به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی معادن گفت: قانون معدن باید شفافیت داشته باشد تا تکلیف سرمایه گذاران این بخش را برای سالیان آینده روشن سازد؛ بنابراین با انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال ۷۷ می توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل ۱۰ سال آتی را مشخص ساخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد، افزود: در تدوین قانون معدن اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند. این در حالی است که معدن را می بایست در زنجیره خود دید و از مواد خام تا محصول نهایی می بایست در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.
وی تصریح کرد: در زنجیره ارزش افزوده معدن باید تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن به منظور اشتغال زایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت. به طور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت کنند.
نعمت زاده در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نیز ضمن اشاره به اینکه کار دولت نرخ گذاری نیست، گفت: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است به طور سالانه وضع شده و برای معادن رو زمینی، زیر زمینی، فلزی و غیر فلزی نیز تفاوت‌هایی قائل شد.
نظر شما