شبکه پرداخت داخلی بانکی در اختیار خارجیان قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد منصوری در جمع خبرنگاران افزود: شبکه پرداخت داخلی ایران تقریبا در جهان کم نظیر است و نیازی به حضور شرکت های خارجی نیست؛ البته برای تسهیل پرداخت گردشگران خارجی در داخل ایران، یا مسافران ایرانی در خارج از کشور باید امکان استفاده از شبکه های پرداخت بین المللی فراهم شود.

وی گفت: صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور ما هنوز بسیار جوان است و با وجود اقبال خوبی که جامعه خصوصا جوانان به ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر داشته اند هنوز نمی توان با اطمینان از شناخت و اعتماد کامل مردم به شیوه ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی سخن گفت. به عبارت دیگر اعتماد و اطمینان مردم به شیوه های پرداخت الکترونیکی هنوز به مراقبت و تقویت نیاز دارد چرا که کوچکترین شک و شبهه ای می تواند ریشه های نهال اعتماد عمومی به این صنعت را به سرعت بسوزاند.

منصوری با بیان اینکه، بستری بسیار امن و با کیفیت برای پرداخت تلفن همراه وجود دارد، اظهار داشت: اعتماد عمومی مردم به کیفیت، امنیت و سرعت خدمات منجر اعتماد سازی عمومی در این زمینه شد و صد البته که ما نیز از این ارائه دقیق و با کیفیت خدمات انتفاع داشتیم و اکنون نزدیک به هفتاد درصد سهم بازار را در اختیار داریم.

مدیرعامل آسان پرداخت گفت: تبلیغات تجاری در مورد امنیت پرداخت های الکترونیکی خصوصا روش «یو اس اس دی» طی ماه های اخیر افزایش معناداری پیداکرده است. تقریبا تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به دنبال جذب کاربر بیشتر و به تبع آن تراکنش بیشتر هستند، این تمایل طبیعتا به رقابت ها دامن زده که به خودی خود بد نیست اما توجه به این نکته مهم این است که تشخیص صلاحیت ها و ضریب امنیت خدمات ارائه شده توسط هر شرکت پی اس پی تنها در انحصار و شایستگی نهادهای ناظر بر این حوزه مانند بانک مرکزی و شاپرک است و نباید اجازه داد در جریان تبلیغات و رقابت ها، یک شرکت امنیت خدمات ارائه شده توسط دیگر شرکت ها را زیر سؤال ببرد.

منصوری با اشاره به فضای این کسب و کار، گفت: تأخیر در اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی و ادامه شرایط گذشته، زمینه ساز بسیاری از رویه های غیراقتصادی در این حوزه شده است. در حالی که اگر نهادهای تصمیم گیر هرچه زودتر اصلاحات لازم را در این مورد انجام دهند، جلوی ساز و کارهای غیربهره ور که به اقتصاد کلان کشور ضربه می زند، گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع نظام قیمتی و کارمزد در هر کسب و کاری تعیین کننده مناسبات میان تمام بازیگران است و اگر بدرستی تعیین و تنظیم شود در نهایت سود اصلی را مصرف کنندگان خدمات و کالاها خواهند برد. از این رو اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هرچه زودتر نظام مورد خود را نهایی و ابلاغ کنند بدون شک بخش زیادی از مناسبات غیراقتصادی و مخل بهبود فضای کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی اصلاح می شود.

در ادامه این جلسه مهدی شهیدی قائم مقام این شرکت هم با اشاره به موضوع حساسیت های امنیتی درگاه های پرداخت موبایل، گفت: واقعیت این است که نهاد ناظر و صالح برای بررسی صلاحیت شرکت ها، شاپرک و بانک مرکزی است. بنابراین یک ریسک در این زمینه وجود دارد که اگر بر شرکت های این حوزه نظارت بیشتری نباشد ممکن است هر شرکتی با استفاده درگاه های پرداخت بانکی موسوم به POS اطلاعات بانکی مردم را در قالب قرارداد با یک PSP و نوشتن یک اپلیکیشن دریافت کند و این خطری است که این صنعت را تهدید می کند.