به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقانی صبح امروز پنجشنبه در اولین نشست مرکز خدمات و پنجره واحد سرمایه گذاری در شهرستان قروه، اظهار داشت: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان ۳ تا ۴ سالی است که فعال بوده و این مرکز در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که مفاد و مواد خوبی برای ترغیب سرمایه گذار دارد.
وی با اشاره به اینکه این مرکز دارای امتیازات ویژه ای است، افزود: ارائه مشوقهای خوب، نحوه حمایت از سرمایه گذار از زمان آغاز کار تا پایان کار و ... از جمله این امتیازات مرکز به شمار می رود.
وی به هدف از برگزاری نشست مرکز خدمات و توسعه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سیاستی که استاندار به عنوان ریاست مرکز در نظر گرفتند این بود که در اجرای بخشنامه وزیر کشور، مراکز خدمات سرمایه گذاری شهرستانها به عنوان بازوان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان راه اندازی شود.
دهقانی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه سال جاری طی برنامه ریزی های انجام شده در ۹ شهرستان استان اقدام به تشکیل این نشست عملیاتی شده است که کامیاران تنها شهرستانی است که در آینده ای نزدیک در این شهرستان هم این مرکز بهره برداری خواهد شد، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که همه این مراکز در شهرستانها به عنوان اتاق فکری برای توسعه سرمایه گذاری مؤثر شکل گیرند و همه این هم افزایی ها که صورت می گیرد باعث توسعه و رشد سرمایه گذاری در استان می شود.
وی یکی از کارکردها، رسالت و مأموریت های مهم این مرکز را شناسایی و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری دانست و تأکید کرد: یکی از خلاءهای اطلاعاتی که جهت جذب سرمایه گذار در سنوات گذشته در استان وجود داشت، عدم وجود فرصتهای سرمایه گذاری مطالعه شده که مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری هم باشد، بود که این نقیصه را در دستور کار مرکز قرار داده و برای رفع این مشکل کار کردیم.
به گفته نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان تا کنون بالغ بر ۵۸ فرصت سرمایه گذاری مطالعه و تدوین و در سایت سرمایه گذاری کمک های اقتصادی ایران و همچنین سایت فرصتهای سرمایه گذاری در کردستان درج و آماده ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران است که بنا داریم با همکاری مراکز خدمات در شهرستانها این تعداد را به ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری ارتقا بدهیم.
حسین دهقانی با بیان اینکه قطعیت در هر کاری اصل لازم برای ورود به پروسه کاری است، عنوان کرد: جذب سرمایه گذار یک فعالیت جاری در مرکز استان است و بنا داریم تا زمانی که یک سرمایه گذاری قطعاً انجام نشده، اطلاع رسانی نشود که این مهم مورد تأکید و تأیید استاندار می باشد لذا تا پروژه ای تأمین منابع مالی نشده و به صورت قطعی به نتیجه نرسیده است اعلام نخواهد شد.
وی از تضمین اجرای آیین نامه به صورت قانونی خبر داد و افزود: عدم رعایت مفاد آیین نامه از طریق قانون پیگیری خواهد شد لذا برنامه و روش سازمان سرمایه گذاری به صورت علمی می باشد.
به گفته این مقام مسئول استان کردستان از لحاظ عملکردی در بحث سرمایه گذاری خارجی طبق آمارهای ارائه شده جزو استان های پیش رو در کشور می باشد و این امر نوید بخش آینده خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در استان است.
دهقانی تنها سرمایه گذار خارجی را در شهرستان قروه مربوط به معدن طلای ساریگونی تحت نظر یک شرکت قزاقستانی دانست و بیان کرد: مجوز این سرمایه گذاری توسط وزارت اقتصاد صادر شده و حدود ۱۰۳ میلیون دلار مبلغ سرمایه گذاری آن می باشد که به مراتب این سرمایه وارد کشور شده و در آینده ای نزدیک نیز به بهره برداری کامل خواهد رسید.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری کردستان به مهمترین پتانسیلها و ظرفیتهای استان و همین طور اولویت دارترین آنها اشاره کرد و یادآور شد: در دسترس ترین بحثها مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی و به ویژه در شهرستان قروه در بخش صنعت و معدن است که می تواند مبنای تدوین فرصتهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار باشد.
به گفته دهقانی بحث دیگر مربوط به یکسری صنایع سنگین از جمله زنجیره فولاد در استان است که به موازات برنامه ها انجام می شود ولی ممکن است زمان و نتیجه گیری و بهره دهی آن طولانی تر از این فرصتها باشد.
وی با بیان اینکه مرکز می تواند روند سرمایه گذاری را از لحاظ صدور مجوزها و در واقع عبور از بروکراسی اداری را تسهیل بخشد، تأکید کرد: موانعی که در گذشته در این زمینه وجود داشت مربوط به مجوزهایی بود که باید ظرف مهلت قانونی یک ماهه در اختیار سرمایه گذاران قرار می گرفت و آنان را متقاعد می کرد اما طی بررسی های انجام شده این فرصت بیشتر از مهلت قانونی مدنظر بود.
به گفته دهقانی در صدور مجوزهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی دستور ظرف یک ماه جهت تسهیل در امر صادر شده است و این یک ماه حداکثر زمان ممکن است و نباید بیشتر از این طول بکشد.
به اعتقاد وی فرصت های سرمایه گذاری باید جدی گرفته شوند لذا درک واقعی زمان برای این موضوع بسیار مهم است و سخت گیری بیش از حد در این مقوله یعنی از دست دادن زمان لازم و همین طور دور کردن سرمایه گذار از منطقه، لذا باید برای تسهیل در این امر هماهنگی و تعامل بیشتر شکل گیرد.
دهقانی در ادامه اظهار داشت: بنابر رصدی که در مرکز استان انجام می شود یک اراده جمعی و کار تیمی شکل گرفته است که باعث هموار کردن مسیر برای تسهیل گری در صدور مجوزها و متقاعد کردن سرمایه گذاران می شود، لذا باید ظرف مهلت قانونی یک ماهه مجوزهای سرمایه گذاری صادر و چه بسا با عملکردی سریع تر ظرف ده روز نیز اقدام شود.
نظر شما