بازرسین اصناف
یکی از بازرسان گفت: ما امنیت جانی نداریم و اگر در حین بازرسی به ما حمله شود باید مانند یک فرد عادی شکایت کنیم و اگر برای دفاع از خود با ضاربین درگیر شویم به عنوان مأمور قانون، مجرم شناخته شده و تحت پیگیری قرار می گیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، باوجود تعامل شایسته اتاق اصناف با بازرسین و تأمین حقوق هرچند پایین این افراد، باتوجه به آنچه که گفته شد مسئولین مربوطه باید بیشتر به این قشر از جامعه توجه کنند که بازرسان با امنیت بیشتری به کار خود ادامه دهند، چرا که اگر بازرسی اصناف نباشد گرانفروشی و چند نرخی بودن کالاها در گوشه و کنار بازار به وسعت بیشتری نمود پیدا خواهد کرد.
نظر شما