به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، با تصويب بند« د» تبصره 7 لايحه بودجه سال 1384 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، دولت مجاز خواهد بود تا سقف 8500 ميليارد ريال به منظور پرداخت بدهي‌هاي قعطي خود به صندوق ها، شهرداري‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي را از طريق واگذراي اموال منقول و غير منقول دولت، سهام دولت در شركت‌ها، سهام شركت‌هاي دولتي مادر تخصصي در شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركت‌هاي مذكور و طرح‌هاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1385 اقدام كند.
بر اساس اين بند، با تشكيل كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارتخانه يا رئيس موسسه دولتي ذي ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بررسي لازم در مورد قطعي بودن مطالبات، نحوه پرداخت بدهي ها و نظارت بر حسن اجراي اين امر انجام خواهد شد.
به موجب بخش ديگري از اين بند، دستگاه‌هاي موضوع بند مذكور موظف خواهند بود پس از واگذار شدن سهام به آنها، ظرف مدت 3 سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام‌هاي لازم را براي پذيرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم كنند.
نظر شما