"سيا" مخالفان زندان هاي مخفي را اخراج مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، يك منبع رسمي اطلاعاتي اعلام كرد: رابرت گرنير (Robert Grenier) رئيس مركز مبارزه با تروريسم سيا در پي مخالفت با برخوردهاي غير قانوني با عوامل مظنون به ارتباط با القاعده مجبور به ترك سمت خود شد.

وين سنت كانيسترارو (Vincent Cannistraro) يكي از روساي سابق مبارزه با تروريسم در سيا گفت: علت اخراج گرنير اين بود كه وي با برنامه هاي سيا هماهنگ نبوده است؛ وي با برنامه هاي سيا در زمينه زندان هاي موجود در اروپا نيز مخالف بود.

به گفته كانيسترارو، گرنير همچنين با بازجويي هاي مفرط از مظنونين نيز مخالفت داشته است.

اين در حالي است كه موضوع زندان هاي مخفي سيا و شكنجه مفرط زنداني ها در مراكز مذكور مدت هاست از سوي گروههاي حقوق بشري در جهان مورد انتقاد است و متاسفانه آمريكا به عنوان مدعي حقوق بشر هيچ توجهي به اين انتقادها ندارد.

روزنامه "واشنگتن پست" نيز اخيرا فاش كرد كه سازمان جاسوسي آمريكا پس از حملات 11سپتامبر، مظنونان شبكه تروريستي "القاعده" به رهبري "اسامه بن لادن" را در زندان هاي هشت كشور از جمله تايلند ، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند.

ديده بان حقوق بشر مستقل آمريكا نيز اعلام كرد كه عملا متقاعد شده است چنين بازداشتگاه هايي حداقل در لهستان و روماني وجود دارد.

سال گذشته گزارشي در رسانه هاي غربي منتشر و در آن افشا شد كه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، افراد مظنون به اعمال تروريستي را از كشورهاي مختلف ربوده و آنان را به مكان هاي نامعلومي براي شكنجه منتقل مي كرده است.

همچنين در اين گزارش ها عنوان شده بود كه آمريكا بخشي از اين منظنونان را در كشورهاي اروپايي در مراكز مخفي نگهداري كرده است و كشورهاي اروپاي شرقي و تا حدودي كشورهاي اروپاي غربي در صف اول اين اتهامات بودند كه اين مسئله موجب اعتراض هاي شديد  شهروندان اروپايي و مجامع حقوق بشر بين المللي به اين مسائل شد.

وزير امورخارجه سوئيس با بيان اين مطلب كه با دلايل محكم بايد وجود زندان هاي سيا را به اثبات رساند ؛ تصريح كرد : وجود زندان هاي سيا در اروپا بر كسي پوشيده نيست .

رئيس كميسيون تحقيق اتحاديه اروپايي كه مسئول تحقيق درباره زندان هاي مخفي سيا در اين اروپا است از شواهدي دال بر وجود شكنجه زندانيان در ديگر كشورها خبر داد.

 "ديك مارتي" سناتور سوئيسي تصريح كرده بود كه " احتمالاً دولت هايي اروپايي از اين شكنجه ها خبر داشته اند".

مارتي همچنين گفته است كه هنوز شواهدي رسمي  مبني بر وجود مراكز بازداشت پنهاني سيا در روماني و لهستان وجود ندارد،  كه پيشتر ديده بان حقوق بشر در نيويورك اين دو كشور را به آن متهم كرده بود.

مارتي در گزارش خود كه به شوراي اروپا ارائه داد، آورده است : " شواهد منطقي و بسيار نزديك به هم موجود است كه از وجود سيستم هاي جابجايي يا شكنجه در خارج از آمريكا حكايت دارد ".

وي گفت: اين بسيار بعيد است كه دولت هاي اروپايي و يا حداقل  مقامات اطلاعاتي آنها از اين موضوع مطلع نبوده باشند.

 اين گزارش حاكيست :" از طرف ديگر ثابت شده است كه افراد ( شكنجه شده ) ربوده شدند ، از آزادي خود محروم شدند و آزادي و تمام حقوق آنها پايمال شده و به مكان هاي ديگري دراروپا منتقل شده به كشورها مربوطه تحويل داده شدند و در آنجا شكنجه و مورد بدرفتاري واقع شدند ".