به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تکالیف مندرج در اسناد بالادستی کشور در خصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان مذکور و نقش طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علایم و طرح های صنعتی در حصول به این امر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس شد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: در انتهای تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ عبارت سازمان های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.
در تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
تبصره ۵ ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرائی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
نظر شما