به گزارش خبرگزاري"مهر"، گروه ارتباطات و فن آوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي پيرامون وضعيت اعتبارات فناوري ارتباطات، اطلاعات و فناوري‌هاي نوين در بودجه سال 1385 كل كشور تصريح كرد كه اطلاعات مهمترين سرمايه دولت ها، سازمان ها و شركت‌ها تلقي مي‌شود و بر اين اساس، توسعه مبتني بر دانايي مورد تاكيد قانون گذار در تدوين قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه قرار گرفته است و با اين وصف لايحه بودجه 85 در يك تناقض آشكار با اهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ICT و فن‌آوري‌هاي نوين را هزينه اي تلقي كرده است در حالي كه اين اعتبارات جز در مواردي كه ماهيت هزينه اي كامل دارند، بايد سرمايه‌اي محسوب شوند.
اين گزارش ضمن بررسي روند تغييرات بودجه مربوط به ICT و فن آوري اطلاعات در لوايح بودجه سال هاي 1381 تا 1385 مي‌افزايد: رديف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوري ارتباطات، اطلاعات و فناوري‌هاي نوين در لايحه بودجه 1385 تفاوت‌هاي زيادي با سنوات گذشته دارد به اين صورت كه در اين لايحه بر خلاف رويكرد گذشته، يعني كاهش رديف هاي غيرمتمركز و برنامه‌اي شدن اعتبارات اين حوزه، از يك سو غيرمتمركز افزايش يافته و از سوي ديگر تعداد زيادي برنامه جديد در نظر گرفته شده است.
نكته قابل اشاره ديگر در اين خصوص وجود رديف غيرمتمركز 503843 مي‌باشد (پارك‌ها و مراكز رشد) در حالي كه برنامه 10521 نيز با عنوان فضاهاي پژوهشي و فناوري براي پارك‌ها و مراكز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: رديف‌هاي برنامه‌اي مرتبط با فناوري ارتباطات، اطلاعات و فناوري‌هاي نوين در امور چهارگانه عمومي، دفاعي ، اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته شده و جالب اين كه در بودجه سال 1385 از ذكر عنوان برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جاي آن برنامه‌هاي مختلفي با رويكرد MIS ، تجارت الكترونيكي و بانك‌هاي اطلاعاتي در اعتبارات سال آينده ظهور پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش بيشترين رشد اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مرتبط با ICT و فن آوري‌هاي نوين در لايحه بودجه سال 1385به ترتيب به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بارشد380 درصدي، پارك علم وفناوري پرديس بارشد 75/83 درصدي، پارك علم وفناوري استان مركزي بارشد73/75 درصدي و پارك علم و فناوري استان خراسان با رشد 21 درصدي اختصاص دارد.
تنها دستگاه جديدي كه طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (مصوب سال 1382) ايجاد شده دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات است و ميانگين رشد اعتبار دستگاه‌هاي اين بخش 37/19 مي‌باشد كه نسبت به رشد اعتبارات كل دولت قابل ملاحظه است.
مركز پژوهش ها در مورد طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) مرتبط با ICT و فن‌آوري‌هاي نوين نيز متذكر شده است كه زمان خاتمه برخي طرح هاي اين بخش نسبت به پيش بيني لايحه بودجه سال 1384 تغيير كرده و اعتبارات برآوردي مورد نياز براي خاتمه پاره‌اي از طرحها نيز با وجود تخصيص در سال 1384 و 1385 باز هم افزايش يافته است.
اين گزارش شاخص ترين طرح در اين بخش را طرح «تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» ذكر كرده كه سال خاتمه آن 3 سال و اعتبارات برآوردي مورد نياز براي خاتمه آن در حدود 875 درصد افزايش يافته است.
مركز پژوهش ها در بخش ديگري از گزارش خود افزود: در همين ارتباط سوالي كه متولي اين طرح بايد پاسخگوي آن باشد اين است كه اولا خروجي اين طرح تا به حال چه بوده است؟ و ثانيا چرا سال خاتمه آن سه سال افزايش پيدا كرده است؟ يعني از 1384 به 1387 تغيير يافته و ثالثا براي افزايش 875 درصد برآورد طرح چه توجيهي وجود دارد؟ نكته جالب نيز اين است كه افزايش برآورد 875 درصدي صرفا براي تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات كشور است نه اجراي چنين طرح جامعي!
در بخش ديگري از اين گزارش مركز پژوهش ها به منظور جلوگيري از اسراف ها و دوباره كاري ها پيشنهاداتي را در اين زمينه مطرح كرده و آورده است: با نگاهي به رديف‌هاي مربوط به تحقيقات و پژوهش فناوري و سابقه موضوعات پژوهشي و يافته‌هاي آن‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي متولي ICT در مي‌يابيم انجام پژوهش‌هاي مشابه علاوه بر فراهم كردن زمينه فعاليت‌هاي اجرايي موازي در اين بخش، موجب نابساماني و به هدر رفتن منابع محدود اين حوزه شده است و با وجود اين كه هزينه اين تحقيقات از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود ولي دستگاه‌هاي اجرائي همديگر را رقيب فرض كرده و از در اختيار ديگران گذاشتن يافته‌هاي تحقيق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهيز مي‌كنند و موارد بسياري اتفاق افتاده است كه چند دستگاه اجرايي روي يك موضوع تحقيق مي‌كنند يا تحقيقات جديدي بدون بررسي سوابق و نتايج تحقيقات مشابه آغاز مي‌شود و گاهي نيز برخي اشخاص حقيقي و حقوقي يافته‌هاي تحقيقاتي را كه براي يك دستگاه اجرايي انجام داده‌اند به يك دستگاه اجرايي ديگر ارائه كرده دوباره هزينه‌اي ديگر براي نبود اطلاعات شفاف هزينه مي‌گردد.
به اعتقاد مركز پژوهش ها با ايجاد اين پايگاه اطلاع رساني مبتني بر وب و انتخاب يك متولي براي آن مانند دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني يا دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات اين معضل رفع شده و كشور از يافته‌هاي پژوهش‌ها بهترين بهره را خواهد برد و در همين حال از هدر رفتن نيروي انساني و منابع مالي نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد.
در پايان اين گزارش مركز پژوهش ها براي تحرك بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ارائه خدمات الكترونيكي خواستار تصويب تبصره‌اي براي الزام اين دستگاه‌ها به انجام حداقل 10 درصد از وظايف و خدمات خود در سال 1385 از طريق وب گاه و به صورت الكترونيكي شده است.
نظر شما