به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حداد عادل در نامه اي به شماره" 208065/88884/ه/ ب " از رييس جمهوري درخواست كرده است: با توجه به غير قانوني بودن مصوبه هيات وزيران مبني بر پرداخت 200 ميليارد ريال از محل صندوق تامين خسارت هاي بدني توسط بيمه مركزي ايران براي تجهيز پليس راههاي كشور در جهت افزايش ايمني به منظور كاهش حوادث جاده اي در سال جاري، اين مصوبه لغو شود.
حداد عادل كه رييس هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور هم است ، در اين نامه تصريح كرده است: نظر به اين كه مقنن در ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ، موارد مصرف درآمد صندوق تامين خسارت هاي بندي را احصاء نموده، لذا تصويب نامه هيات وزيران كه مصرف 200 ميليارد ريال را در غير مورد نظر قانون گذار تجويز كرده، مغاير قانون است.
وي در اين نامه به رييس جمهوري به اصل 138 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي اشاره كرده و خواستار پاسخ رييس جمهوري در خصوص مشخص شدن تكليف اين مصوبه هيات وزيران شده است.
به گزارش "مهر"، پرويز داوودي معاون اول رييس جمهوري تصويب نامه هيات وزيران مبني بر پرداخت 200 ميليارد ريال از محل صندوق تامين خسارت هاي بدني براي تجهيز پليس راههاي كشور در جهت افزايش ايمني به منظور كاهش حوادث جاده اي در سال جاري و كاهش هزينه هاي بيمه را در اول آذر ماه سال جاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و ترابري و بيمه مركزي ايران ابلاغ كرده است.
براساس ابلاغيه معاون اول رييس جمهوري، بيمه مركزي مبلغ 200 ميليارد ريال از محل منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني براي تجهيز پليس راههاي كشوربايد در اختيار وزارت راه و ترابري( سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار مي داده است.
اين گزارش حاكيست، اين مبلغ قرار بوده به منظور كمك به پليس راه براي خريد وسايل نقليه، دوربين هاي كنترل سرعت و تجهيزات مربوط به استقرار اكيپ هاي سيار و ثابت و ساير برنامه هاي مورد توافق با وزارت راه و ترابري و با نظارت بيمه مركزي به مصرف برسد.
نظر شما