خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جراحان اصفهان در اعتراض به قانون تعزیرات و حبس برای جراحان قصور کننده، گلایه خود را با زیر بار نرفتن عمل جراحی های غیر اورژانسی از چند ساعت تا چند روز در بیمارستان های مختلف اصفهان طی ماه های گذشته ابراز کردند.
طی چهار ماه گذشته، گروه جراحان بیمارستان امین و بیمارستان الزهرا (س) با اعتراض به این قانون از انجام عمل های غیر اورژانسی به مدت چند ساعت تا چند روز نگرانی خود را از این قانون ابراز داشتند.
در پی این اقدام پزشکان جلسه ای در بیمارستان الزهرای اصفهان با حضور نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی برگزار و پزشکان با طرح نگرانی و موضوع خواستار تغییر قانون تعزیرات و حذف حبس برای جراحان شدند.
هر چند این دل نگرانی و گلایه گروهی از جراحان اصفهان به قطعی شدن حکم حبس برای هشت جراح و یک ماما منجر شد اما این قانون اعتراض بیش از ۱۸ هزار جراح در سال گذشته را به همراه داشت.
قابل ذکر است که بیشتر جراحان از گروه متخصصان زنان و زایمان هستند که بیشتر قصور نیز در عمل های اورژانسی صورت گرفته است.
اگرچه این گلایه و اعتراض جراحان اصفهان به این قانون و حبس پزشکان سعی شد در یک فضای آرام و ساکت انجام گیرد اما زمانی این مسئله حساس تر شد که یک جراح در بیمارستان امین اصفهان از انجام عمل دیالیز زن سالمند شانه خالی کرد.
هر چند رئیس بیمارستان امین در گفتگو با خبرنگار مهر وانمود کرد اتفاقی در بیمارستان امین رخ نداده است اما موضوع گلایه جراحان و انجام نشدن عمل های غیر اورژانسی زمانی محرز و مشخص شد که جلسه ای دراین ارتباط در بیمارستان الزهرای اصفهان گرفته شد و خبر آن در سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد که در همین خصوص با چند تن از نمایندگان حاضر در این جلسه به گفتگو نشستیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قانون مجازات اسلامی نقصی ندارد و طبق این قانون جراحی که مقررات را رعایت، احتیاط را مبنای کار قرار داده و نظامات دولتی را عمل کند اگر هم باعث مرگ بیماری شود کسی نمی تواند آن پزشک را مجازات کند چون تقصیری نداشته است.
محمد علی اسفنانی گفت: این قانون، حبس را برای پزشکانی دیده است که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا قصور عمدی منجر به ارتکاب قتل غیر عمدی بیمار شوند.
وی تاکید کرد: البته جزای حبس برای پزشکان قصور کننده در حالی است که در ماده ۶۹ این قانون نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده که بتواند به جای حبس، برای جراح قصور کننده، از مجازات دیگری استفاده کند.
اسفنانی مطرح کرد: در جلسه ای که با پزشکان در بیمارستان الزهرا داشتیم جراحان اذعان داشتند، که «پزشک یا جراح چه تقصیر داشته باشد چه مقصر نباشد نباید مجازات حبس برای آن پزشک در نظر گرفته شود چراکه کار پزشکی پر دردسر و حرفه ای مقدس است و جایگاه رفیعی دارد اما این دیدگاه به هیچ عنوان با منطق حقوقی سازگاری ندارد.»
وی ادامه داد: در سال ۶۱ براساس قانون مجازات اسلامی، برای پزشکی که بدون رعایت مقررات و نظام های دولتی یا بر اثر بی احتیاطی قصوری مرتکب و متهم به قتل غیر عمد می شد مجازات حبس بین یک تا سه سال در نظر گرفته میشد که این قانون در سال ۹۲ با تغییراتی مواجه شد.
