ايرج نديمي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي مهر، هدف ازافزايش نرخ تعرفه دربودجه سال 1385 را صيانت ازاشتغال عنوان كرد و افزود : متاسفانه واردات كالا درايران درراستاي مصرف گرايي است نه كالاهاي سرمايه اي ، بنابراين اتخاذ اين تصميم دربودجه سال 85 با توجه به شرايط اقتصادي ايران درسال 85 به افزايش نرخ تورم دامن خواهد زد.
وي درادامه به افزايش هزينه هاي توليدي درداخل كشوراشاره و افزود : افزايش هزينه هاي توليدي باعث مي شود توليدات داخلي هيچگاه توان رقابت با توليدات خارجي را نداشته باشند.
نديمي با بيان اينكه افزايش نرخ تعرفه به خودي خود نمي تواند پاسخگوي نيازتوليد كنندگان باشد، گفت : افزايش نرخ تعرفه دربودجه سال 85 با هدف تقويت توليدات داخلي صورت مي گيرد ولي به خودي خود نمي تواند توليدات داخلي را تقويت كند.
مخبركميسيون اقتصادي درادامه افزايش نرخ تعرفه دربودجه سال 85 را ازسياست هاي مالي دولت عنوان كرد وافزود: اگرهدف ازافزايش نرخ تعرفه حمايت از توليدات داخلي است درنتيجه بايد واردات كالاهاي سرمايه اي افزايش يابد .
مخبركميسيون اقتصادي درادامه يكي ازالزامات مهم پيوستن به WTO را كاهش نرخ تعرفه دانست .
وي گفت : برداشت ازحساب ذخيره ارزي وتبديل آن به ريال تا حد زيادي باعث افزايش حجم پايه هاي پولي دركشورودرنهايت افزايش نرخ نقدينگي مي شود.
مخبركميسيون اقتصادي مجلس به افزايش كالاهاي وارداتي دركشوراشاره كرد وگفت : با افزايش كالاهاي وارداتي به نرخ تورم دركشورافزوده خواهد شد به اين علت كه نرخ كالاهاي وارداتي بيش ازميزان نرخ كالاهايي است كه درداخل كشورتوليد مي شود.
نظر شما