به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مقرر شده است تا به زودی فعالان اقتصادی ملاقاتی را خدمت مقام معظم رهبری داشته باشند تا از نزدیک بتوان مسائل و مشکلات اقتصادی را خدمت ایشان مطرح و از رهنمودهای ایشان بهره گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال مهر افزود: به موازات دیداری که فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری خواهند داشت، نمایندگان بخش خصوصی در ستاد اقتصاد مقاومتی عضو شده‌اند و اطلاعات اولیه نیز میان بخش خصوصی و دولت رد و بدل شده است.
طرح ویژه بخش خصوصی برای طرحهای نیمه تمام
وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص حضور بخش خصوصی در تکمیل طرحهای نیمه تمام، گفت: در زمینه طرحهای نیمه تمام نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طرح ویژه‌ای را به شورای اقتصاد ارائه داده که بر این اساس دیدگاه‌های بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌ها مطرح شده، ضمن اینکه بخشی از این طرح از سوی شورای اقتصاد پذیرفته شده و بخش دیگری نیز به بررسی‌های کارشناسی بیشتر موکول شده است.
به گفته جلال‌پور، دیدگاه در پروژه‌های نیمه تمام یک دیدگاه جدید است که معتقدیم در خصوصی‌سازی آنچه که اتفاق افتاده، قیمت‌گذاری از سوی دولت و وصول قیمت کارخانه‌های فروخته شده از سوی دولت بوده است در حالی که ما معتقدیم در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام باید اهلیت‌ها در نظر گرفته شده و انجام کار با ملاک اهلیت پیش رود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: متاسفانه در واگذاری‌های صورت گرفته هیچ نگاهی به اهلیت صورت نگرفت و تنها واگذاری‌ها به محلی برای کسب درآمد دولت تبدیل شده بود؛ در حالی که دیدگاه ما این است که دولت نباید هیچ نگاهی به درآمد حاصل از اتمام طرحهای نیمه تمام داشته باشد بلکه اتمام پروژه، ایجاد اشتغال و فضای رونق باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: با این دیدگاه طرحی را به شورای اقتصاد ارائه کرده‌ایم که امیدواریم با تکمیل آن بتوانیم مطالبه رهبری را تحقق بخشیم؛ این در حالی است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی آمادگی اجرای طرحهای نیمه تمام وجود دارد و البته اگر این دیدگاه حاکم شود که دولت نگاه انتفاعی به تکمیل طرحهای نیمه تمام از سوی بخش خصوصی نداشته باشد، بخش خصوصی کاملاً آمادگی دارد تا این طرح‌ها را اجرا کند.
کمپین نخریدن به مطالبه کیفیت، تغییر مسیر دهد
جلال‌پور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر شکل‌گیری دومینوی راه‌اندازی کمپین‌های تحریم کالاهای داخلی، گفت: اینکه ما به کیفیت بهتر و بهره‌وری بالاتر بپردازیم، امری کاملاً درست است و مردم هم باید مطالبه‌گر آن باشند، چرا که تا مطالبه مردمی از تولیدکنندگان شکل نگیرد، اتفاق بهبود کیفیت حاصل نخواهد شد.
وی افزود: در کنار این فناوری نیز باید به بهبود کیفیت اضافه شود و ما در اتاق بازرگانی ایران این عَلَم را برداشته‌ایم که به دور از رانت و ویژه نگاه کردن، باید کیفیت را بالا ببریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: مردم اگر کمپینی برای ارتقای کیفیت به راه بیندازند، هیچ اشکالی ندارد اما کمپین نخریدن و بایکوت کردن تولیدات داخلی، یک کمپینی است که امروز به خیر و صلاح اقتصاد ایران نیست.
جلال‌پور تصریح کرد: راه اندازی کمپین درخواست کیفیت بالاتر و هزینه کردن برای به سرانجام رسیدن آن، امری بسیار مطلوب است، بلکه باید مرحله به مرحله سازندگان را به سمت ارتقای کارآیی و بهره‌وری سوق داد.
وی معتقد است: بهتر است به جای اینکه یک کارخانه را بخوابانیم، کمپینی به راه اندازیم که کیفیت بهتر را در کالاهایی همچون خودرو مد نظر قرار دهد که البته طی سالهای گذشته خیلی هم به آن پرداخته نشده است.
۲۰۰شرکت فرانسوی هفته آتی در تهران
جلال پور ادامه داد: از همان ابتدای روزهای مذاکرات سخت هسته ای، کمیته پساتحریم در اتاق بازرگانی ایران راه اندازی و شعبات آن در اتاق های بازرگانی سراسر کشور، مشغول به کار شد به نحوی که با توجه به نیازها برای جذب سرمایه گذاری و به ظرفیت رسیدن بنگاه ها، طرح هایی تدوین شد تا بتوان سرمایه گذارانی که به کشور وارد می شوند را به بنگاه های صاحب صلاحت متصل کنیم.
وی تصریح کرد: بنگاه هایی که در سالهای سخت اقتصاد ایران مانده و کار انجام داده اند، در اولویت برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی قرار دارند و البته بر اساس ظرفیت هیئت هایی که به کشور وارد می شوند، تلاش داریم تا شرکتها را معرفی کنیم.
جلال پور از حضور هیئت فرانسوی با ۲۰۰ شرکت در هفته آتی به تهران خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم بهترین همکاری را با شرکت های فرانسوی و البته سایر کشورهای دنیا شکل دهیم و این در شرایطی است که بعد از سفر هیئت آلمانی به ایران، چندین هیئت کوچک به استانهای ایران از آلمان اعزام شده اند.