وی بیان داشت: ماده ۲۲ این قانون در حالی تمام مجازات را تبدیل به تخفیف کرد که در ماده ۳۷ قانون مذکور، حداکثر مجازات را تقلیل داده و حبس را به سه تا شش ماه کاهش داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: نگرانی جراحان از جزای حبس در قانون مجازات اسلامی است که خواستار تبدیل آن به جزای نقدی در قانون تعزیرات شدند.
وی گفت: از آنجائیکه کار جراحی و پزشکی با جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان با بی احتیاطی و بی مبالاتی آمار مرگ و میر ناشی از جراحی ها را بالا برد بنابراین سخت گیری قانونی لازم و ضروری است.
اسفنانی با اشاره به اینکه موافق حبس برای پزشکان نیستم، گفت: در سال ۹۲ بدنبال تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی شاهد تغییرات در حدود، دیه و قصاص بودیم و این در حالی است که تغییراتی در قانون تعزیرات انجام نگرفت که با گلایه جراحان مقرر شده بازنگری نسبت به این قانون انجام گیرد و در صورت امکان حبس را برای جراحان و پزشکان حذف کنیم.
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه بنده نیز به عنوان یک پزشک موافق حبس برای این جامعه نیستم، گفت: برای یک پزشک قاصر مجازات سنگینی از جمله پرداخت دیه و محروم شدن از طبابت و حتی گذراندن دوره های بازآموزی در نظر گرفته شده است و دیگر نیازی به حکم زندان برای این دسته از پزشکان نیست.
عوض حیدرپور با اشاره به اینکه جراحان اصفهان در اعتراض به این قانون خواستار اصلاح آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند، اضافه کرد: اگر برای بیمار طی درمان عارضه ای ایجاد شود یا به مرگ وی منجر شود هیچ کس بیشتر از پزشک ناراحت نمی شود و هیچ پزشکی بدنبال آسیب زدن به بیمار نیست و اینکه یک بیمار به علت سن و سال یا وضعیت وخیم بیماری درمان برایش پاسخ گو نیست، دیگر پزشک مقصر نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از بیماران گلایه از این دارند که گرفتن رضایت نامه از همراه بیمار قبل از عمل جراحی سبب شده که پزشک دقت لازم را در حین عمل جراحی به خرج ندهد چراکه می داند اگر قصوری هم پیش آید آن جراح به راحتی تبرئه و حق شکایت به نوعی از بیمار گرفته می شود، گفت: به هر حال آنچه پزشکان در دانشکده ها و بیمارستان ها آموزش می بینند آسیب نرساندن به بیمار است و اگر قصوری هم پیش آمده نباید منجر به زندانی شدن پزشک شود.
گفتنی است این قانون تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست و همه صاحبان مشاغل اجتماعی را دربر می‌گیرد. در این قانون به چند و چون مجازات قصور در شغلی که به موجب آن کسی آسیب ببیند، پرداخته شده است. در این میان به دلیل جنس کار، پزشکان بیش از دیگر مشاغل نسبت به تغییرات در این قانون حساس هستند.
گرچه در این قانون برای نخستین‌بار فصلی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی در ماده ۲۲ به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شد، اما در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ با بازنگری این قانون، ماده ۲۲ حذف و به جای آن ماده ۳۷ جایگزین شد.
در ماده ۳۷ آمده است: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا ۱۵ سال ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قضات نـمی‌تواننــد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و مجازات حبس را نیز نمی‌توانند به بیش از یک سوم تقلیل دهند.
حال با این اوصاف و انتقاداتی که جامعه پزشکی به مجازات حبس دارد، باید دید قانون گذاران در مورد این قانون چگونه عمل خواهند کرد و آیا این قانون با همین شدت اجرایی خواهد شد یا تغییرات مدنظر جامعه پزشکی سبب تغییر یا تعدیل این قانون خواهد شد یا خیر؟.
خبرنگار: عاطفه قلعریز
نظر شما