حسابداری تورمی باید در کشور پیاده شود
جلال پور با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته حسابداری تورمی در کشور مغفول مانده است، گفت: متاسفانه به جای اینکه منابع در شرایط تحریم و تورم در بنگاه ها باقی بماند، متاسفانه یا صرف پرداخت مالیات شد یا بابت همین تورم به سهامداران سود پرداخت شد؛ در حالیکه نقدینگی باید در درون بنگاه ها باقی می ماند تا هم اکنون منابع خوبی را در اختیار بخش تولید قرار دهد.
جلال پور ادامه داد: برای تورم دو رقمی باید حسابداری تورمی صورت گیرد و سود حاصل از تورم نیز لحاظ شود و این در شرایطی است که هم اکنون کمبود نقدینگی شدید در بنگاه ها آثار همین عدم انجام حسابداری تورمی است.
طرح کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به شورای پول و اعتبار رفت
جلال پور ادامه داد: شورای پول و اعتبار به دنبال این است که ۱.۵ تا ۲ درصد از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کم شود و البته برخی پیشنهاد کاهش این سپرده به ۳ درصد را نیز ارائه کرده اند که بر این اساس ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد کاهش یابد.
وی افزود: بر این اساس به نظر می رسد ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در بخش تولید تزریق شود که البته باید متدهای آن را نیز در نظر گرفت که منجر به تورم و یا ورود اعتبار به سایر بخش های غیر تولیدی نشود.
حاضریم تورم به ۲۰ درصد برسد اما رکود برود
جلال پور با تاکید بر اینکه امروز اگر خروج از رکود به قیمت اضافه شدن ۲ تا ۳ درصد به نرخ تورم تمام شود هم به نظر یک نیاز ضروری به شمار می رود و این در شرایطی است که هم اکنون اقتصاد ایران در یک شرایط رکود مزمن به سر می برد و برای خروج از رکود ضرورت دارد دولت کمتر از کنترل تورم مهم است.
جلال پور ادامه داد: تورم در سال اول دولت یازدهم کنترل شد که کار خوب و لازمی بود چرا که بسیاری از فعالیت ها در کشور متوقف شده بود، چرا که تورم به صورت لجام گسیخته افزایش می یافت اما امروز محدود کردن بیش از حد تورم اگر به قیمت تشدید رکود باشد بسیار خطرناک است.
3 مطالبه هیات های خارجی از ایران
جلال پور در ادامه با اشاره به مطالبات هیات های خارجی از فعالان اقتصادی ایران گفت: هیات های خارجی سه مطالبه را برای حضور در ایران از دولتمردان و فعالان اقتصادی دارند؛ اول آنکه شفافیت بر اقتصاد ایران حاکم شود؛ چراکه آنها معتقدند که اگر شفافیت بر اقتصاد حاکم شود، امکان سرمایه گذاری را خواهند یافت. ضمن اینکه ثابت و امنیت قوانین نیز مورد درخواست هیات های خارجی است و در واقع آنها از دولت توقع دارند که از مصوبات خلق الساعه بپرهیزند.
وی درخواست سوم هیات های خارجی از ایران را امنیت سرمایه گذاری مطرح و خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار باید برای آنها مناسب باشد و دادگاههای اقتصادی ویژه تشکیل شود که به روز و فعال و جدی مسائل مرتبط با بخش خصوصی و سرمایه گذاران را پیگیری کند که به نظر می رسد هر سه درخواست آنها از ایران منطقی است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، در دوران گذشته کشور هزینه زیادی را بابت تحریم پرداخته کرده است که متاسفانه بخش عمده ای از آن را فعالان اقتصادی پرداخت کرده اند؛ این در حالی است که باید از ظرفیتی که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته به خوبی استفاده کرد و دولت هم پشتیبان بخش خصوصی باشد.
اجلاس اتاقهای بازرگانی ۱۵ کشور همسایه برگزار می شود
وی افزود: اتاق ایران نگاه دو جانبه و چند جانبه را در مذاکرات با سایر کشورهای دنیا در پیش گرفته است و بر این اساس به تمامی کشورهای دنیا پیشنهاد می کند که پروژه های مشترکی را به خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای همسایه، با مشارکت کشورهای همسایه مدنظر قرار دهند.
جلال پور گفت: بر این اساس اجلاس اتاقهای بازرگانی ۱۵ کشور همسایه به زودی در ایران برگزار خواهد شد و اتاقهای به دور از مسائل سیاسی و نظامی و حکومتی تنها برای پیگیری مسائل اقتصادی گرد هم خواهند آمد تا زمینه ساز همکاری مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه شویم.
ارزان شدن کالاها حرکت در فضای توهمی است
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد یک زنجیره است که همه بخش های آن به هم مرتبط هستند، این در حالی است که اقتصاد همانند یک بادکنک است که از هر طرفی دست می زنیم، از طرف دیگر بیرون می زند و بنابراین اقتصاد باید در یک بازار عرضه و تقاضای طبیعی، پیش رود؛ در حالیکه هم اکنون به صورت توهمی، بازار این انتظار را دارد که قیمت پایین آید و به فضای قبل از تحریم برگردد؛ در حالیکه واقعیت اقتصاد این را نمی گوید.
وی اظهار داشت: تحریک تقاضا از سوی دولت همانند دست زدن به بادکنک اقتصاد است که حتما تورم را ایجاد می کند اما به نظر می رسد باید تحریک تقاضای خارجی را که همان رونق صادرات غیرنفتی است انجام داد.
نظر شما